حق تقدم تسهیلات بانک مسکن از اردیبهشت ماه در فرابورس معامله می شود # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/18 اقتصاد.بورس.عملکرد تهران - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حق تقدم تسهیلات بانک مسکن از اردیبهشت ماه سال آینده در فرابورس قابل معامله خواهد بود. به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا، علی صالح آبادیدر بیست و یکمین نشست خود با خبرنگاران، افزود: مشکلاتی نظیر نبود شفافیت، هزینه بسیار برای بانک مسکن و نبود بازار ثانویه سبب شده بود تا این ابزار مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگیرد. وی اظهار داشت: افزایش حجم عرضه حق تقدم تسهیلات بانک مسکن در فرابورس منجر به کاهش نرخ تامین مالی در بازار مسکن می شود. ** قانون توسعه ابزارها و نهادها منشا تحولات بزرگی در بازار سرمایه می شود رییس سازمان بورس گفت: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منشا تحولات بزرگی در بازار سرمایه خواهد بود. وی افزود: این قانون در تکمیل قانون اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که بطور حتم در سال های آینده می تواند باعث تحولات و خدمات بیشتری در بازار سرمایه کشور شود. صالح آبادی تصریح کرد: براساس قانون جدید، صندوق های سرمایه گذاری محدود به صندوق های سرمایه گذاری در سهام نخواهد بود بطوری که سایر صندوق هایی که در آینده راه اندازی خواهند شد نیز شخصیت حقوقی خواهند یافت. وی افزود: شخصیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری منجر به رفع مشکل حقوقی این صندوق ها از جمله ثبت در نزد اداره ثبت و داشتن دفاتر پلمپ شده، می شود. صالح آبادی با اشاره به تصویب و راه اندازی صندوق های طلا و ارز در شورای عالی بورس، اظهار داشت: با توجه به آنکه بانک مرکزی سیاست گذار کلی قیمت طلا و ارز در کشور است، فعالیت این صندوق ها منوط به نظر بانک مرکزی است. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در ماده سه قانون جدید مسولیت سرمایه گذاران در صندوق ها محدود شده تا اموال سرمایه گذاران در صورت ضرر مصادره نشود. ** محاسبه واقعی سهام شناور شرکت ها رییس سازمان بورس با بیان اینکه فرمول سهام شناور شرکت ها مراحل پایانی خود را سپری می کند، گفت: از این پس سهام شناور آزاد بطور مستقیم بر درآمد دولت تاثیرگذار خواهد بود که به همین علت، فرمول دقیقی طراحی و به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید. وی افزود: پیشنهادهای کانون های کارگزاران و نهادهای سرمایه گذاری در فرمول جدید سهام شناور مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهد گرفت سخنگوی شورای عالی بورس با اشاره به اینکه سهام شناور شرکت ها در گذشته به صورت تقریبی محاسبه می شد، اظهار داشت: بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت از محل شرکت های بورسی خواهد بود که به همین دلیل نیاز به تدوین فرمول دقیق محاسبه سهام شناور شرکت هاست. وی در خصوص معافیت مالیاتی شرکت های حاضر در بورس براساس قانون جدید نیز گفت: اگر سهام شناور آزاد این شرکت ها به 20 درصد افزایش یابد، معافیت مالیاتی آنها دو برابر(20درصد) می شود. وی ادامه داد: شرکت های بورسی که سال مالی آنها 29 اسفندماه سال جاری است می توانند از این معافیت استفاده کنند. صالح آبادی گفت: شرکت هایی که می خواهند سهام خود را تنها یکبار در بورس عرضه کنند می توانند در بازار سوم فرابورس این امر را انجام دهند تا از معافیت مالیاتی نیم درصد نقل و انتقال بهره مند شوند. **تمام درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری معاف از مالیات شد رییس سازمان بورس اظهار داشت: براساس ماده هفت قانون جدید تمام درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری و اوراق بهادار جدید معاف از مالیات می شود. وی افزود: معامله یونیت های (واحد) صندوق های سرمایه گذاری، نقل و انتقال و درآمد ناشی از نقل و انتقال آنها معاف از مالیات شده ضمن آنکه این اوراق از مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف شده اند. ** صندوق ها مجاز به فعالیت های غیربورسی نیستند وی با اشاره به دغدغه های برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر فعالیت های غیربورسی صندوق های سرمایه گذاری، گفت: براساس تبصره چهار ماده هفت قانون جدید، صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نیستند. صالح آبادی، اعلام جرم، تخلف و اخذ مالیات ها را از مهمترین ویژگی های این تبصره اعلام کرد. ** تدوین آیین نامه تایید صلاحیت حرفه ای رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در ماده 13 قانون جدید، تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خودانتظام مطرح شده که مکمل ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار است. وی ادامه داد: شرایط و معیارهای تایید صلاحیت مدیران در حال تنظیم است تا آیین نامه فوق برای تصویب به هیات وزیران ارسال شود. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از معضلات کنونی بازار سرمایه را پرداخت نکردن سود شرکت ها به سهامداران ذکر کرد و گفت: در قانون جدید یک حکم صریح با ضمانت اجرایی لازم پیش بینی شده است. وی گفت: اگر شرکتی سود سهامداران خود را در مدت هشت ماه پرداخت نکند با شکایت سهامداران و یا سازمان بورس، موضوع در هیات داوری پیگیری خواهد شد که رای این هیات قطعی و لازم الاجرا است. صالح آبادی با بیان آنکه باید اصلاحاتی در قانون تجارت برای پرداخت سود شرکت ها به سهامداران صورت گیرد، افزود: پیشنهاد تقسیم سود باید از طریق هیات مدیره و با تایید بازرس یا حسابرس مبنی بر وجود پشتوانه نقدی در شرکت انجام شود تا مشکلات کنونی کاهش یابد. وی به مدیران شرکت ها پیشنهاد کرد: در مجامع به گونه ای تقسیم سود کنند که توان پرداخت آن را به سهامداران داشته باشند. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، معافیت پرداخت کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا، معافیت مالیاتی نقل و انتقال واقعی دارایی صکوک، مشمول شدن معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس کالا به احکام مندرج در فصل ششم قانون، جریمه نقدی یک تا 100 میلیون تومان، لغو مناقصه و مزایده شرکت های دولتی برای خرید و فروش در بورس کالا و خارج شدن نظام قیمت گذاری کالاهای پذیرفته شده را از دیگر ویژگی های قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید عنوان کرد. ادامه دارد... اقتصام ** 9141 ** 1558

سرخط اخبار اقتصاد