لایحه الحاق ایران به مقاوله نامه کار دریایی تقدیم مجلس شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/03/03 اقتصاد.حقوق دریایی.مقاوله نامه رئیس جمهور با عنایت به ماهیت بین المللی کشتیرانی تجاری و با هدف ارتقای وضعیت سیستم های بهداشتی، رفاهی، تامین اجتماعی و غیره در خصوص دریانوردان، و غیره لایحه الحاق ایران به مقاوله نامه کار دریایی را تقدیم مجلس کرد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، امکان توسعه بیشتر ناوگان کشتیرانی کشور، توانمند شدن سازمان بنادر و دریانوردی و تسهیل تهیه گزارش برای سازمان بین المللی کار از دیگر دلایل ارایه لایحه الحاق ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار به مجلس عنوان شده است. در مقدمه توجیهی این لایحه که بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و راه و ترابری برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد. در این لایحه آمده است: با عنایت به ماهیت بین المللی کشتیرانی تجاری و رویه سایر کشورها در مورد کار دریانوردی و به ویژه شرایط و تحولات حقوق بین المللی کار در این زمینه و تاکید روزافزون بر ضرورت انطباق قوانین ملی کشورها با کنوانسیون های کار دریایی، الحاق به کنوانسیون و به موازات آن پشت سر گذاشتن مراحل استصوابی آن و فراهم کردن مقدمات تدوین قوانین و مقررات خاص برای کار دریایی و ایجاد ساختارهای اداری لازم برای امکان اجرای قوانین بین المللی پذیرفته شده، یک ضرورت گریز ناپذیر به نظر می رسد. براین اساس، از آنجا که الحاق به این کنوانسیون از لحاظ ملی فوایدی نظیر ایجاد بستری مناسب برای تدوین آیین نامه ها و ضوابط کار دریانوردی، ارتقای وضعیت سیستم های بهداشتی، رفاهی، تامین اجتماعی و غیره در خصوص دریانوردان، تحکیم پایه های کار شایسته در سطح ملی، توسعه و کاربردی کردن سیستم مقررات کار دریایی امکان توسعه بیشتر ناوگان کشتیرانی کشور به لحاظ بسط استاندارهای مناسب در سطح ملی را دارد به لحاظ بین المللی نیز الحاق به کنوانسیون مزایایی چون ارتقای سطح همکاری های ایران با سازمان بین المللی کار (ILO( و سایر موسسات و مراجع بین المللی تضمین اصول و حقوق بنیادین کار بر روی کشتی های ایرانی و ایجاد چهره ای مطلوب از کشورها در سطح جهانی - ایجاد امکان ارتباط و تشریک مساعی با سایر کشورها یا موسسات خارجی جهت رعایت استانداردهای کنوانسیون، تسهیل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و حمایت از دریانوردان ایرانی شاغل بر روی کشتی های خارجی و دریانوردان خارجی بر روی کشتی های ایرانی دارد. در این لایحه آمده است: هرچند براساس این کنوانسیون،شرط لازم الاجرا شدن کنوانسیون ، پیوستن حداقل 30 کشور که 33 درصد از سهم ظرفیت ناخالص جهانی کشتی ها را در اختیار دارند، اعلام شده است به عنوان شرط اصلی لازم الاجرا شدن مفاد کنوانسیون هنوز محقق نشده است و از این منظر اقدام دولت به نوعی به منزله تعجیل تلقی می شود، اما به لحاظ پش بینی مدت زمان دو سال ، دست کم برای انجام تشریفات قانونی از سوی هیات دولت و مجلس شورای اسلامی از یکسو و نیز افزایش میزان الحاق کشورها به کنوانسیون طی زمان مذکور برای لازم الاجرا شدن خواهد بود، نه تنها اقدام دولت به منزله تعجیل تلقی نخواهد شد بلکه در سایه زمینه سازی بسترهای لازم برای اجرا در طول مدت مذکور اقدامی به موقع و مبتنی بر مال اندیشی تلقی می شود. اقتصام ** 9123 ** 1558

سرخط اخبار اقتصاد