;سیدحمزه درواری ; روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا، افزود: پیش نویس کنونی اصلاح قانون کار در حد پیش نویس است و روح
حاکم بر آن مبتنی بر رفع موانع تولید و حفظ اشتغال است.
وی در خصوص نگران هایی که هم اکنون در مورد پیش نویس قانون کار در جامعه
کارگری کشور وجود دارد، این گونه برخوردها را جوسازی بیهوده و بدون استدلال
دانست.
وی ادامه داد: دولت در صدد بود که با تنظیم پیش نویس اصلاح قانون کار، اجماعی
میان جامعه کار ایجاد کند که به طور یقین باید از این موضوع استقبال می شد.
وی خواستار برخورد مشخص از سوی جامعه کارگری کشور به پیش نویس اصلاح قانون
کار شد و گفت: بهتر است جامعه کارگری کشور مواضع خود را به طور مشخص در مورد
مواد قانونی بیان کند و از کلی گویی و انتقاد به این اصلاح بپرهیزد.
درواری اظهار داشت: برخی از کارگران اعلام کرده اند که پیش نویس اصلاحی 98
درصد به ضرر حقوق کارگران است که به طور یقین این محاسبه درستی نیست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد که اصلاح قانون کار باید به
گونه ای انجام شود که رغبت تولید را در کشور افزایش دهد و اشتغال موجود را
حفظ کند.
وی با طرح این پرسش که چرا کارفرما نباید حق داشته باشد ، نیروی کار را در
صورت کم کاری و یا تخلف تغییر دهد و نیروی جدیدی را جایگزین کند، تصریح کرد:
چگونه است که مدیران هر زمان که نیاز باشد تغییر می کنند، اما کارگر باید
ثابت بماند هرچند که به ضرر کار و تولید هم باشد.
وی افزود: سرمایه گذار ،سرمایه خود را برای توسعه اشتغال در جامعه به کار
می اندازد، بنابراین باید بتواند در صورت لزوم نیروی کار خود را تغییر دهد.
درواری در پایان گفت: تغییر نیروی کار به منزله از بین رفتن فرصت شغلی نیست
بلکه فرصت شغلی همواره باقی می ماند ولو اینکه نیروی دیگری جذب شود.
اقتصام ** 9123 **1561