قوانین موجود برای مقابله با کودک آزاری به انتظار عمومی پاسخ نمی دهد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.فرهنگی.کودک آزاری. "نسرین ستوده" وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است که قوانین موجود و سیستم قضایی برای مقابله با کودک آزاری و سوء استفاده از کودکان، به انتظار عمومی جامعه پاسخ نمی دهد. این حقوقدان روز شنبه در همایش "حقوق بشر، گذر از جهان تکلیف" گفت: با وجود پیشرفتهایی صورت گرفته درباره مقابله با کودک آزاری، اراده دولت برای این منظور هنوز در حد انتظار عموم مردم نیست. وی در سخنان خود با عنوان "حقوق کودک"، افزود: متاسفانه امروزه با وجود آن که قانون در زمینه حقوق کودکان فاقد هرگونه ابهامی است، سیستم قضایی در مقابله باسوء استفاده از کودکان به انتظار عمومی جامعه پاسخ نمی دهد. ستوده، گفت: حقوق کودک جزیی از حقوق بشر است که با توجه به اوضاع و احوال کودک و نیازها و اقتضائات سنی او مورد توجه قرار گرفته است. این حقوقدان، افزود: در پرتو دیگر مقوله های حقوق بشرمانند حقوق زنان، حق آزادی بیان و امثال آن قابل بررسی است. وی، تاکید کرد: حقوق بشر یک مجموعه به هم پیوسته و غیرقابل تجزیه است و هر یک از مقوله های آن در ارتباط ارگانیک با یکدیگر معنا و مفهوم پیدا می کند، بنابراین نمی توان انتظار داشت، بخشی از حقوق بشر در جامعه رشد کند، اما بخش های دیگر راکد بمانند. این وکیل دادگستری، کودک آزاری را مطابق با تعریف مجله پزشکی قانونی کشور، بدرفتاری با کودکان یاافرادی که در سنین رشد به سرمی برند، دانست و افزود: این بدرفتاری می تواند توسط پدر، مادر، محافظان کودک و یا کسانی که مسوول مراقبت از او هستند، صورت گیرد. وی، از ایجاد آسیب روحی و جسمی، بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشت روانی و جسمی و معافیت از تحصیل، به عنوان مصادیق دیگر کودک آزاری نام برد. ستوده، با اشاره به قوانین داخلی کشور گفت: به موجب ماده 1041 قانون مدنی، نکاح قبل از بلوغ تحت شرایط نه چندان دشواری نیاز به اجازه قانونی دارد. این حقوقدان، افزود: در حالیکه به موجب کنوانسیون قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی، که ایران در سال 1327 به آن پیوست، هرگونه ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیربالغ (کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود یا هردوی آنان در ازای اخذ وجه یا بدون وجه به دیگری تسلیم شود، از مصادیق بردگی بوده و ممنوع است. به عقیده وی، معافیت پدر از مجازات قصاص قتل فرزند، نمونه ای دیگر از مصادیق نقص موجود در بحث مقابله با کودک آزاری در قوانین کیفری کشور است.
وی، در پایان به دستگاه قضایی پیشنهاد کرد، در بهره گیری از علوم روز و متخصصان روانشناسی، روانپزشکی کیفری، جرم شناسی و جامعه شناسی در برخورد با پدیده های اجتماعی پیچیده مانند آزار جنسی کودکان حساسیت بیشتری به خرج دهد. اجتمام فراهنک 1889/ 2305/1805

سرخط اخبار جامعه