مجازات زناکاران موجب بروز اختلاف بین ترکیه و اتحادیه اروپا شد
#
آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/06/83
خارجی.ترکیه.سیاسی.اتحادیه اروپا.
خودداری دولت ترکیه از لغو مجازات زناکاران از قانون جزایی جدید این
کشور موجب بروز اختلاف بین دولت آنکارا و اتحادیه اروپا شد.
ترکیه در روند همگرایی با اتحادیه اروپا تغییر قانون جزایی این کشور
را متعهد شده و مجلس ترکیه لایحه تغییرات مربوطه را در دستور کار خود قرار
داده است.
حزب حاکم "عدالت و توسعه" به رهبری "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر در نشست
شب گذشته خود بررسی ماده مربوط به لغو مجازات "زنا" را به بعد از اعلام
گزارش اتحادیه اروپا در مورد روند عضویت ترکیه در اتحادیه، در ماه اکتبر
آینده، موکول کرد.
"ژان کریستف فلوری" سخنگوی مرکز توسعه اتحادیه اروپا، روز جمعه، در یک
کنفرانس خبری در بروکسل اعلام کرد که تغییر قانون جزایی ترکیه یکی ازموارد
مهم در روند عضویت این کشور در اتحادیه است و تصویب نشدن لایحه یاد شده
شبهاتی را در مورد صمیمیت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا بوجود خواهد
آورد.
اردوغان نخست وزیر ترکیه در پی اظهارنظر مقام یادشده امروز به خبرنگاران
گفت: کسی حق مداخله در امور داخلی ترکیه را ندارد و مجلس این کشور درمورد
قوانین ترکیه تصمیم گیری می کند.
اتحادیه اروپا با عنوان اینکه "زنا" در هیچ یک از قوانین جزایی کشورهای
عضو اتحادیه به عنوان جرم شناخته نشده، خواهان لغو مجازات زنا از قانون
جزایی ترکیه است.
اکثریت هواداران دولت "رجب طیب اردوغان" و حزب حاکم "عدالت و توسعه"
را محافظه کاران و دارندگان گرایشهای اسلامی تشکیل می دهند که با لغو مجازات
زنا در قانون جزایی مخالفند.
دولت اردوغان که طی دو سال گذشته تلاش گسترده ای را در روند عضویت ترکیه
در اتحادیه اروپا بخرج داده، اکنون در میان اصرار اتحادیه اروپا برای
تصویب لایحه یاد شده و مخالفت طرفداران خود با تصویب آن قرار گرفته است.
خاورم/2010/230/ 1770