مهندسان شهرساز خواستار گسترش قدرت شهرسازان در قانون شکنی حاکمیت شهری شدند # مشهد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/04/84 داخلی.اجتماعی.شهرسازی . 150 مهندس شهرساز در نخستین همایش گروههای تخصصی شهرسازی سازمانهای نظام مهندسی کشور خواستار گسترش قدرت شهرسازان در مقابل فساد و قانون شکنی حاکمیت شهری شدند. به اعتقاد مهندسان شهرساز در حاکمیت شهری،شهرداریها و برخی از دستگاههای اجرایی مرتبط با خدمات شهری برای کسب درآمد، قوانین و مقررات شهری و حقوق شهروندی را زیرپا می گذرانند. مهندسان شهرساز که دو روز میهمان سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی بودند، روز پنجشنبه باصدور قطعنامه ای بر ضرورت مردمسالاری شهری تاکید کردند. در این قطعنامه تاکید به مسائل شهری و حفظ حقوق شهروندی توجه شده و از ارگانها و نهادهای مردمی و غیردولتی خواسته شده که شهرسازی را تقویت نمایند . در قطعنامه به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد شده با اصلاح قانون نظام مهندسی "جامعه مهندسان شهرساز" را به عنوان پشتیبانی اصلی نهاد مردمی شهرسازی تقویت کنند و جایگاه آن را در نظام شهرسازی کشور گسترش دهند. همچنین مهندسان شهرساز تجدید نظر در مورد صلاحیت و رتبه بندی مهندسان شهرساز برای اخذ رتبه تاسیس دفاتر حقوقی و فنی را خواستار شدند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی امروز در جلسه پایانی همایش گروههای تخصصی شهرسازی سازمانهای نظام مهندسی سراسر کشور گفت: ما در عرصه شهرسازی دچار تهدید هستیم و مهندسین شهرساز جایگاهی در شهرها ندارند. مهندس محمد مقدوری افزود: تشکل های تخصصی گروههای شهرسازی مواجه هستند با خلاء های مختلف و شهرسازان نیز نیازمند آن ابزارها می باشند. وی تصریح کرد : در عرصه شهرسازی وجود تخلفات شهری در ساخت و سازها روح متخصصین شهرساز را آزار می دهد و مهندسین شهرساز در پرتگاه سقوط قرار گرفته اند. وی ادامه داد: همه مسوولیم که به جامعه شهرسازی توجه کنیم تا شهرهایمان جایگاه اصلی اش را با صلاحیت شان و شئونات و هویت و اصلالت معماری پیدا کند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی هم گفت : متاسفانه با وجودی که حجم بالایی از ساخت و سازها توسط بخش خصوصی انجام می شود، سازه های مذکور فاقد کیفیت مناسب و استحکام لازم است. مهندس حسین کامران گفت : در ساخت و سازهای دولتی با اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های فنی ، انتخاب مشاور و پیمانکار ذیصلاح و حضور دستگاه های نظارتی ، دخالت افراد فاقد صلاحیت مشاهده نمی شود اما این امر در ساخت و سازهای بخش خصوصی در حد بسیار بالایی وجود دارد. کامران تصریح کرد: در ساخت و سازهای دولتی بخاطر سیستم کارآمد مشاور ، پیمانکار و تفکیک سرمایه گذار از بهره بردار، کمتر شاهد تخلف در امر ساخت و ساز هستیم. وی ادامه داد: لیکن در ارتباط با بخش خصوصی ، توزیع مسوولیت بین دستگاه های مختلف و شفاف نبودن سازوکار کنترل ، باعث شده فضای فرار از مسوولیت و و دقت نکردن ،ایجاد شود. وی وزارت کشور را مسوول صدور پایان کار دانست و با اشاره به مسوولیت های سنگین شهرداری ها، نظارت آنها را بر ساخت و سازها ناکافی خواند. وی بر این اساس یکی از عوامل ساخت و سازهای فاقد استحکام و غیر اصولی را کمبود نیروی فنی و عدم نظارت کافی بر این ساخت و سازها دانست. کامران بیان کرد: در سالهای اخیر هم که نظارت عالیه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان تفویض شده، به دلیل اعتبارات و بودجه پایین، این سازمانها در عمل تاثیر کمی بر کیفیت ساخت و ساز داشته اند. او در این زمینه به آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد که طی آن نظارت مستقیم سازمانهای نظام مهندسی در چرخه کنترل ساختمان و اجبار مالک و سازنده به اجرای نظرات و دستورات مهندس ناظر مورد تاکید قرار گرفته است. این مسوول همچنین روند مقاوم سازی ساخت و سازها را طی سال های اخیر مثبت ارزیابی کرد و گفت: درسال 74 آمارها بیانگر این بود که 83 درصد ساختمانها غیر مقاوم و ایمن ساخته شده اند. وی یادآور شد: از مرداد سال 83 ساختمانهای بالای 800 متر زیربنا در مشهد به مجریان واجد شرایط واگذار شد که در نظر داریم مرحله به مرحله ، با کاهش این سطح، دخالت مجری در امر ساخت و ساز را افزایش دهیم. 662/659

سرخط اخبار جامعه