آزادسازی حریم دریای خزر ، از رویا تا واقعیت
#
نوشهر، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/12/85
داخلی.اجتماعی.دریا.طرح.آزادسازی.
دریای خزربزرگترین دریاچه بسته جهان است که ازمجموع شش هزارو400 کیلومتر
نوار ساحلی آن ، 740 کیلومتر در حاشیه سه استان شمالی ایران ، مازندران ،
گیلان و گلستان قرار دارد.
براساس آمار فقط 4 درصد از مجموع 338 کیلومترنوارساحلی خزر در مازندران
آزاد و مابقی دراختیار بخش دولتی و خصوصی است.
همچنین از 78 درصد ساخت و ساز انجام شده در نوار ساحلی خزر در استان
مازندران 28 درصد به بخش دولتی ، 34 درصد به بخش خصوصی و بقیه به مراکز
نظامی، صنعتی و آموزشی اختصاص دارد.
میزان هزینه بخش دولتی در سواحل خزر در مازندران بدون کسب درآمد سالانه
بیش از 30 میلیارد ریال گزارش شده است.
یافته های یک نظرسنجی بیانگر آن است که از 90 درصد گردشگران و مسافران
مازندران، حدود 80 درصد برای استفاده از دریا به این استان سفر می کنند که
از این تعداد 20 درصد به ساحل وارد و از این رقم فقط 7 درصد موفق به شنا
در دریا می شوند.
بطورکلی 90 درصد از مجموع حدود 15 میلیون گردشگر که سالانه به مازندران
سفرمی کنند از وضعیت حاکم بر نوارساحلی خزر دراین استان رضایت ندارند.
براساس یک نیازسنجی ایجاد 150 طرح سالمسازی دریا با امکانات مجهز در
سواحل مازندران لازم بوده و این درحالی است که تاکنون حدود 70 طرح دریا با
امکانات محدود و ابتدایی در این مناطق عملیاتی شده است.
جایگاه صنعت گردشگری و لزوم حفظ محیط زیست سالم و مزیت سواحل شمال در
ارتقای صنعت گردشگری سبب شده تادربرنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی کشور، بهره برداری همگانی و سالم از سواحل کشور مورد توجه و بازنگری
قرار گیرد.
طبق ماده 63 این قانون، دولت موظف شده تاپایان سال اول برنامه چهارم
توسعه، طرح ساماندهی سواحل را تهیه و تاپایان این برنامه، 60 متر از حریم
دریا را آزاد کند.
با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع این سوال مطرح می شود : چالش ها و
موانع فراروی اجرای ماده 63 برنامه توسعه چیست ؟ و متولی آزادسازی حریم
قانونی دریا کدام دستگاه می باشد؟
درهمین ارتباط جمعی از مسوولان در غرب مازندران در گفت و گو با ایرنا،
نبود هماهنگی بین دستگاههای مربوط، مشخص نبودن متولی آزادسازی دریا، نبود
مدیریت بهره برداری ازمنابع ملی، پراکندگی ساخت و ساز، کمبود اعتبارو نبود
آیین نامه اجرایی را از جمله چالش های فراروی آزادسازی حریم دریا عنوان
کرده اند.
آنان تاکید کردند : عملیاتی شدن این برنامه مهم علاوه بر رفع چالشها به
عزم و باور ملی نیازمند است.
فرماندارشهرستان نوشهر گفت: حدود 90 درصد از 50 کیلومتر نوار ساحلی این
شهرستان واقع در غرب مازندران از سوی بخش خصوصی و دولتی اشغال شده است.
" سیدقدیر رضایی " افزود : مهمترین ارمغان دولت عدالت محور برای مردم
کشور آزادسازی حریم دریا است که باید مورد حمایت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: موسسات دولتی باید طبق برنامه زمانبندی شده دولت ضمن عقب
نشینی حریم دریا را رعایت کنند.
به گفته رضایی به دلیل در تصرف بودن نوار ساحلی خزر ، فقط دو طرح ویژه
سالمسازی دریا در این شهرستان قابل اجرا است.
فرماندارنوشهر خاطرنشان کرد: تعلل ازسوی برخی دستگاههای دولتی در سالهای
اخیر فرایند آزادسازی حریم دریا را با مشکل روبرو کرده است.
وی یادآورشد: در دولت جدید یک فرصت و تجدیدنظری درباره چگونگی استفاده
از ساحل شکل گرفته که ارزشمند می باشد.
به تاکید رضایی ، در اجرای طرح آزادسازی سواحل، بایستی سازمانهای دولتی
که مجتمعهای رفاهی و خدماتی دارند،شرایط را برای استفاده عموم مهیا کنند.
وی اضافه کرد : در نوار ساحلی آزاد شده باید با انجام کارهای زیربنایی
مانند تامین آب آشامیدنی و سرویس های بهداشتی امکان استفاده عمومی را
فراهم ساخت.
وی با اشاره به روند ساخت و سازها در نوار ساحلی خزر افزود : طبق نص
صریح قانون، ساحل دریا جز اموال ملی بوده و هرگونه ساخت وساز در آن جرم
می باشد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت : بیش از 90 درصد نوارساحلی
این استان در تصرف بخش دولتی و خصوصی است.
" جواد قناعت " به ایرنا افزود : آزادسازی حریم دریا از دغدغه های دولت
نهم می باشد و در این راستا طرح جامع ساماندهی سواحل با محوریت استانداران
شمال کشور در دست تهیه است.
وی ضمن اشاره به لزوم توسعه صنعت گردشگری اظهار داشت : همزمان با بحث
آزادسازی حریم قانونی دریا در ساحل به طرحهای گردشگری نیزباید توجه شود.
وی تاکید کرد : علاوه بر آزادسازی حریم دریا، به ازای هر 2 کیلومتر از
نوار ساحلی بایستی یک راه دسترسی مستقیم به دریا نیز احداث شود.
قناعت کمبود اعتبار را از جمله مشکلات اجرای طرح آزادسازی اعلام و اضافه
کرد : تخصیص اعتبار مورد نیاز برای خرید اراضی اشغال شده سواحل ضروری است.
وی اجرای طرحهای پارک ملی ساحلی و ساحل پرورشی را در استفاده عمومی از
دریا موثر دانست.
به گفته معاون سیاسی وامنیتی استانداری مازندران، مقاومت برخی دستگاههای
دولتی که حاضر نیستند از منافع خود عقب نشینی کنند از جمله موانع اجرای
این طرح می باشد.
وی اظهار داشت : هر چند آزادسازی کامل حریم دریا به زمان نیاز دارد ولی
مشخص نبودن متولی نیز از دیگر مشکلات است.
وی خواستار جلوگیری از تداوم ساخت و سازها در حریم قانونی دریا شد.
نماینده مردم شهرستانهای نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: به رغم
اینکه طرح آزادسازی حریم 60 متر دریا در دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد
توجه قرارگرفته ولی تاکنون عملی نشد.
" انوشیروان محسنی " افزود : این برنامه جز مصوبات استانی دولت در سفر
به مازندران بود ولی در آن جلسه به دلیل وجود برخی مقاومت ها برای تصویب
به جلسه هیات دولت در تهران موکول شد.
وی ادامه داد : بنظر می رسد اجرای این برنامه درحد حرف است و تاکنون هیچ
تلاش عملی برای ساماندهی سواحل و آزادسازی آن صورت نگرفته است.
محسنی بیان داشت : وجود ساخت وسازهای غیرمجاز و پراکندگی آنها در سواحل
فرایند آزادسازی را با کندی روبرو می کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برای اجرای این اصل باید هماهنگی مطلوب
میان دستگاههای مربوط ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون اعتباری برای آزادسازی نوارساحلی دریا در
مجلس شورای اسلامی در نظرگرفته نشد، اضافه کرد : بخش زیادی از نوار ساحلی
از سوی بخش خصوصی تصرف شده که اختصاص اعتبار در این زمینه الزامی است.
محسنی تاکید کرد : در بحث اجرای این طرح به مقوله پیشروی آب دریا نیز
بایستی توجه شود.
وی از تدوین آیین نامه اجرایی قانون برنامه چهارم توسعه دولت به منظور
بهره برداری همگانی و سالم از سواحل شمالی و جنوبی کشور توسط دولت خبر داد.
به گفته او براساس این آیین نامه پنج ماده ای، طرح جامع ساماندهی سواحل
کشور، سندی است فرابخشی که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، از
طریق تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای محیط زیستی،دریا
نوردی،صیادی وآبزی پروری بااصلاح و تکمیل قوانین ومقررات یکپارچه تهیه شد.
همچنین براساس این آیین نامه، وزارت کشور موظف شد ظرف مدت شش ماه سازو
کارهای اجرایی آزادسازی کامل 60 متر حریم قانونی دریاها را طبق تبصره ماده
63 قانون برنامه چهارم توسعه و تدوین و به کارگروه مربوط ارایه کند.
این آیین نامه، مسوولیت نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی و پیش بینی و
تامین اعتبار موردنیاز در بودجه های سالیانه را بر عهده سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور گذاشت.
طول سواحل خزر در منطقه غرب مازندران از نور تا رامسر160 کیلومتر است.
506/7516/621
