اختصاصی ایرنا/
فروزنده: صرفه جویی های ناشی از دورکاری به عنوان کارانه به کارمندان
پرداخت می شود
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/21
اقتصاد.خارجی.ایران
دمشق - لطف الله فروزنده دهکردی معاون رییس جمهوری در امور توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی گفت: در سال آینده با اجرای دورکاری در هزینه دستگاه های
دولتی صرفه جویی می شود و پرداخت منابع حاصله ناشی از آن به صورت کارانه
به کارکنان امکان پذیر خواهد بود.
وی که به سوریه سفر کرده بود در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در
دمشق
افزود: با اجرای طرح دورکاری در دستگاه های دولتی هزینه های جانبی مانند
ایاب و ذهاب و پشتیبانی برای این دستگاه های دولتی کم می شود و برای
کارمندان نیز کاهش برخی هزینه های اجتماعی و جانبی را در پی دارد و با در
اختیار قراردادن برخی تجهیزات و امکانات برای کارمندان دورکار در منزل
یا مراکز دورکاری هزینه دستگاه های دولتی کاهش می یابد و می توان در قالب
کارانه به کارمندان پرداخت شود.
وی گفت: باید در سال آینده اقدامات جدی برای صرفه جویی هزینه ها و
دستیابی به الگوی مصرف در نظام اداری دنبال کنیم و در ارین ارتباط 10
برنامه مشخص تهیه شده است.
** تاثیر نداشتن دورکاری در اضافه کار و سایر پرداختی ها
معاون رییس جمهوری در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر دورکاری بر
اضافه کار و سایر پرداختی های کارکنان نیز گفت: این امر تاثیری در
پرداختی های کارکنان نسبت به گذشته نخواهد داشت و بر اساس آیین نامه ها
پرداختی های رفاهی به کارکنان ، ایاب و ذهاب ، هزینه غذا با توجه به حاضر
نبودن در اداره همچنان پرداخت خواهد شد و هیچ حقوقی از کارکنان کم
نخواهد شد و علاوه بر آن 5 درصد نیز به حقوق آنان برای تجهیزات و امکانات
نیز افزایش پیش بینی شده است .
فروزنده با تاکید بر این که یک تیم کاری برای تشویق دورکاری کارکنان
ایجاد شده است و اجرای این طرح موجب خواهد شد تا کارکنان از حالت وقت
مزدی به کارمزدی گرایش پیدا کنند ، گفت: در این زمینه حضور فیزیکی
کارکنان شرط نبوده بلکه مبنا کار بیشتر است و هر کارمندی که کار بیشتری
انجام دهد باید حقوق بیشتری دریافت کند.
وی افزود: برای اجرای این امر بین مدیر و کارمند توافق نامه ای امضا
خواهد شد و در آن سطح مشخصی از کار در نظر گرفته شده و کارمند موظف است
تا آن سطح را تامین کند و در صورت انجام بیشتر از سطح نیز به تناسب تشویق
خواهد شد.
*** تغییرات قانون خدمات کشوری در ارتباط با نظام پرداخت هاست
فروزنده معاون رییس جمهوری با اشاره به این که قانون خدمات کشوری جدید
است و سه سال و نیم از عمر آن می گذرد، گفت: هنوز زود است از تغییر یا
اصلاح این قانون صحبت کرد و یک قانون باید در بستر ده ساله اجرا شود تا
بتوان تغییراتی در آن ایجاد کرد.
وی با تاکید بر این که قانون مزبور بر اساس آسیب شناسی نظام اداری طراحی
شده است ، گفت: برای تهیه این قانون قوانین مرتبط 10 کشور به صورت تطبیقی
مطالعه شده و نوع نگاه آن به سیستم اداری مدیریت بر مبنای عملکرد است که
کاملا با نظام بوروکراسی فرق دارد.
معاون رییس جمهوی در امور توسعه مدیریت و منابع انسانی ادامه داد: تقریبا
دو سال است که بخش های جدی قانون خدمات کشوری در حال اجرا است و در صورت
تصمیم برای تغییر در آینده عمدتا در فصل دهم و نظام پرداخت تغییراتی
اعمال خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر این که نظام پرداخت در قانون خدمات کشوری باید
بهبود یابد و اکنون پرداخت ها بر اساس عملکرد نیست، افزود: باید بین شاخص
های ثابت یک شغل مانند مدرک تحصیلی و عملکرد آن با پاداش دریافتی رابطه
وجود داشته باشد و هر شخصی بیشتر کار کرد، بیشتر دریافت کند و اگر تلاش
کمتر داشت، کمتر دریافت کند و برای این منظور باید سیستم انعطاف پذیر
باشد.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر این که باید برای کسانی که کار می کنند ،
امنیت شغلی ایجاد کرد و برای کسانی که کار نمی کنند ، چنین امنیتی وجود
نداشته باشد، گفت: باید ساختارهای موجود در این زمینه روان باشد و مدیریت
اختیارات لازم را داشته باشد و این امر مستلزم نظام پرداخت منعطف است و
باید برای احساس مسوولیت افراد جهت انجام کار بیشتر ، بستر لازم فراهم شده
و بندهای قانونی آن پررنگ شود.
فروزنده با اشاره به این که در فصل دوم این قانون نیز که ایفای نقش دولت
را در ارتباط با آموزش و پرورش ، آموزش های عمومی ، کارهای فرهنگی و
بهداشت و درمان مشخص می کند ، ممکن است تغییراتی اعمال شود ، افزود:
مساله حاکمیت دولت بسیار مهم است و وقتی اصل 44 اجرا می شود این دولت است
که باید برای بخش خصوصی بسترسازی ایجاد کند و در این ارتباط باید یک
سیستم حاکمیتی قوی برای برنامه ریزی ، نظارت و دادن راهبرد به این بخش
وجود داشته باشد .
وی با بیان این که در کمیته مربوط به اصلاح قانون مزبور 52 مورد برای اصلاح
گردآوری شده و می تواند اصلاح شود ، گفت: این قانون باید اجرا شود و در
مرحله اجرا بدانیم چه مشکلاتی وجود دارد و الان مشکلات مزبور جنبه نظری و
کارشناسی دارد و خیلی نمی تواند مبنایی باشد .
*** اعتبارات ، تورم و هزینه های زندگی معیارهای اصلی اعلام ضریب افزایش
حقوق
معاون رییس جمهوری در ادامه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اعلام ضریب
افزایش حقوق توسط دولت نیز گفت: ضریب ریالی توسط دولت اعلام می شود و دولت
نیز در این خصوص به تناسب اعتبارات، تورم و هزینه های زندگی به عنوان سه
مبنای اصلی تصمیم گیری و ضریب مورد نظر را اعلام می کند.
فروزنده با تاکید بر این که این افزایش به معنی افزایش توان کارمندان
نیست و ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که قدرت خرید کارمندان
افزایش یابد ، افزود: اگر این امر کم شود به ضرر کارمندان است و امروز
دولت به دنبال آن است تا از عواملی که نقدینگی را افزایش داده و تورم زا
هستند به خصوص با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، خودداری کند.
وی با بیان این که باید بتوانیم تورم را کنترل کنیم و یکی از عوامل
موفقیت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت کنترل تورم انتظاری
با برنامه ریزی بود، تصریح کرد : باید از هر عاملی که باعث افزایش تورم
می شود و قدرت و توان خرید مردم را کم کند ، جلوگیری کرد و ضریب افزایش
حقوق نیز با همین عوامل سنجیده و اعلام می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری با تاکید بر این که باید
فضایی از سوی دولت ایجاد شود تا هر کسی که بیشتر دلسوزی می کند، انگیزه
لازم را برای ادامه کار داشته باشد ، گفت: منابع دولت محدود است و اعلام
ضریب نیز بر اساس این منابع ، هزینه ها و متغیرها صورت می گیرد و در این
ارتباط دولت به دنبال عدالت و رفاه است و بر این مبنا برای همه اقشار
نظیر کارمندان ، کارگران ، کشاورزان و صنعتگران تصمیم گیری می کند.
*** صرفه جویی در بخش دولتی با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و
پرداخت کارانه
فروزنده در ادامه در پاسخ به سوالی در ارتباط با تاثیرات اجرای قانون
هدفمندسازی یارانه ها در بخش دولتی نیز گفت: در این بخش نیز حتما با
اجرای قانون، صرفه جویی اتفاق خواهد افتاد و برای افزایش انگیزه در این
ارتباط ماده 68 و پرداخت کارانه از سوی دستگاه ها در نظر گرفته شده است .
وی افزود: در این مبنا هر دستگاهی که بتواند با اجرای اصلاحاتی در ارتباط
با ساختارها، فرایند کار، نیروی انسانی، کاهش هزینه های انرژی زمینه های
جنبی را برای صرفه جویی در هزینه ها ایجاد کند، می تواند منابع مازاد را
به عنوان فوق العاده به کارکنان خود پرداخت کند و اگر کارکنان احساس
کنند که با صرفه جویی نتایج حاصله نصیب آنان خواهد شد، نسبت به اجرای این
امر دستگاه ها را بیشتر یاری خواهند کرد و در این زمینه احساس مسوولیت
می کنند.
*** انتقال 10 هزار نفر از کارکنان دولت به شهرستانها و 10 هزار نفر دیگر
در نوبت انتقال
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری در ادامه مصاحبه با
خبرنگار ایرنا در دمشق در پاسخ به سوالی در ارتباط با انتقال کارکنان
دولت به شهرستان ها نیز گفت: دبیری کارگروه انتقال بر عهده ماست ولی
اجرای آن با دستگاه های دولتی و اجرایی است و در حال حاضر 14 گروه در این
کارگروه مشغول فعالیت در ارتباط با انتقال کارکنان هستند.
وی با اشاره به این که در این ارتباط دو موضوع یکی انتقال داوطلبانه و
دومی انتقال شرکت ها ، گمرک و مراکز پژوهشی که ضرورتی برای حضور در مرکز
ندارند، مطرح است ، افزود: این یک برنامه مستمر و دایم است و دولت روش
های مختلفی را برای این امر دنبال می کند و جهت گیری کلی کار در این
زمینه این است که هر امکانی در شهرستانها برای کار وجود داشته باشد نباید
حتی به مرکز استان و یا تهران منتقل شود.
فروزنده با اشاره به این که در حال حاضر آمار مهاجرت به تهران نرخی منفی
را نشان می دهد ، افزود: هر چه این امر گسترش یابد، این نرخ منفی افزایش
خواهد یافت و مهاجرت معکوس خواهد بود و در این ارتباط تاکنون 10 هزار نفر
از کارکنان دولت به شهرستان ها منتقل شده و 10 هزار نفر دیگر اقدامات
لازم را برای انتقال انجام داده اندو با توجه به سال تحصیلی در انتظار
پایان آن برای انتقال همراه با خانواده هستند.
وی ادامه داد: از 120 شرکتی که حضور آنان در مرکز غیر ضروری بود تاکنون
در ارتباط با انتقال 30 شرکت اقدامات لازم انجام شده و در خصوص حدود 80
مرکز پژوهشی نیز برخی اقدامات برای ساماندهی و ادغام آنها صورت گرفته و
در دانشگاه ها نیز 30 درصد کاهش ظرفیت کارشناسی را داشته ایم .
معاون رییس جمهوری با اشاره به این که تاکنون بخش هایی مانند گمرک ، پست
، میراث فرهنگی و برخی نهادهای مرتبط با وزارت بازرگانی ، دفاع و صنایع
عملکرد خوبی در ارتباط با انتقال کارکنان خود به شهرستانها داشته و 40
درصد سقف تعیین شده برای آنان اجرا شده و بقیه نیز به دنبال اجرای آن
هستند، گفت: ممنوعیت توسعه تشکیلات و استخدام در تهران به این امر کمک می
کند و دولت با بستن ورودی ها می تواند خروجی ها را نیز کنترل و به اهداف
خود در این زمینه برسد.
*** محاسبه اضافه کاری های پرداختی در هنگام بازنشستگی
معاون رییس جمهوری در خصوص کم شدن اضافه کار در رقم مربوط به کسورات
بازنشستگی در گذشته و تغییر قانون در این ارتباط و خارج شدن اضافه کاری
از این کسورات نیز گفت: با تغییر قانون در این ارتباط چهار گزینه مورد
ملاک و توجه قرار گرفت که اضافه کاری در آن وجود نداشت و با توجه به این
که نسبت به برخی از کارکنان چند سال با روش های قبلی قانون اعمال شده بود
این امر با ماده واحده پیشنهادی حل شد و از این پس به نسبتی که هر یک از
کارکنان اضافه کار پرداخت کرده اند در هنگام بازنشستگی در حقوق آنان
منظور خواهد شد.
وی افزود: برای مثال در صورتی که کسی 10 سال به روش قبل کسورات پرداخت
کرده است ، هنگام بازنشستگی به میزان همان 10 سال به حقوق وی افزوده
شماره 015 ساعت 11:38 تمام