لایحه حمایت از خانواده ؟ لایحه ای با حرف و حدیثهای فراوان
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/06/21
اجتماعی.قضایی و حقوقی.لایحه حمایت از خانواده
تهران - پیشرفت و توسعه جوامع و گذر از جامعه صنعتی به فراصنعتی و مدرن
نتوانسته است از اهمیت مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده بکاهد و
خانواده همچنان مهمترین و اصلی ترین نهاد هر جامعه ای است و حفظ ، تحکیم
و ثبات آن عمده ترین دغدغه تمامی دولتمردان محسوب می شود.
بسیار از صاحبنظران وکارشناسان، خانواده را پایه اصلی سلامت و توسعه
پایدار جوامع دانسته و بر این باورند که خانواده محلی مناسب برای ظهور،
رشد و بروز مردان و زنان است که نه تنها عامل تعالی فردی هستند، بلکه می
توانند به عنوان نیروی انسانی سالم و توانمند، زمینه ساز توسعه پایدار در
هر جامعه ای باشند.
از بدو پیدایش انسان بر روی کره زمین، همواره زنان و مردان، با تشکیل
کانونی به نام خانواده، عمری را در کنار یکدیگر گذرانیده و فرزندانی در
دامان پرمهر خویش پرورانده اند و طبیعی ترین شکل خانواده، همین است که
هیچ عاملی جز مرگ نتواند پیوند زناشویی را بگسلد و میان زن و شوهر جدایی
بیندازد.
اما همیشه داستان به همین منوال نیست و مشکلات و معضلاتی داخلی یا بیرونی
می تواند سلامت بنیان این نهاد پر اهمیت اجتماعی را به مخاطره اندازد.
بر همین اساس و با هدف تحکیم و ثبات خانواده ها و باز نویسی و اصلاح
قوانین مرتبط با خانواده، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه، لایحه حمایت از
خانواده سوم تیرماه 86 توسط هیات وزیران تصویب و تقدیم مجلس هفتم شد که
به دلیل تعدد طرحها و لوایح و پایان عمر این دوره از مجلس، فرصت طرح در
صحن علنی مجلس را نیافت و دولت این لایحه را اول تیرماه 87 تقدیم مجلس
هشتم کرد.
پس از وصول این لایحه هیات رییسه مجلس آن را به کمیسیون قضایی و حقوقی به
عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون های اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی،
بهداشت و درمان و فرهنگی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع داد.
دولت لایحه حمایت از خانواده را در قالب 53 ماده تقدیم مجلس کرده بود اما
این لایحه در مسیر کار کارشناسی و بررسی در کمیته تخصصی حقوق خصوصی
کمیسیون قضایی و حقوقی به 59 ماده افزایش یافت.
در مسیر گذار لایحه حمایت از خانواده ، از پیشنهاد این لایحه توسط قوه
قضاییه تا بررسی آن طی هفته های اخیر در صحن علنی مجلس، همواره مورد
اعتراض و محلی برای بحث و جدل گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی بوده است
چرا که عده ای معتقدند در این لایحه با توجه به طرح موضوعاتی چون ازدواج
مجدد و موقت مردان، مالیات بر مهریه و مهریه متعارف و غیر متعارف به حقوق
زنان اجحاف شده است.
در حالی که مخالفان برخی مواد لایحه حمایت از خانواده را تهدید جدیدی برای
خانواده و انسجام این نهاد اجتماعی عنوان می کنند، موافقان و برخی
کارشناسان و صاحبنظران حوزه حقوقی بر این باورند که این نه تنها اجحاف در
حق زنان نیست، بلکه به دلیل ساماندهی بحث ازدواج مجدد و موقت مردان ،
مانع از توسعه بی بند و باریها و تولد فرزندانی بی هویت و بی نسب و
تزلزل بنیان خانواده ها خواهد شد.
عبدالرضا مرادی عضو فعلی و نایب رییس سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مورد مراحل گذار این لایحه و
وضعیت فعلی لایحه حمایت از خانواده گفت: حساسیت زیادی از ابتدای تقدیم
این لایحه به مجلس در جامعه ایجاد شد و بیشترین اظهار نظرها و خبرها در
خصوص فصل سوم این لایحه که به موضوع ازدواج می پردازد، اختصاص دارد.
وی ادامه داد کسانی که قصد اظهار نظر مثبت و منفی در مورد این لایحه را
دارند باید قبل از هر کار تمامی مواد این لایحه را در نظر گرفته و با توجه
به مزایا و معایب آن، نقدهای خود را در فضایی تخصصی و به شکل کاملا
منصفانه ارایه کنند تا نمایندگان مجلس و حقوقدانان بتوانند برای مشکلات
خانواده ها از آن استفاده کنند.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس اضافه کرد: در قالب غوغا سالاری و
اظهار نظرهای احساساتی و در برخی مواقع مغرضانه، نمی توان به نتیجه رسید
و شاید همین تصمیمات احساساتی و مغرضانه به ضرر جامعه و خانواده ها تمام
شود.
این حقوقدان گفت: از تمام کسانی که به استحکام بنیان خانواده و ثبات این
نهاد اجتماعی اهمیت می دهند و قصد کمک در این زمینه را دارند، ضمن
مطالعه این لایحه، پس از تحقیق و مطالعه دقیق در این زمینه، مطالب و
نظرات خود را با دقت در این مورد ارایه کنند تا مورد توجه کارشناسان و
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: هموطنان باید مطلع
باشند که لایحه حمایت از خانواده دارای امتیازاتی است که الزام قوه قضاییه
به تشکیل شعب دادگاه خانواده در تمامی حوزه های قضایی شهرستان یکی از
این امتیازات است.
به گفته وی، اجازه به دادگاههای عمومی بخش، جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی
به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، آن هم در صورتیکه که
دادگاههای خانواده در بخش ها تشکیل نشده باشد، از دیگر امتیازات این
لایحه است.
مرادی تصریح کرد در مورد دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، این توضیح
ضروری است، که اگر دعوای خانوادگی راجع به تشکیل یا عدم تشکیل عقد نکاح و
به عبارت دیگر راجع به انعقاد عقد نکاح یا انحلال آن اعم از ایقاع طلاق (
هر رابطه حقوقی یکطرفه را ایقاع گویند و ایقاع طلاق به معنای طلاق یکطرفه
است ) یا فسخ یا ... باشد، تنها قضات دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این
امر را دارند و دادگاههای عمومی بخش و شهرستان در این خصوص فاقد صلاحیت
هستند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: حضور مشاور قضایی زن در
دادگاه خانواده و الزام مشاور به اظهار نظر ظرف سه روز پس از ختم دادرسی
و همچنین الزام حاکم دادگاه به اشاره به نظر مشاور قضایی آن هم در
دادنامه صادره، الزام قوه قضاییه به تامین مشاور قضایی زن برای تمامی
دادگاههای خانواده ظرف مدت پنج سال و تاهل قضات دادگاه خانواده از دیگر
امتیازات این لایحه است.
به گفته مرادی، احصا دعاویی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده قرار
دارند در 18 مورد، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مواردی که هر یک از
اصحاب دعوا فاقد تمکن مالی باشند، الزام به انتخاب وکیل معاضدتی توسط
دادگاه در مواردی که حضور وکیل الزامی است و کسی که باید وکیل داشته باشد
فاقد تمکن مالی باشد، از دیگر مزایای لایحه حمایت از خانواده است.
این عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد اختیار دادگاه در صدور
دستور موقت در مواردی از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل، نفقه زن و
محجور، بدون اخذ تامین و اجرای آن بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی،
حذف تشریفات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی و استفاده از پست، نمابر
، پیام تلفنی و پست الکترونیک در ابلاغ اوراق قضایی و اخطاریه ها از دیگر
محاسن این لایحه است.
به گفته وی، از دیگر امتیازات این لایحه، تامین محکوم به در دعاوی مالی پس
از صدور حکم و پیش از اجرای آن، اجازه به زوجه (زن ) برای طرح دعوای
خانوادگی در دادگاه محل سکونت خود، تعیین تکلیف در مواردی است که دعاوی
متعدد خانوادگی توسط زوجین علیه یکدیگر در دادگاههای مختلف مطرح شده باشد
و در مواردی که دعاوی متعدد در یک روز مطرح شده باشد دادگاهی که صلاحیت
رسیدگی به دعوای زوجه را دارد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی متعدد را دارد.
وی تصریح کرد الزام قوه قضاییه به تشکیل مراکز مشاوره خانواده و اجازه به
دادگاه جهت استفاده از نظر مراکز مشاوره خانواده سازمان بهزیستی،
همچنین استفاده از دانش آموختگان رشته های مطالعات خانواده، مشاوره، روان
پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی در
مرکز مشاوره خانواده و الزام قوه قضاییه به اینکه حداقل نصف اعضای هر
مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند، از جمله محاسن لایحه حمایت
از خانواده است.
وی، الزام به ثبت نکاح دایم و فسخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق
و همچنین ثبت نکاح موقت را در مواردی که زوجه باردار می شود و تعیین
مجازات کیفری برای کسانی که برخلاف این امر اقدام کنند، از دیگر محاسن این
لایحه بیان کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین درمورد ماده 22 لایحه حمایت از
خانواده که از موضوعات بحث برانگیز در جامعه بوده است، گفت: در ماده 22
لایحه، ثبت نکاح موقت در مواردی که زوجه باردار شود الزامی است ؟ علت این
امر هم بسیار روشن است.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: هرگاه ازدواج
موقت منتهی به باردار شدن زوجه شود و فرزندی از این نکاح متولد شود، حقوق
این طفل که همانند طفل متولد شده از نکاح دایم است، باید مورد حمایت
قرار گیرد. این طفل می تواند از پدر خود ارث برده و نفقه خود را مطالبه
کند.
به گفته مرادی، در برخی موارد به علت اینکه نکاح موقت به ثبت نرسیده است
در صورت تولد فرزند، حقوق وی ضایع می شود.
مرادی با اشاره به اینکه برخی معتقدند که ماده 22 سبب رواج بی بند و باری
در جامعه می شود و از هم پاشیدگی خانواده ها را در پی دارد، تاکید کرد
اگر چه اجرای ماده 22 لایحه حمایت از خانواده، بسیار سخت است اما نفس
وجودی این ماده لازم و ضروری است و مزایای آن بر معایب احتمالی رجحان دارد
این نماینده مجلس در ادامه به چند نکته در خصوص ازدواج موقت و ماده 22
لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت: ممکن است مردی که مبادرت به
ازدواج موقت نموده است، فاقد همسر دایم باشد و به خاطر اینکه مرتکب گناه
نگردد اقدام به ازدواج موقت کند.
وی افزود: همچنین ممکن است همسر (زن ) دایم مردی که قصد ازدواج موقت دارد
نتواند به وظایف زناشویی خود در مقابل شوهر عمل کند و همین زن خود راضی
باشد که شوهرش اقدام به ازدواج موقت کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد حکم ماده 22 تجویز ازدواج موقت
نیست چرا که ازدواج موقت تجویز شرعی و قانونی دارد و کمیسیون قضایی با
بی طرفی کامل برای مواردی که مبتلا به جامعه است، تعیین تکلیف کرده است.
وی اضافه کرد: همه می دانیم که در جامعه ما افرادی هستند که اقدام به
ازدواج موقت کرده یا می کنند. برخی از این ازدواج های موقت هم منتهی به
بارداری زوجه شده است. حال، آیا عدالت و انصاف اقتضای این را ندارد که
طفل متولد از ازدواج موقت را مورد حمایت قرار دهیم ؟ آیا عدم ذکر این امر
که دارای جنبه شرعی است خود باعث رواج بی بند و باری در جامعه نمی شود؟
وی تاکید کرد آنچه به نظر می رسد این است که ازدواج موقت یک امر شرعی است
و به موضوعی که در شرع مقدس ما تجویز شده است و در مواردی هم اجرا می
شود و مورد اقدام افراد جامعه قرار می گیرد، نمی توان نام بی بند و باری
گذاشت.
وی افزود: در اینجا این سووال مطرح می شود که آیا روابط آزاد مردان و
زنان بدون وجه شرعی بی بند و باری است یا ازدواج موقت ؟
شماره 023 ساعت 12:42 تمام