اجلاس " ورونا " پایه نظام نوین پولی اروپا را می ریزد
#
رم - ایرنا 24 فروردین 1375 برابر با 12 آوریل 1996
وزیران دارایی و روسای بانک های مرکزی 15 کشور اتحادیه اروپا ، روز
( جمعه ) در شهر ورونای ایتالیا ، برای پایه ریزی یک نظام نوین پولی گرد
هم می آیند .
این نظام جدید می باید نسبت به سیستم موجود دارای انعطاف و کارکرد
بهتری باشد و بتواند به کاهش نرخ تورم و بدهی عمومی در اتحادیه اروپا ،
کمک کند .
ایجاد و تعریف یک رابطه مالی مناسب میان آن دسته از کشورها که تا دو
سال دیگر وارد اتحاد پولی می شوند و آن گروه که خارج می مانند ، وظیفه
دیگری است که در این اجلاس مورد بحث قرار می گیرد .
اکثر کشورهای اتحادیه اروپا ، بر ایجاد نظام پولی نوین تاکید دارند .
در حالی که انگلیس سر ناسازگاری با آن دارد و سوئد و فنلاند نیز هنوز فاقد
رای هستند .
دراجلاس روز جمعه که روز شنبه نیز ادامه خواهد داشت ، بر سر این موضوع
نیز بحث خواهد شد که آیا ورود کشورهای خارج اتحاد پولی به نظام جدید پولی
اروپا ، اجباری است یا خیر .
فرانسه که از نتیحه کاهش ارزش واحدهای پول رقبا ( به ویژه ایتالیا )
متحمل خسارات زیادی شده ، اصرار دارد که تمامی 15 عضو اجبارا وارد نظام
جدید شوند تا نتوانند خودسرانه و بدون توجه به تبعات تصمیمات اقتصادیشان
به کاستن از ارزش پول خود ( و در نتیحه کسب مزیت رقابتی ) اقدام کنند .
کمیسیون اروپا در این باره با فرانسه هم رای است .
فدارسیون بانک های اتحادیه اروپا نیز ، با علم به این نکته که خارج
ماندن گروهی از اعضا از اتحاد پولی ، بازار اتحادیه را گرفتار تلاطم خواهد
کرد ، سخت طرفدار تاسیس نظام جدید پولی است .
در این نظام تعیین و تضمین نرخ تسعیر میان کشورهای داخل و خارج اتحاد
پو لی ، راه را بر رقابت های فرصت طلبانه کشورهایی چون ایتالیا و انگلیس
خواهد بست .
انگلیس پیشاپیش ، مخالفت خود را با استقرار چنین نظامی اعلام داشته
است .
روز چهارشنبه " کنث کلارک " وزیر دارایی انگلیس در نامه ای به " لامبرتو
دینی " نخست وزیر ایتالیا ، رای دولت متبوعش را در این باره به اطلاع رییس
اتحادیه اروپا رساند .
ایتالیا که در یک سال و نیم اخیر سود سرشاری از محل افزایش صادرات
( ناشی از کاهش ارزش لیر ) داشته ، در برابر اندیشه ایجاد نظام پولی نوین
سکوت کرده است واین سکوت با توجه به میزبانی اجلاس ورونا ، پذیرفتنی است .
به هر حال به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی اروپا ، مذاکره در
باره تعریف و به اجرا درآوردن شیوه ارتباط اعضای خارح و داخل اتحاد پولی،
به احتمال زیاد تا پایان سال 1997 طول خواهد کشید .