روزنامه الکفاح: بهبود شرایط اقتصادی لبنان نیازمند ثبات سیاسی ان است # بیروت ، ایرنا: دوم اسفند 1379 برابر با 20 فوریه 2001 روزنامه "الکفاحالعربی"، بهبود شرایط اقتصادی و خروج از تنگناهای مالی در لبنان را نیازمند ایجاد ثبات سیاسی دراین کشور دانست. الکفاح العربی در شماره روز سه شنبه خود به نقل از مسوولان لبنان، اوضاع اقتصادی این کشور را "نابسامان" و دولت را "ناتوان ازاجرای طرحهای توسعه و عمران" توصیف کرد. این روزنامه نوشت : وضعیت اقتصادی رفته رفته می رود تا شهروند لبنانی را با مشکلات و تنگناهای جدی روبرو سازد، بطوری که عاجز از پرداخت دیونی مانند آب ، برق ، تلفن و مالیات باشد". به نوشته این روزنامه، "شهروندان این کشور چشم انداز روشنی که به بهبود اوضاع اقتصادی بیانجامد ، مشاهده نمی کنند". برپایه این گزارش، "تردیدی نیست که مسایل اقتصادی و سیاسی دراین کشور مکمل یکدیگر می باشند و با برنامه های درازمدت سیاسی و مالی دولت کنونی همسویی دارد ، اما شرایط اقتصادی لبنان به نقطه ای خطرناک رسیده و اقدام ضروری برای معالجه آن امری اجتناب ناپذیر می باشد". این نشریه از قول کارشناسان اقتصادی نوشت :" تقویت بنیه مالی دولت ، نیازمند ثبات سیاسی و امنیتی است و تنها با ایجاد شرایط مناسب و مطمئن اقتصادی است که می توان زمینه سرمایه گذاری بازرگانان عرب و اروپایی را فراهم کرد". این روزنامه مدعی است که "به باور کارشناسان ، شرکتهای سرمایه گذاری حاضر به فعالیت در کشور بی ثبات و در معرض تحولات سیاسی و نظامی درمنطقه خاورمیانه نیستند ، به ویژه که لبنان آسیب پذیرترین کشور در معادلات منطقه ای می باشد". به نوشته الکفاح العربی،" هرگونه تشنج داخلی میان جریانهای سیاسی بــه ثبات سیاسی لطمه زده ، بازتابهای منفی جهانی در پی خواهد داشت و تمایـــل نداشتن سرمایه گذاران خارجی به فعالیت اقتصادی در لبنان یکی از این نمونه هاست". دولتمردان لبنان در شرایط کنونی دو هدف یعنی ایجاد توافق داخلی میـان جریانها و گروههای مختلف سیاسی و ضرورت تامین منابع مالی جدید برای کاستن از کسری بودجه را دنبال می کنند. دولت لبنان درتلاش است تا برای حل مشکل مالی خود در زمینه گرفتن مالیات ، مبارزه با فساد اداری و سیاست صرفه جویی اقدام کند و در نهایت فضای مناسبی برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی فراهم سازد. * 812 * * 804 *