است (بخش اول ) # تهران ، ایرنا: 30 بهمن 1381 برابر با 19 فوریه 2003 "عبدالله رمضان زاده" سخنگوی دولت ، گفت: "سیاست هایی را که وزیر امور خارجه اجرا می کند، سیاستهایی است که به تصویب مقامات ذیربط در کشور رسیده و از نظر دولت قابل دفاع و تائید است". وی روز چهارشنبه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص استیضاح دو تن از وزیران بویژه وزیر امور خارجه ، افزود : دولت، این را حق مجلس شورای اسلامی می داند که در هر موردی که از وزیران سوال داشته باشند، سوال را مطرح کنند و یا اگر تشخیص دادند باید استیضاح انجام شود، استیضاح صورت پذیرد. سخنگوی دولت اظهار داشت: ما از اصل امر استیضاح وزرای کابینه استقبال می کنیم و همیشه آمادگی داریم در مجلس برای پاسخگویی حضور پیدا کنیم اما از عملکرد وزرای دولت دفاع می کنیم و معتقدیم در صورت مطرح شدن استیضاح ، همه وزیران و نیز خرازی با کمال صداقت و صراحت در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا می کنند و پاسخگو هستند. رمضان زاده در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص محورهای استیضاح وزیر امور خارجه ، گفت: ما سیاست هایمان را بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت پیاده و اجرا می کنیم. وی افزود: وزارت امور خارجه مجری سیاست های نظام در روابط خارجی است و همه دستگاهها موظف به هماهنگی با وزارت امور خارجه دراجرای سیاست ها هستند. سخنگوی دولت تاکید کرد "سیاست ما دفاع از منافع ملی است و با توجه به بحران اخیر در منطقه ما خود را موظف می دانیم برای دفاع از منافع ملی کشور با همه طرف های درگیری که با آنها رابطه سیاسی داریم، ارتباط برقرار کنیم، نقطه نظراتمان را بیان کنیم و برای همه سناریوهای احتمالی هم بر اساس مواضع متقابلی که باطرفهای مذاکره داریم، پیش بینی های لازم را انجام دهیم . وی اضافه کرد: در این مورد با انگلیسی ها، اتحادیه اروپا، دولت عراق و کشورهای عربی و اسلامی دیگر مذاکره داشتیم و در کنفرانس غیر متعهدها نیز حتما رئیس جمهوری در این زمینه مذاکراتی را با سران کشورهای مختلف خواهند داشت. وی تصریح کرد: بنابراین مذاکرات با مسئولان عراقی هم جزئی از برنامه کلی ما برای مقابله با بحرانی است که در منطقه پیش آمده و اقدامات وزارت امور خارجه در این زمینه، مورد تائید دولت است. رمضان زاده تاکید کرد "سیاست ما در مورد عراق ، سیاست هماهنگی است و همه دستگاهها نیز با هماهنگی در حال عمل هستند". خبرنگاری از سخنگوی دولت در خصوص خبر برخی از سایتها مبنی بر دیدار وی با رئیس کل دادگستری استان تهران و دلجویی علیزاده از وی سوال کرد. رمضان زاده در پاسخ گفت: من تا به امروز ملاقات و حتی تماس تلفنی با علیزاده نداشته ام. وی افزود: در مورد آنچیزی هم که مطرح شده بود، پس از آنکه یکی از روزنامه های افراطی منتقد دولت مطلبی را به نقل از علیزاده نوشته بود، مساله در هیات وزیران مطرح شد و رئیس جمهوری دستور پیگیری حقوقی این مساله را دادند، چون اتهامات راجع به کل دولت بود. سخنگوی دولت اظهار داشت: خوشبختانه پس از مطرح شدن این مساله و پیگیری حقوقی آن ، علیزاده متن پیاده شده سخنرانی خود را در اختیار وزیر دادگستری قرار دادند و اعلام کردند به هیچ وجه مطالب منتشر شده در آن روزنامه، سخنان وی نبوده است که مجددا این مساله در هیات وزیران مطرح شد و شخص رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت از اینکه یک مقام مسوول قضایی چنین سخنانی را بیان نکرده، اظهار خوشحالی کردند. وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که آن اتهام بزرک و کذبی که نسبت به دولت مطرح می شود، توسط دفتر علیزاده تکذیب نشد اما خبر یک سایت خیلی سریع از سوی دفتر وی تکذیب شد. رمضان زاده اظهار امیدواری کرد: "حساسیت ها نسبت به مسائلی که به دولت مربوط می شود، بیشتر از این ، از جانب همه دستگاهها رعایت شود." خبرنگاری خواستار ارائه آخرین اطلاعات از پرونده نظر سنجی شد که سخنگوی دولت در پاسخ گفت: اطلاعات جدیدی راجع به این پرونده ندارم و طبیعتا اگر اطلاعات جدیدی مطرح باشد باید قاضی پرونده و دستگاه قضایی، آنها را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مواردی از نقض قانون اساسی در نامه عزت الله سحابی به سران سه قوه مشاهده شده، آیا این نامه به هیات رسیدگی و نظارت بر قانون اساسی ارجاع شده است ؟ گفت: در این مورد اطلاعی ندارم زیرا در هیات دولت در این خصوص مساله ای مطرح نشده است. ادامه دارد.... 1417