اقلیت است # تهران ، ایرنا : 12 شهریور 1381 برابر با سوم سپتامبر 2002 یک کارشناس مسایل سیاسی، مهمترین مانع تحقق حق شهروندی، دمکراسی و مشارکت در ایران را مقاومت اقلیتی دانست که حاضر به پذیرش رای اکثریت و گردن نهادن به خواست ملت نیستند. "سعید لیلاز" که روز سه شنبه در زمینه محورهای اخیر مصاحبه رییس جمهوری با خبرنگار ایرنا گفت وگو می کرد، گفت : این گروه برای تخریب روند مردمسالاری حتی از دستاویز قرار دادن همه مقدسات مردم و زدن هر نوع اتهام خودداری نکردند. لیلاز خاطرنشان کرد: اگر روحیه استبداد به عنوان میراثی برجای مانده از فرهنک سه هزار ساله از ذهن ما بیرون برود، به مردمسالاری تن خواهیم داد. وی درمورد اینکه چرا خاتمی بر تامین حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم فراتر از حقوق مادی و اقتصادی اصرار می ورزد، گفت : "حقوق ملت" اهم و فراتر از هر یک از حقوق اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنان است. وی افزود : مطابق این تعریف، اگر ملتی در زمانی خاص بر آزادیهای مدنی تاکید کند و آن را در اولویت قرار دهد، حاکمان نمی توانند به صغیر و مهجور خواندن مردم اصرار کنند که نیاز واقعی مردم معیشت و اقتصاد، سیاست و یا چیز دیگر است. لیلاز خاطرنشان کرد : تاکید خاتمی بر حقوق ملت، در واقع تاکید او برحق تعیین سرنوشت ملت بدون نیاز به قیم است و در مجموع اینکه دیگران حق ندارند بدون رای ملت برای آنان تعیین مسیر کنند و مخالفت مردم را نیز "انحراف" بنامند. این کارشناس مسایل سیاسی گفت : اکنون اصرار عده ای بر اینکه نیاز واقعی مردم معیشتی است نه آزادی سیاسی و مدنی، به معنای پایمال کردن "حقوق ملتی" است که آزادی سیاسی ، مدنی را در اولویت قرار داده است. وی با اشاره به تاکید رییس جمهوری بر اصلاح حدود اختیاراتش و قانون انتخابات، گفت : ابهام و موانع موجود در این دو عرصه تاکنون کشور را به بن بست کشانده است. این کارشناس با بیان آنکه برای پیشبرد اصلاحات به اجرای کامل قانون اساسی و نظارت بر آن احتیاج است، گفت : اصلاحات به دلیل ابهام در اختیارات ریاست جمهوری تاکنون کاملا مسکوت مانده است. لیلاز افزود : باید از طریق تصویب قوانین لازم اقدام به اصلاحات کرد که به دلیل مقاومت شورای نگهبان به کلی معطل مانده است. وی تاکید کرد : اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان روند مردم سالاری را متوقف کرده و اجازه نمی دهد افکار و آرای مردم در روساخت سیاسی کشور بازتاب پیدا کند. لیلاز گفت : نقیصه های موجود هم نظام اجرایی را با ناکارآمدی مواجه کرده و هم خطر بروز انفجار اجتماعی، سیاسی را بشدت افزایش داده است و به جرات می توان گفت اکنون برای ایران اولویتی مهمتر از اصلاح این دو مانع وجود ندارد. وی معتقد است، برای آنکه خاتمی بتواند وظایف خود را انجام دهد، نمی توان از مخالفان دولت خواست دست از مخالفت بردارند و یا دست کم سکوت کنند، ضمن آنکه مخالفت مخالفان، بخش جدایی ناپذیر دمکراسی است و دمکراسی بدون آن معنا ندارد. این کارشناس مسایل سیاسی افزود: انجام وظایف قانونی ریاست جمهوری و یا هر مقام دیگری باید با "اختیارات کافی" همراه باشد، لذا باید از خاتمی در ایفای وظایفش به اندازه اختیارات واقعی او انتظار داشت. وی اظهار داشت : مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه باید بدانند که هر قدر "اختیارات" رییس جمهوری را محدودتر کنند، "مسوولیت" کمتری هم باید از او بخواهند، ضمن آنکه اگرمی خواهیم رییس جمهوری در اجرای وظایف خود موفق باشد، باید اختیارات مندرج در قانون اساسی به او داده شود. * 1447 *