۳ آذر ۱۳۸۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5528529
۰ نفر
# تهران ، ایرنا: سوم آذر 1382 برابر با 24 نوامبر 2003 بررسی وضعیت انتقال منابع در ایران نشان می دهد که از سال 1980 تا سال 1995 به جز سال های 1991 ،1992 و 1993، خالص جریان منابع به داخل کشور منفی بوده است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ، طی این سالها کشور نه تنها از امکانات جهانی برای توسعه استفاده نکرده، بلکه سیاست های اقتصاد کلان داخلی نیز موجب فرار سرمایه شده است. در سال های قبل از انقلاب از سال 1352 تا سال 1357 میزان فرار سرمایه دایما روند صعودی داشته و به میزان 3/9286 میلیون دلار در سال 1357 رسیده که این میزان بیشترین رقم فرار سرمایه درطول تمام این سال ها بوده است . دوره 1352 تا 1361 دوره ای است که بیشترین ارقام فرار سرمایه مشاهده می شود. باید توجه داشت که جریان فرار سرمایه به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی است. لذا در این دوره که تحولات پر شتاب سیاسی وجود داشته، فرار سرمایه از این روش، رقم قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. پس از فروکش کردن شرایط بحرانی انقلاب ، آغاز جنک و کنترل معاملات ارزی ، فرار سرمایه کاهش یافت و در سال 1361 به 2/591 میلیون دلار بالغ شد.در سال های جنک مطابق با این روش فرار سرمایه روند کاهشی داشته و از سال 1368 به دلیل افزایش مجدد فروش ارز برای خدمات به بخش خصوصی مجددا فرار سرمایه روند صعودی گرفت. بیشترین مقدار فرار سرمایه در سال های پس از جنک با 5/2 میلیارد دلار مربوط به سال 1372 است و دلیل آن نیز استمهال بدهی های خارجی و بهره های تصاعدی آن است که بر سال های بعد نیز اثر گذاشته است. پس از این سال به جز سال 1378 روند فرار سرمایه نزولی بوده است. این گزارش می افزاید: عوامل متعددی موجب فرار سرمایه از کشور می شود، محدودیت های ایجاد شده بر سر راه سرمایه از طرف مقامات پولی از جمله دادن ارزش غیرواقعی به پول کشور در مقابل سایر ارزها و ترس از کاهش ارزش پول از طرف مردم باعث می شود که تقاضا برای ارز افزایش یابد ومسیر خروج سرمایه از کشور هموار شود. نرخ بهره و کنترل بیش از حد آن از طرف دولت نیز در فرار سرمایه نقش عمده ای را ایفا می کند. صاحبان سرمایه در صورتی که تشخیص دهند بهره بیشتری را در کشورهای دیگر می توانند برای سرمایه خود به دست آورند ، با تبدیل آن به ارز ، مکانیزم جریان خروجی سرمایه را تشدید می کنند . هم چنین نبود امنیت در سیستم بانکی انگیزه ای برای خروج سرمایه از کشور محسوب می شود. یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه کسری بودجه دولت است که در این صورت دولت با استقراض از سیستم بانکی موجب افزایش سطح عمومی قیمت هاو کاهش ارزش پول داخلی می شود که این نیز انگیزه ای برای صاحبان سرمایه جهت خروج سرمایه شان به خارج از کشور است. در همین مورد بسیاری از کشورها کاهش کسری بودجه را به مثابه سیاستی جهت کاهش خطر پذیری (ریسک ) سرمایه گذاری در داخل تلقی می کنند. زیرا کسری مداوم بودجه و اخذ وام های بیش از توان پرداخت چنین اندیشه ای را به وجود می آورد که دولت سیاست مالیات تورمی و یا کاهش ارزش پول را در آینده ای نه چندان دور پیش خواهد گرفت. از طرفی ناهماهنگی و نبود سازگاری میان سیاست های پولی مالی و ارزی کشور نقش مهمی را در خروج سرمایه ایفا می کند، همچنین اگر ساختار مالیاتی به ضرر سرمایه گذاری و تولید باشد، جریان خروج سرمایه از کشور تشدید خواهد شد. 221