۲۴ آبان ۱۳۸۲،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5527289
۰ نفر
# کابل، ایرنا: 24 آبان 1382 برابر با 15 نوامبر 2003 اوجگیری اعتراضها و واکنشهای انتقادی علیه پیش نویس قانون اساسی جدید افغانستان، افزایش نگرانیها درباره قدرت گرفتن دوباره طالبان و احتمــال افـزایش ناامنیها در آستانه تشکیل لویه جرگه قانون اساسی و بالاخره سفر دو مقــام نظامی و اقتصادی آمریکا به کابل مهمترین رویدادهای افغانستان در هفته گذشته را شامل می شود. * با انتشار متن پیش نویس قانون اساسی افغانستان که یکی از مراحل موافقتنامه "بن" به حساب می آید، طی هفته ای که گذشت، بحثها و اظهارنظرهای مختلف بویژه نظرهای انتقادی علیه مفاد این قانون اوج گرفت. تعیین نظام "ریاستی" به جای نظام "پارلمانی"، بی حد وحصر بودن اختیارات رییس جمهوری در این نظـام، تعیین سرود ملی به زبان پشتو، مشخص نبودن حقوق زنان و اقلیتها، آزادیها، سکوت پیش نویس درباره دو تابعیتی بودن مقامهای ارشد دولتی و ... از جمله محورهای مهم مورد تاکید مخالفان مفاد این پیش نویس بوده است. در نگاهی کلی اکثر احزاب جهادی و سیاسی، اقلیتهای قومی، فعالان مطبوعاتی، استادان و دانشجـویان و قشر عظیمی از مردم را می توان در طیف مخالفان و دولتمردان بویژه جناح طرفدار "حامد کرزای" رییس دولت افغانستان، اعضای کمیسیون قانون اساسی و برخی روشنفکران پشتون را می توان طیف مدافع این پیش نویس تلقی کرد. "برهان الدین ربانی" رهبر "حزب جمعیت اسلامی افغانستان" و رییــس جمهوری سابق این کشور در یک اظهار نظر صریح اعلام کـرد: افغانستان بـرای رهایی از بحران به یک نظام پارلمانی نیاز دارد، زیرا با تـوجه به فضای بی اعتمادی و نبود وحدت ملی، نظام "ریاستی" الگوی مناسبی نیست. ربانی افزود: در حالی که در افغانستان امنیت وجـود ندارد، ارتــش ملـی تشکیل نشـده و خلع سلاح عمومی نیز انجام نگرفته است، دادن اختیارات بیش از حد به یک نفر سودمند نبوده و قانون اساسی نیز با این رویه جنبه عملی پیدا نخواهد کرد. "عنایت الله شاداب" دبیر این حزب، نظام "ریاستی" را یـک نظام دیکتاتوری خواند و ژنرال "عبدالرشید دوستم"رهبر جنبش ملی، اسلامی افغانستان نیز گفت: آیا در هیچ جای دنیا سراغ دارید که اختیارات فقط در دست یک نفر قرار داشته باشد و حتی انتخاب والیان و فرمانداران تــوسط ریاست دولت انجام شود؟ "یوسف واعظی"، رییس دفتر "حزب وحدت اسلامی افغانستان" نیز حذف پست نخست وزیری و ارایه نظام "ریاستی" را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ساختار نظام آینده افغانستان در این پیش نویس، ساختاری استبدادی و دیکتاتوری است. وی افزود: در نظام پارلمانی اگر رییس جمهوری از قوم پشتون باشد، نخسـت وزیر از اقوام دیگر انتخاب می شود و این امر مـوجب ایجاد تعادل قدرت و جلوگیری از ظهور دیکتاتوری و دیکتاتورها در کشور می شود. واعظی ، تعیین سرود ملی افغانستان به زبان پشتو را "یک جفای بزرک به زبــان فارسی دری" دانست و افزود: تعـداد افرادی که به زبان پشتو صحبت می کنند به مراتب کمتر از افرادی است که به زبان فارسی دری صحبت می کنند. سید"محمدهادی هادی" رییس شــورای اجــرایی "حزب حرکت اسلامی افغانستان" نیز تعیین سرود ملی به زبان پشتو را یکی از ضعفهای این قانون دانسته است.
"حکیم نورزی"، از "حزب وحدت ملی افغانستان" که دارای گرایش سلطنت- طلبانه است، نیز در تحلیل خود از پیش نویس قانون اساسی افغانستان، از انتخاب "جمهوری اسلامی" برای نظام آینده افغانستان انتقاد کرد و گفت: کمیسیون باید در کنار نام جمهوری اسلامی انواع دیگر حکومت، از جملـه حکومت سلطنت مشروطه را پیشنهاد می کرد. "احمد شاهین" رییـس "شورای تفاهم و دموکراسی" نیز معتقد است، در کشوری مانند افغانستان، نظام پارلمانی مـی تواند از آزادی عمل و ابتکارهای زیادی برخوردار و تاثیر و کارایی بیشتر داشته باشد. گروهی از علمای دینی افغانستان نیز طی نشستی در کابل برخی از مفاد این پیش نویس را مبهم و برخی نیز خلاف احکام اسلامی معرفی کردند. علمای دینی افغانستان همچنین اعلام کردند: احکام دین مبین اسلام با برخی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است، اما در این پیش نویس بر اجرای این اعلامیه تاکید شده است. در مقابل، "صبغت الله سنجر" رییس حزب جمهوریخواهان افغانستان معتقداست: نظام ریاستی که در آن رییس جمهوری دارای صلاحیتها و اختیارات بیشتری اسـت، بـا توجه به شرایط و واقعیتهای امروز افغانستان از کارایی بیشتر برخوردار است. فعالان مطبوعاتی نیز حذف پست نخست وزیری از نظام سیاسی آینده افغانستان در قانون اساسی را موجب افزایش بی حد و حصر قدرت و اختیارات رییـس جمهـوری را مصیبت دانسته اند. "فضل الرحمان اوریا" مدیر مسوول هفته نامه "مشعل دمکراسی" معتقد است: در پیش نویس قانون اساسی توازن قوا رعایت نشده است و ایــن تـوازن به نفع قوه اجرایی و شخص رییس جمهوری به هم خورده و ممکن اسـت به ظهور دیکتاتوری بیانجامد. "فهیم دشتــی" مدیر مسوول هفته نامه "کابل"، اختیارات بی حد و حصـر رییس جمهوری، تعیین سرود ملی به زبان پشتو، سکوت قانون اساسی در مورد تابعیتهای دوگانه مقامهای ارشد و برخی موارد دیگـر را از مهمترین نواقص و مشکلات این قانون می داند. یک نویسنده و خبرنگار نیز پا را از این فراتر نهاد و گفت: پیـش نویس قانون اساسی جدید افغانستان حــاصل "یـک زدوبند پشت پرده سیاسی" و "سراسر معامله و اعمال نفوذ" است. این خبرنگار سرشناس ادعــا می کند: "اهدافی که سالها قرار بود از طـریق لوله تفنک تامین شود، هم اینک از طریق قانون در صدد تحقق آن هستند". یک روزنامه نگار فعال و معروف دیگر افغانستان نیـز که خواست نامش فاش نشود، ادعا کرد: دستاورد ایـن پیش نویس در صورت عدم اصلاح، سلطــه مجدد قوم "پشتون" بر سراسر افغانستان و به حاشیه راندن دوباره سـایر اقوام برای یک دوره طولانی تاریخی خواهد بود. با توجه به طرح دیدگاه های مخالف در چنین سطح گسترده ای، چنین بـــه نظر می رسد که لویه جرگه قانون اساسی که قرار است،از بیستم آذر برای تصویب نهایی این پیش نویس آغاز به کار کند،به صحنه تضاد دیدگاه ها و اختلافات بین جریانهای فکری مختلف بویژه اقلیتها و اکثریت قومی این کشور تبدیل شود. ** وخامت اوضاع امنیتی و نگرانی نسبت به افزایش حملات طالبان در آستانه تشکیل لویه جرگه از دیگر رویدادهای مهم افغانستان در هفته گذشته بود. رییس دولت افغانستان روز سه شنبـه صریحا از احتمال خطر طالبان و عملیات نظامی آنان در هنگام برگزاری لویه جرگه قانون اساسی سخن گفت ودکتر "عبدالله عبدالله" وزیر امور خارجه این کشور نیز از پاکستان خواسـت، همکاری بیشتری در جلوگیری از تحرک طالبان و القاعده از خود نشان دهد. تشدید حمله شبه نظامیان طالبان بــه نیروهای دولتی و آمریکایی در ولایات زابل، پکتیا، پکتیکا، کنر، قندهار، انفجار مهیب در مقابل دفتر سازمان ملل در قندهار، آغاز عملیات نیـروهای آمریکایی در ولایات "کنر" و "نورستان زیر نام "تصمیم کوهستان"، ربوده شدن یک مهندس راهسازی ترکیه و کشته شــدن یـک مهندس تبعه هند در کابل، هشدار وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران غربی درمورد احتمال ربوده شدن آنان توسط طالبان، سرقتهای مسلحانه در مسیر هرات - قندهار، افزایش کودک ربایی و... همه و همه نشانه شرایط ناامن و جنگـــی افغانستان و حقیقی بودن نگرانیها بویژه بین دولتمردان این کشور است. اوج ناامنیها، بویژه در ولایت زابل به حدی دولت افغانستان را نگران کرد که به دنبال پیشروی و استقرار شبه نظامیان طالبان در چهار شهرستان ولایت "زابل" در جنوب شرقی افغانستان، به دستور کرزای هشت وزیر کابینه این کشور مـوظف بـه بررسی وضعیت امنیتی و ارایه راهکار برای حـل بحران امنیتی زابل شدند. *** سفــر دو مقام نظامی و اقتصادی آمریکا به کابل به دنبال تصویب کمک بودجه 12 میلیـارد دلاری این کشور برای افغانستان، یـک رویداد مهم دیگر در صحنه افغانستان در هفته گذشته محسوب می شود. سنای آمریکا اخیرا یک بودجه 12 میلیارد دلاری را برای افغانستان تصـویب کرد که 10 میلیارد و 800 میلیون دلار آن صرف هزینه نیروهای نظامــی آمریکا در افغانستان شـده و یک میلیارد و 200 میلیون دلار نیز به دولت کرزای تعلق می گیرد. در هفته ای که گذشت، ژنرال "لاینس اسمیت" معاون فرمانده فـرماندهی مرکزی ارتش آمریکا و خانم "آن وینی من" وزیــر کشاورزی ایــن کشور دیدارهایی یک روزه از کابل داشتند. هدف از سفر ژنرال لاینس اسمیت به افغانستان، بررسی اوضاع نیروهای موسوم بــه ائتـلاف بین المللی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان، تشریک مساعی در زمینـه مقابله با تروریسم و مذاکره با مقامهای دولتی و نظامی در این خصوص اعلام شد. در حالی که جزییات گفت وگوهای این مقام ارشد نظامی آمریکا با کرزای، "محمدقاسم فهیم" وزیــر دفاع و دیگر مسوولان سیاسی و نظامی افغانستان اعلام نشده است، برخی سفر ژنرال اسمیت را بی ارتباط با افزایش حملات نظامی طالبان و سایر مخالفان بــویژه احتمال افزایش باز هــم بیشتر این حملات و موجی از خشونت و ناامنی در آستانه نشست لویه جرگه نمی دانند. این باور زمانی تقویت می شود کـه رییس دولت انتقالی افغانستان در دیدار ژنرال آمریکایی اظهـار داشت: مبارزه علیه تروریسم وظیفه ای منحصر بـه افغانستان و آمریکا نبوده و همه کشورها باید به نحوی در این امر مشارکــت کنند. وی، همچنین تشـریک مساعی بیشتر نیروهای آمریکا و افغانستان برای موثرتر شدن عملیات نظامی علیه طالبان و سایر مخالفان را خواستار شد. وزیر کشاورزی آمریکا نیز در سفر به کابل در یک کنفرانس خبری بـار دیگر اعلام کرد: آمریکا به همکاری خود با دولت افغانستان در تامین امنیت و اجرای برنامه های بــازسازی ادامـه خواهد داد و بـه تعهدات خود در قبال این کشور پایبند است. 1461 220