دیدگاه یک کارشناس حقوق بین الملل درباره کشتن یک جوان ایرانی در کانادا

# تهران ایرنا: سوم مرداد 1382 برابر با 25 ژوئیه 2003 یک استاد دانشگاه، گفت: دولت "اتاوا" باید در زمینه ضرب و شتم سه جوان ایرانی که منجر به فوت یکی از آنها شده است، پاسخ بدهد و برای جلب رضایت اولیای دم اقدام کند. "مرتضی نجفی اسفاد"، امروز (جمعه ) در گفت و گو با خبرنگاتر ایرنا، افزود: بر اساس مقررات و حقوق بین الملل عرفی، افراد خارجی حاضر در یک کشور ثالث که غیرتبعه به حساب می آیند، از تمام مزایای حقوق شهروندی کشور میزبان برخوردار می شوند و در صورت وارد شدن هر گونه خسارت مادی و معنوی، دولت میزبان باید در این زمینه پاسخگو باشد. ماموران پلیس کانادا، بامداد سه شنبه در شهر ونکوور این کشور سه جوان ایرانی را مورد ضرب و جرح قرار دادند که یک تن از آنان در جریان این درگیری کشته و یک تن دیگر مجروح شد. نجفی اسفاد، در زمینه حقوق شهروندی گفت: تمامی افراد مشغول به تحصیل و یا کار در کشورهای دیگر، به محض ورود به کشور میزبان مطابق حقوق بین الملل ، از تمامی حقوق شهروندی آن کشور برخوردار خواهند شد. وی گفت: دولت میزبان باید مسایل مربوط به حقوق شهروندی، نظیر ورود و اقامت، مسایل فامیلی، بحثهای مختلف اقتصادی و بهره مندی از سایر تسهیلات مشابه، از جمله اعاناتی را که برای شهروندان خود قایل می شود، برای آنها نیز اعمال کند. این کارشناس حقوق، اضافه کرد: اگر در یکی از موارد، کشور میزبان ترک فعلی را انجام دهد که آن فعل بر خلاف قانون باشد و یا آن ترک فعل، خسارات مادی و معنوی در پی داشته باشد، از بعد حقوق بین الملل برای دولت میزبان مسئولیت پاسخگویی ایجاد می شود. وی، ضرب و شتم سه جوان ایرانی را در کانادا، نقض آشکار قوانین بین - المللی دانست. این استاد دانشگاه افزود: فعل صورت گرفته، بر خلاف حقوق بین الملل عرفی و طرح مسئولیت بین المللی است که در کمیسیون حقوق بین الملل به آن اشاره شده و دولت اتاوا بایستی در این زمینه به اولیای دم و خانواده دو مجروح ایرانی پاسخ دهد. وی اظهار داشت: خانواده افراد خسارت دیده، حق دارند که در مراجع ذیصلاح علیه دولت اتاوا شکایت کنند و کانادا نیز بایستی مطابق مقررات حق شهروندی و بیطرفانه به شکایت آنها رسیدگی کند، تا مطابق آیین دادرسی، این پرونده منتهی به ارزش امر مختومه شود. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند از نظر روابط سیاسی موجود میان دولتها، در این زمینه دخالت کند تا منتهی به پرداخت غرامت و جلب رضایت اولیای دم شود. 224