#
آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/11/84
خارجی.ترکیه.سیاسی.حجاب.ممنوعیت.
حکم دیوان عالی اداری ترکیه مبنی بر منع استفاده بانوان کارمند از حجاب
در خارج از محیطهای اداری، بحث در مورد حجاب اسلامی و دامنه استفاده از آن
را یک بار دیگر در جامعه ترکیه مطرح کرد.
در حکم دیوان عالی اداری یک آموزگار که در خارج از محیط اداری و به
هنگام تردد برای حضور در محل کار از حجاب اسلامی استفاده می کرد، ملزم به
کنار گذاشتن حجاب در خارج از محیط کاری خود شده است.
اعلام این حکم از دید ناظران آگاه، به عنوان راهگشای گسترش ممنوعیت حجاب
اسلامی خصوصا در بین بانوان کارمند ترکیه به بیرون از محیطهای کاری دولتی
است.
طبق قوانین جاری ترکیه بانوان ترکیه در محیطهای اداری نمی توانند از
حجاب اسلامی استفاده کنند.
مساله حجاب اسلامی و نیز مدارس علوم دینی موسوم به امام خطیب از نکات
ضعیف حزب حاکم عدالت و توسعه (آک ) به شمار می رود و از مقولاتی است که
احزاب مخالف با مانور روی آن سعی در جذب آرا و کسب محبوبیت در میان
افمکار عمومی دارند.
حزب "آک" قبل از آخرین انتخابات عمومی که منجر به روی کار آمدن این حزب
شد، قول حل هر دو مساله را داده بود. ولی تاکنون به رغم داشتن اکثریت
پارلمانی، موفق به تحقق این دو وعده نشده است.
در روزهای گذشته این دیوان با پذیرش تقاضای سازمان آموزش عالی ترکیه
(یوک ) آیین نامه مرتبط با امکان شرکت دانش آموزان هنرستانهای مختلف در
امتحانات دبیرستانهای آزاد و گرفتن دیپلم دبیرستان آزاد را باطل کرد.
همزمانی صدور دو حکم یاد شده از دید برخی ناظران به عنوان فشارهای
محافل لائیک به دولت اردوغان ارزیابی می شود.
سیاستمداران و حقوقدانان ترکیه نیز در ارتباط با این حکم دیدگاههای
متفاوتی ارائه می دهند.
"گوون دینچر" از حقوقدانان سرشناس و معاون سابق دادگاه قانون اساسی
ترکیه این حکم را قابل تعمیم به تمامی بانوان کارمند دانسته و می گوید:
"با صدور این حکم، دامنه الزامات قانونی محیط اداری برا بانوان کارمند به
محیط عمومی و اداری نیز تعمیم یافته و کارمندان در اماکن عمومی به غیر از
محل کار نیز مجبور به رعایت قوانین موجود هستند."
"سامی سلجوق" دیگر حقوقدان برجسته و رییس سابق دیوان عالی قضایی ترکیه
این حکم را رد کرده و به لزوم آزادی بانوان در استفاده از حجاب اسلامی در
محیطهای غیراداری تاکید می ورزد.
"حسین چلیک" وزیر آموزش ملی ترکیه ضمن ابراز ناخشنودی از این حکم گفت:
"صدور و اعلام چنین حکمی در یک دولت قانونمند تعجب آور است."
وی با اعلام این که به حکم، اعتراض خواهند کرد، گفت: "کوچه و خیابان
محیط اداری نیست و صدور چنین حکمی، خیابانها و کوچه های ترکیه را نیز به
صورت محیط اداری و عمومی دولتی در می آورد و چنین امری قابل قبول نیست."
"میر دینگیر فرات" معاون حزب "عدالت و توسعه" این حکم را به منزله
"مداخله در حریم شخصی" خواند و گفت: "هیچ شخصی و هیچ موسسه ای حق دخالت
در امور خصوصی افراد را ندارد."
وی با اعلام این که قوه قضاییه نمی تواند به جای قوه مقننه تصمیم بگیرد،
گفت: "چنین تصمیمی غیرمنظقی است."
حزب مخالف جمهوریخواه خلق که از مواضع لائیک برخوردار است، از این حکم
استقبال کرده و پشتیبانی خود را از آن ابراز داشت.
"کمال آنادول" رییس گروه پارلمانی همین حزب گفت: "تصمیم دیوان عالی
اداری ترکیه، به برخی بحثهای در مورد این مساله در جامعه سیاسی ترکیه
نقطه پایان را گذاشت."
"مصطفی اوزیورک" معاون حزب جمهوریخواه خلق نیز در ارزیابی این حکم گفت:
"با اعلام حکم، دامنه محیط عمومی گسترش یافت و راه برای تردد آموزگاران
محجبه به مدارس مسدود شد."
"رجایی کوتان" رهبر حزب اسلامگرای "سعادت" با استناد به این که همه آحاد
ترکیه ملزم به رعایت قانون از جمله در صدور احکام قضایی هستند، گفت: "این
حکم برخلاف نص قانون اساسی در مورد لزوم رعایت آزادیهای فردی افراد و نیز
منافی بیانیه حقوق بشر است."
وی از دولت اردوغان خواست به فوریت قوانین مرتبط با این مساله اعم از
قانون اساسی و دیگر قوانین را تغییر دهد.
"امین شیرین" معاون حزب مام میهن با اعلام این که در صورت تعمیم این
حکم، بانوان کارمند حتی در خیابانها نیز از حجاب اسلامی منع خواهند شد،
گفت: "برخی لائیکهای تندرو و حتی شخص رییس جمهوری نیز خواهان چنین منعی
هستند. ولی حزب مام میهن در این راستا از تغییراتی که حزب حاکم عدالت و
توسعه پیشنهاد کند، حمایت کرده و امکان تغییر قانون اساسی و قوانین لازم
را فراهم خواهد آورد."
"نوزات ارجان" از حزب راه راست در این زمینه گفت: "چنین ظلمی را نه
هیتلر و نه استالین به مردم روا نداشتند."
به گفته ارجان دامنه تعمیم محیط عمومی به کوچه و خیابان امکان پذیر
نیست و حکم دیوان عالی قضایی قابل قبول نیست.
سازمان "حقوق بشر مظلوم" در ترکیه نیز قضات دیوان عالی اداری ترکیه را
به "اعمال نظرهای شخصی خود در صدور این حکم" متهم کرد و گفت: "هر شخصی در
انتخاب نحوه پوشش خود آزاد است و در این زمینه نمی توان به زور و جبر
اعمال نظر کرد."
از روز پنجشنبه گذشته تاکنون دهها سازمان غیردولتی و سندیکای آموزشی
نیز صدور حکم دیوان عالی اداری را غیرقابل قبول دانسته و خواهان تغییر آن
شده اند.
خاورم/2012/230