...................................................................
بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.سیاسی.لبنان.
" نبیه بری " رییس مجلس لبنان در ادامه گفت و گوی مطبوعاتی روز سه شنبه خود،با اشاره به استعفای شش وزیر از مجموع وزیران دولت کنونی فواد سنیوره ،این دولت را " ابتر " و ناقص نامید.
بری افزود : بر همین اساس دولت سنیوره مشروعیتی ندارد و مجلس نمایندگان نیز نمی تواند به درخواست چنین دولتی تشکیل نشست دهد.
رییس مجلس لبنان خاطر نشان کرد دولت سنیوره تلاش می کند تا وانمود کند مجلس قانونگذاری که ریاست آن را شیعیان برعهده دارند از تصویب طرح دادگاه بین المللی برای پرونده ترور رفیق حریری که توسط اهل سنت ارایه شده ،سرباز می زند.
نبیه بری در ادامه به تلاش های میانجیگرانه بین عربستان و ایران و طرفهای سیاسی در لبنان برای یافتن راه حلی برای دو موضوع مهم تصویب طرح دادگاه بین المللی برای پرونده ترور رفیق حریری و تشکیل دولت وحدت ملی پرداخت.
وی افزود : قرار بود این دو طرح به امضای جمعی از کسانیکه پیش از این در نشست های مربوط به گفت و گوهای مشورتی در لبنان حضور داشتند برسد و پس از آن، به سرعت پایان اعتصاب مخالفان دولت در بیروت اعلام و طرح دادگاه به شکل جدید به دولت ( توسعه یافته ) ارایه و پس از امضای آن توسط " امیل لحود " رییس جمهوری لبنان، به مجلس نمایندگان و سپس به سازمان ملل متحد ارسال می شود.
به گفته نبیه بری درباره تشکیل دولت هم، مقرر شده بود، 19 پست وزارتی به گروه 14 مارس و 11 پست نیز به مخالفان دولت داده شود و این موضوع به امضای طرفین سیاسی لبنان برسد و دو طرف تعهد کنند نه تنها از دولت استعفا نکنند بلکه در نشستهای دولت غیبت نیز نداشته باشند.
بری درباره قانون انتخابات لبنان نیز گفت : این موضوع هنگام نشستهای مشورتی مطرح شد اما برخی به آن اعتراض کردند و اکنون " نصرالله صفیر " رهبر مذهبی مسیحیان مارونی لبنان، آن را مساله اساسی دانسته اما به هرحال ما با قانون انتخابات بر اساس نسبت نمایندگی در مجلس موافقیم.
بری اظهار داشت: پس از توافقهای انجام شده، برخی روزنامه های نزدیک به گروه 14 مارس اعلام کردند پیشرفتی در گفت وگوها به وجود نیامده و موضعگیری سعدالدین حریری نیز تغییر کرد که ما از آن تعجب کردیم.
رییس مجلس لبنان اظهارداشت: گروه حاکم از آن بیم دارد که من دعوت به تشکیل مجلس نکنم و این امر از نظر قانونی به رییس جمهوری اجازه می دهد که مجلس را منحل کند اما من اطمینان می دهم که قانون اساسی را زیر پا نخواهم گذاشت بلکه دعوت به برگزاری نشست مجلس خواهم کرد.
بری همچنین، برخی جریانهای وابسته به گروه حاکم را متهم کرد که در حال مسلح شدن وآموزش نظامی زیر پوشش شرکتهای امنیتی خصوصی و دفاع شهری هستند.
خاورم 2087/ 265 شماره 250 ساعت 12:17 تمام انتهای پیام C29.17-12-56