۲۹ اسفند ۱۳۸۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5114818
۰ نفر
...........................................................
بیروت، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.سیاسی.لبنان.
" نبیه بری " رییس مجلس لبنان از تلاش های ایران ، عربستان، مصر، سوریه، "محمد رضا شیبانی" و " عبدالعزیز خوجه" سفیران ایران و عربستان در لبنان و " عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب برای کمک به حل بحران کشورش سپاسگزاری کرد.
وی روز سه شنبه در نشستی خبری در بیروت افزود : من ، خود را تحت اختیار ملت لبنان برای خروج از بحران و پیامدهای آن قرار می دهم و آمادگی دارم به مسوولیت ملی خود اقدام کنم و در این راه از مکتب امام " موسی صدر " در باره همزیستی و وحدت ملی درس می گیریم که در راه ایجاد توافق میان لبنانی ها ربوده شد.
بری گفت: طی یک سال گذشته اقدام به گفت وگوی ملی و سپس گفت وگوهای مشورتی کردیم که متاسفانه به دلیل عقب نشینی برخی طرفهای سیاسی از تعهد خود، بدون نتیجه پایان یافت.
وی با اشاره به حوادث امنیتی در لبنان از جمله وقوع درگیری ها در دانشگاه عربی بیروت گفت : من پیش از آن هشدار دادم که باید به توافق دست یابیم تا اوضاع بدتر نشود اما برخی گفتند ، بری خواهان عصیان مدنی است.
رییس مجلس لبنان افزود : متاسفانه ما هرچه در این خصوص هشدار دادیم ، نتیجه، به متهم کردن دیگران به جای جلوگیری از این خطرها منجر شد.
بری درباره تصویب طرح دادگاه بین المللی پرونده ترور " رفیق حریری " نخست وزیر پیشین لبنان در هیات وزیران گفت: این طرح 36 ساعت پیش از تشکیل نشست هیات وزیران و تصویب آن توزیع شد و هنگامی که این طرح به دست ما رسید، من در حال سفر به تهران بودم و در تماس تلفنی با " فواد سنیوره " نخست وزیر لبنان به وی هشدار دادم که همانند گذشته که نشست هیات وزیران به تعلیق فعالیت وزیران شیعه منجر شد، اقدام نکند.
وی گفت: مخالفان دولت لبنان دارای 57 نماینده در مجلس از مجموع 128 کرسی یعنی 44 درصد وزیران هستند، بنابراین می توانند 16 پست وزارتی را در اختیار داشته باشند، اما گروه حاکم با اختصاص 11 وزیر نیز موافقت نمی کند و از آن بیم دارد که این یک سوم، روند دادگاه بین المللی را به تعطیلی بکشاند و یا با استعفای آنان ، دولت سقوط کند.
رییس مجلس لبنان افزود: در گفت و گو با سفیر عربستان در بیروت که نماینده ای از سوی جنبش امل و حزب الله حضور داشتند، توافق شد کمیته ای متشکل از چهار نفر ( دونفر از مخالفان و دو نفر از موافقان دولت ) طرح دادگاه بین المللی و طرح تشکیل دولت وحدت ملی را بررسی کند و پس از پایان آن ، به امضا رسیده و اجرا شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیته ی یاد شده به توزیع پستهای وزارتی اقدام و طرح دادگاه را امضا کند و این به آن معناست که پس از پایان یافتن موضوع دادگاه بین المللی به موضوع دولت بازمی گردیم.
ادامه دارد ...
خاورم 2087/ 265 شماره 219 ساعت 04:16 تمام انتهای پیام C29.16-04-02