# خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/29 اقتصاد.خود کفایی.شوک.اسپانیا مادرید - دولت اسپانیا برای مقابله با بحران اقتصادی این کشور در نظر دارد با ایجاد تغییراتی در پیش نویس لایحه قانون جدید اقتصادی برای نیل به خودکفایی، شوکی به اقتصاد این کشور وارد کند. به گزارش ایرنا، شورای وزیران اسپانیا قصد دارد با ایجاد تغییرات در لایحه قانون جدید اقتصادی که پیش نویس آن در ماه نوامبر گذشته ارایه شده بود، در روند رشد اقتصادی این کشور تسریع بخشد. براساس قانون جدید اقتصادی، روند توسعه بخش های تولیدی اسپانیا به سوی ایجاد اشتغال و جلوگیری از رکود در بخش مسکن تغییر خواهد کرد. قانون جدید اقتصادی اسپانیا که دولت سوسیالیست این کشور پس از بحث با مسولان اجتماعی، احزاب سیاسی و ایالات خودمختار تغییراتی را در آن ایجاد کرده، قرار است پس از تصویب از سوی پارلمان، در اواسط سال جاری مسیحی به اجرا درآید. براساس موارد مندرج در نسخه اولیه این قانون، قرار است، اصلاحاتی در تشکیلات اجرایی، بازارهای مالی، انعقاد قراردادها در بخش عمومی و ایجاد شرکتها به همراه کمکهای مالی به شرکتهای نوآور و خودکفایی و بازسازی واحدهای مسکونی ایجاد شود. اعتبارات مورد نظر برای اجرای این قانون نیز 20 میلیارد یورو پیش بینی شده که 10 میلیارد یورو آن از سوی موسسه اعتباری رسمی اسپانیا و 10 میلیارد دیگر آن توسط بخش خصوصی تامین خواهد شد. حمایت از محیط زیست، یکی از ارکان اصلی این قانون خواهد بود و در این ارتباط، اهداف اروپایی در مورد کاهش 20 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای، افزاش 20 درصدی انرژی های تجدیدپذیر، صرفه جویی 20 درصدی در مصرف انرژی موسسات عمومی و افزایش عمر مفید نیروگاه های هسته ای به 40 سال مدنظر قرار خواهد گرفت. براساس این قانون به منظور جلوگیری از اتلاف منابع مالی تسهیلاتی در اختیار افراد برای بازسازی واحدهای مسکونی داده خواهد شد. از جمله اینکه مالیات بر ارزش افزوده کمتری را نیز پرداخت خواهند کرد. نشست هیات دولت خوسه لوییس رودریگز زاپاته رو برای تصویب قانون مذکور در شرایطی صورت گرفته است که ماریانو راخوی رییس حزب مردم اسپانیا و منتقد همیشگی زاپاته رو از تاخیر به وجود آمده در تغییر این قانون ابرازتاسف کرده است. رییس حزب مردم اسپانیا در این ارتباط با اشاره به تعداد بیکاران این کشور که بالغ بر چهار میلیون و130 هزار نفر هستند، همچین کسری بودجه عمومی و اعتبارات بانکی و افزایش مالیاتها، وضعیت اقتصادی این کشور را مورد انتقاد قرارداده است. ماریانو راخوی در واکنش به اظهارات زا پاته رو در خصوص 137 اقدام صورت گرفته از سوی کابینه برای مقابله با بحران اقتصادی این کشور گفت: اسپانیا احتیاج به 137 اقدام فی البداهه ندارد، بلکه نیازمند طرحی است که مخارج عمومی را کنترل کرده و کسری بودجه را کاهش دهد. شبد**اروپام 1456**1080**1234**350**