۱۰ مهر ۱۳۸۹،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 4145949
۰ نفر
فرمان رییس جمهوری آمریکا ناقض حقوق داخلی و بین المللی است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/07/10 سیاسی.بیانیه وکلا.فرمان رییس جمهوری آمریکا تهران - جمعی از وکلای دادگستری و حقوق دانان با صدوربیانیه ای، فرمان 29 سپتامبر 2010 رئیس جمهور آمریکا (علیه هشت مقام قضایی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران ) را ناقض حقوق داخلی و بین المللی دانستند .
در این بیانیه آمده است:تصمیم گیری های یکجانبه و اتخاذ سیاست های خصمانه دولتمردان آمریکا علیه دولت های مستقل جهان و در راس آن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک امرتکراری و مسبوق به سابقه این بار از ناحیه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا- که دست بر قضا هر دو داعیه برخورداری از تحصیلات حقوقی را دارند- ناقض اصول بدیهی حقوق داخلی و بین الملل بوده و مایه شگفتی همگان را فراهم آورده است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در چارچوب اجرای تحریم هایی که کنگره آمریکا در ماه ژوئن علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده بود، فرمانی را صادر کرد که مطابق آن هشت نفر از مسئولین جمهوری اسلامی ایران بدلیل ایفای وظایف قانونی و تاثیر آنان در مهار فتنه و آشوب های خیابانی که - نقض حقوق بشر در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال <1388 نامیده شده است، تحت تحریم قرار گرفته اند که این تحریم ها شامل محدودیت در مسافرت و انسداد دارایی ها و ممنوع المعامله بودن این 8 نفر در کشور آمریکا و کشورهای خارجی هم پیمان است.
همچنین کنگره آمریکا در مصوبه ماه ژوئن خود درخواست افزایش بودجه وزارت امورخارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نموده است.
وکلای دادگستری وحقوقدانان همچنین گفته اند: گرچه ماهیت بیانیه رییس جمهوری آمریکا و مصوبه کنگره از نظر اجرایی متروک و غیرقانونی محسوب می شود ولی با توجه به دلایلی که دولت آمریکا برای این تصمیم بیان کرده از منظر حقوق بین الملل و داخلی موارد ذیل قابل تامل و پیگیری است: الف ) اصل لزوم احترام به حاکمیت کشورها و قاعده منع مداخله در امور کشورها که از اصول و قواعد آمره حقوق بین الملل ( Cogens Jus ( محسوب و نامی آشنا و بدون نیاز به توضیح است به نحوی که بسیاری از اصول دیگر در حقوق بین الملل با ابتناء بر این اصل تدوین یافته است.
در تعریف قاعده آمره، حقوق بین الملل آن را قواعد برتری در راس همه قواعد می داند که رعایت آن برای همه لازم الاجرا و بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی و همه اعضای جامعه بین الملل است.
انتخابات ریاست جمهوری در هر کشوری در زمره مسایل داخلی کشورهاست که منطبق با قوانین داخلی اجرا می شود و شیوه های اعتراض به نتایج آن نیز در قوانین پیش بینی شده است. به نظر می رسد دولت آمریکا با وجه تعلیل خود برای این مقررات تحریمی، قصد دارد شیوه جدیدی از اعتراض به نتیجه انتخابات را برای نظام جمهوری اسلامی ایران تجویز کند. ایجاد بستر مناسب برای توطئه در کشورهای هدف از طریق تحریک افکار عمومی و بهره مندی از بسیج رسانه ای، اقداماتی بوده که طی 15 ماه گذشته از ناحیه این دولت دنبال شده و امروزه بدلیل شکست همه طرحها و برنامه های جنگ روانی و کودتای نرم در ایران و عصبانیت از عدم پاسخ گیری مناسب متوسل به شیوه های جدید و به زعم خود شدیدتر شده اند و قصد دارند با اعمال محرومیت های بین المللی نسبت به مسئولینی که در خنثی کردن توطئه ها موثر بوده اند حمایت خود را از سران داخلی فتنه و آشوبگران مزدور اعلام و از اهرم الزام حقوقی برای نیات خود بهره ببرند. ولی باید در نظر داشت که دولت ایالات متحده آمریکا می بایست قبل از تصویب چنین قوانین یا صدور چنین فرامینی نیم نگاهی به اسناد بالا دستی ملل متحد بیاندازد تا اقداماتشان با تعهدات سابق آنان در منشور ملل متحد و سایر اسنادی که ذکر آن به میان خواهد رفت، در تعارض نباشد.
ب ) طبق ماده 2 منشور ملل متحد کشورهای عضو سازمان ملل موظفند برای دستیابی به اهداف عالیه منشور اصولی را رعایت نمایند که اولین اصل آن عبارتست از: ((1- سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا قرار دارد)) حاکمیت کشورها بر امور داخلی و تعیین سرنوشت بر مبنای مصالح و منافع داخلی به عنوان مهم ترین اصل تساوی حاکمیت است که بدون آن نمی توان به اهداف عالیه جامعه جهانی دست یافت.
چهارمین اصل که در ماده 2 منشور ملل متحد به آن اشاره شده عبارتست از: ((4- کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود)) فرمان اخیر کاخ سفید علیه هشت نفر از مسئولین جمهوری اسلامی ایران مصداق بارز استعمال زور علیه استقلال سیاسی سایر کشورها است و با مقاصد ملل متحد نیز در تعارض می باشد این قبیل اقدامات نه تنها با سیاست های رسمی اعلامی (مبنی بر آمادگی گفتگو با ایران ) در تعارض است، بلکه گامی مهم در صدد عمیق تر شدن شکاف دو کشور و احراز متقلبانه بودن ادعاهای قبلی دولتمردان آمریکا می باشد. در اینجا لزوم هوشیاری هرچه بیشتر در مواجهه با سیاست دوگانه آمریکا از ناحیه دستگاه دیپلماسی کشور محسوس است. و دست آخر مهم ترین اصلی که در این خصوص به صراحت فرمان کاخ سفید را از اعتبار ساقط می سازد عبارتست از بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد که اشعار می دارد: ((7- هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند...)) در اینجا مهم ترین اثر حاکمیت سیاسی کشورها در عرصه بین الملل نمایان شده و به صراحت کشورها را از مداخله در امور داخلی سایر کشورها به هیچ بهانه ای حتی برای دستیابی به اهداف مندرج در منشور ملل متحد منع می کند. چه رسد به بهانه هایی که صرفا برای اهداف توسعه طلبانه و تجاوزگرانه یک کشور باشد.
اینکه دولت آمریکا به صراحت دخالت و استفاده از زور را در مناسبات سیاسی خود با جمهوری اسلامی ایران به موضوع انتخابات ایران و حوادث پس از آن ربط می دهد حاکی از آن است که اساسا این کشور برای منشور ملل متحد ارزشی به قاعده پشیز قائل نبوده و در عمل برای رسیدن به اهداف خود به همه مقررات بین المللی دهن کجی و اهانت نموده است.
ج ) بجز منشور ملل متحد، این اقدام دولت آمریکا با الزامات مستقیم این کشور به دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع مداخله در امور داخلی ایران نیز در تضاد آشکار است. پس از تصرف سفارت آمریکا ((لانه جاسوسی )) و کشف اسناد جاسوسی و اطلاعات ارائه شده از ناحیه این سفارتخانه به دولت مرکزی و نقش آن در انحراف جریان انقلاب اسلامی ایران، دولت آمریکا جهت رهایی از رسوایی بوجود آمده و نجات گروگان ها تعهداتی را می پذیرد و موارد مورد توافق در قالب بیانیه الجزایر به امضاء نمایندگان دو کشور می رسد.
در ماده یک این بیانیه به عنوان صدر بیانیه، دولت ایالات متحده آمریکا متعهد می گردد: - 1-ایالات متحده آمریکا تعهد می نماید که سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید< شاید سن و سال و یا سابقه فعالیت سیاسی آقای اوباما و خانم کلینتون ایجاب نکند که در آن زمان (سال 1981 میلادی ) در جریان آن امور قرار داشته باشند ولی مراجعه به مرکز اسناد و اطلاعات وزارت امورخارجه آمریکا و مطالعه اسنادی که به امضاء مسئولین وقت و برای رهایی از سرافکندگی جهانی رسیده است کمک شایانی خواهد کرد که به خاطر بیاورند دولت آمریکا رسما تعهد کرده که در رابطه با ایران پا را از محدوده قوانین بین المللی فراتر نگذارد و فکر نقش آفرینی در امور داخلی ایران را از سر بیرون کند.
ضروری است دولت آمریکا این بار نیز با تعهد به الزامات دو جانبه میان خود و جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از اقدامات نسنجیده از اعمالی که منجر به قبول تعهدات مشابه در آینده شود اجتناب نماید.
د) میثاق بین المللی حقوق مدنی -سیاسی که به همراه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی مصوب دسامبر 1966 در واقع مکمل اعلامیه جهانی حقوق بشر محسوب می شود در ماده دوازده مقرر داشته است: ماده :12 1- هر کس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2- هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
3- حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده است و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
دولت آمریکا به عنوان یکی از کشورهای متعهد به این میثاق با تحریم هشت مقام جمهوری اسلامی ایران موجبات نقض این میثاق را فراهم نموده است. رئیس جمهور آمریکا بدون توجه به مفاد این میثاق تصمیم به محرومیت عده ای نموده است که برای این تصمیم خود مجوز یا توجیهی جز خواست شخصی و خودسرانه برخلاف مقررات بین المللی وجود ندارد. تمامی افراد ایرانی اعم از مسئولین یا مردم عادی باید ازکلیه حقوق مقرر برای افراد بشر برخوردار باشند.
نکته طنزآمیزتر آن است که این تصمیم را برای کشورهای دیگر (هم پیمان ) نیز گرفته و به کشور خود بسنده نکرده است.
در رابطه با ممنوع المعامله گردیدن این افراد باید به نقض ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که مقرر می دارد: 1- هر کس منفردا یا بطور دسته جمعی حق مالکیت دارد.
2- مالکیت هیچ کس را نمی توان جز برخلاف قانون از وی سلب کرد.
مالکیت یا حقوق مالکانه هر فرد دارای لوازم و تبعاتی است که یکی از آنها اختیار فرد در نحوه تصرف در اموال خود می باشد. اینکه اموال و دارایی های خود را چگونه هزینه کند کجا هزینه کند و برای چه امری هزینه کند آن را ببخشد یا مورد دادوستد قرار دهد. این حق کلی هر فرد برای زنده ماندن و حفظ بقا یا حداقل داشتن یک زندگی متعارف است. سلب چنین حقی به صورت جزیی یا کلی بدون توجیه قانونی در واقع نقض حقوق بشر است حقوقی که انسان به جهت انسان بودن باید از آن برخوردار باشد و تحت هر شرایطی محفوظ است.
ایالات متحده آمریکا با این تصمیم هم حقوق مالکانه این افراد را نقض کرده است و هم حقوق مالکانه اتباع خود را در ممنوعیت دادو ستد و معامله با این افراد. زیرا روی دیگر سکه آن است که مردم آمریکا حق معامله با این افراد را ندارند که این خود به معنای محدود کردن حقوق اقتصادی و مالکانه اتباع خود است و در انتها ذکر این نکته لازم است که ضرورت دارد نسبت به این قبیل اقدامات ایالات متحده آمریکا اقدام متقابل و متناسب صورت پذیرد.
آشوب ها و اغتشاشات سیاسی و اجتماعی که نظام جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته پشت سر گذاشت، اقدامات مجرمانه ای بود که برخی به صورت خودسرانه و برخی دیگر، به اذعان خودشان بنا به تحریک و یا حمایت از ناحیه دولت آمریکا انجام داده بودند. هرچند محاکمه عوامل فتنه و مباشرین اقدامات شماره 649 ساعت 22:39 تمام