حزب مشارکت و سازمان مجاهدین منحل شدند
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/07/05
اجتماعی.حزب.دادستان
تهران- سخنگوی قوه قضاییه درباره انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین
انقلاب اسلامی به درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب از دادگاه در این خصوص
اشاره کرد و گفت : دادگاه این دو حزب سیاسی را منحل کرده و در حال حاضر
حق فعالیت سیاسی ندارند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا ، غلامحسین اژه ای روز دوشنبه در نخستین
نشست خبری خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه افزود: ماده 16 قانون احزاب
بندهای مختلفی دارد و در آن آمده است اگر حزب یا گروهی یکی از مفاد این
ماده را مرتکب شود طبق ماده 17 همان قانون با این احزاب و جریانها برخورد
می شود.
وی گفت: در کمیسیون ماده 10 احزاب نمایندگان هر سه قوه حضور دارند و آن
کمیسیون بر حسب مواردی که حزب یا گروه مرتکب شده ، اقدام می کند.
محسنی اژه ای گفت : در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، کمیسیون ماده
10 احزاب پروانه این دو جریان را متوقف کرد و درخواست خود مبنی بر انحلال
این دو حزب را به دادگاه ارایه داد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادخواست کمیسیون ماده 10 قانون احزاب پس از
ارجاع به دادگاه و تصمیم گیری درباره آن از سوی دادگاه تایید و پروانه
فعالیت این دو حزب منحل شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این دو حزب حق هیچ گونه فعالیت بر اساس
اساسنامه قبلی را ندارند.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکی از مسایل مورد
اختلاف و مغفول مانده قوه قضاییه اصل 161 قانون اساسی است، گفت: یکی از
وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر همه محاکم و اجرای صحیح قوانین است که در
این باره یک بحث اختلافی وجود داشت.
وی با اعلام اینکه معاونتی در راستای نظارت بر محاکم در دیوان عالی کشور
ایجاد شده، افزود: حجت الاسلام نیری به عنوان معاون ناظر بر محاکم منصوب
شده است.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: این معاونت برای نظارت بر احکام صادره
ایجاد شد و اگر این نظارت به درستی انجام شود، اطاله دادرسی و رفت و آمد
پرونده ها کمتر می شود که به نفع مردم است.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به وجود میلیون ها پرونده در دستگاه
قضایی و نیاز این حوزه به جذب قضات جدید ، از ثبت نام 19 هزار نفر در این
مورد خبر داد.
وی با اشاره به تشکیل شورهای حل اختلاف در دوران ریاست هاشمی شاهرودی، گفت
: قانون شوراهای حل اختلاف پنج ساله است که کمتر از دو سال به پایان آن
باقی مانده است و نیاز به ارزبابی و اصلاح دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی
گفت: قوه قضاییه بر اساس قانون موظف است تا آنجا که منع قانونی ندارد
اطلاع رسانی کند اما بعضی وقت ها برای اطلاع رسانی محدودیت قانونی وجود
دارد.
وی توضیح داد: از جمله مواردی که دادگاه به صورت علنی برگزار نمی شود،
مواردی است که با عفت عمومی ، مسایل شخصی و مسایل مخالف امنیت کشور
منافات داشته باشد.
محسنی اژه ای افزود: طبق تبصره یک ماده 188 در محاکم علنی منعی برای ورود
افراد وجود ندارد اما نمی توان همه آنچه را که در دادگاه مطرح می شود،
رسانه ای کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سخنانش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با
بیان اینکه این دوران معجزه قرن بود، اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس،
فراعنه زمان، هجمه ای را به کشور وارد آوردند اما انقلاب اسلامی در مقابل
هجمه سنگین شرق و غرب نه تنها مقاومت کرد و استقلال کشور و تمامیت ارضی آن
را حفظ کرد بلکه معجزه ای آفرید که هیچگاه از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد.
محسنی اژه ا ی اطلاع رسانی به موقع و صحیح را به نفع مردم ، نظام و رسانه
ها دانست و ادامه داد: اگر اطلاع رسانی درست و به موقع داشته باشیم باب
شایعات و خبرهای ناصحیح گرفته می شود و مردم امیدوار تر می شوند و به
اصحاب رسانه اعتماد بیشتری پیدا می کنند.
این مقام قضایی اضافه کرد: شاید یکی از عللی که آیت الله آملی لاریجانی ،
رییس قوه قضاییه مرا به عنوان سخنگوی قوه قضاییه انتخاب کردند، تاکید
بنده بر اطلاع رسانی و داشتن سخنگو در قوه قضاییه بود.
وی عنوان کرد: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه ، مسایل مختلفی در دستور
کار قرار گرفت که از جمله آن نحوه ارتباط با رسانه ها و به خصوص مشاوره
حقوقی و قضایی بیشتر با مردم و تسهیل در این امر بود.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: دستورالعمل هایی در این خصوص وجود داشت و در
نهایت یک دستورالعمل جامع اطلاع رسانی تهیه و تصویب شد.
اجتمام 9134** / 2019 / 9140
شماره 674 ساعت 18:33 تمام