الگوبرداری از قراردادهای نفتی برای توسعه معدن و صنایع معدنی

«مالك رحمتی» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت چنانچه به رشد و ارتقای جایگاه معدن وصنایع معدنی می اندیشد، باید از قراردادهای نفتی (IPC) و حذف معایب آن، در قالب قراردادهای (IMC) بلند مدت كه زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم سازد و مانع از شكل گیری قوانین و دستورالعمل های خلق الساعه در عرصه تولید، صادرات و ..شود.
مشخصه قراردادهای نفتی، سرمایه گذاری خارجی برای دوره 20 ساله است كه وجه آن از محصول تولیدی پرداخت می شود.
رحمتی تاكید كرد: انتظار می رود دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه (1400- 1396) كه تاكنون دو سال آن را پشت سر گذاشته ایم، بخش معدن وصنایع معدنی را به جایگاه خود برساند.
وی افزود: كشورمان امروز خلا قانونی ندارد، اما آنچه كه اهمیت بسزایی دارد عمل به قوانین است و این مهم كمتر مورد توجه قرار دارد.

** جایگاه بخش معدن در كشور فراتر از اختصاص یك معاونت است
وی در بخش دیگر این گفت و گو افزود: چنانچه با تفكر انقلاب معدنی در كشور به مبارزه با تحریم های ظالمانه می اندیشیم و با اتكا به اقتصاد مقاومتی اجرای اهداف سند چشم انداز را در دستور كار داریم، تحقق این مهم با تكیه بر یك معاونت معدنی در تشكیلات وزارت صنعت دور از انتظار است.
نایب رئیس انجمن سنگ ایران گفت: اهل حرفه به عنوان یك مطالبه از دولت این موضوع را مورد تاكید دارند كه جایگاه بخش معدن فراتر از آن است كه در قالب یك معاونت در وزارت صنعت، معدن وتجارت هویت پیدا كند.
وی تاكید كرد: شكل گیری یك وزارت معدن مستقل با توجه به جایگاه كشور در بین 10 كشور شاخص جهان یك خواسته اصولی و منطبق بر داشته های كشور محسوب می شود كه بایستی با كار كارشناسی دقیق و با هدف نقش آفرینی موثر در افزایش صادرات غیر نفتی ایجاد شود تا از اقتصاد تك محصولی نفت فاصله بگیریم.

** رویداد ناگوار ادغام و تفكیك
رحمتی، موضوع سلسه رویدادهای ناگوار ادغام ها و تفكیك وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را كه پیشینه آن در اكثر دولت ها بوده به عنوان زلزله ای مخرب برای از بین بردن توان نیروی انسانی و متوقف سازی روند فعالیت دستگاه اجرایی ذیربط دانست و یادآور شد: در دهه های گذشته شاهد بودیم كه ادغام وزارتخانه صنایع سنگین با صنایع، سپس معادن وفلزات با صنایع، تركیب صنایع و معادن را یافت، سال 90 با انحلال وزارت بازرگانی، تركیبی جدید تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گرفت.
سال ۱۳۹۰ كه وزارت بازرگانی منحل شد، وظایف این وزارتخانه به منظور یكپارچه سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد كشاورزی واگذار شد. ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در چارچوب چابك سازی نظام اداری دولت، كاهش اندازه دولت و یكپارچه سازی مدیریت بخش های تولید و تجارت كشور انجام شد.
به گفته رحمتی، بهترین راهكار اینكه تصمیم برای ادغام و تفكیك وزارتخانه ها یا دستگاه اجرایی دولتی در اتاق های فكری تخصصی با حضور موثر همه بازیگران مرتبط با آن حوزه و با رویكردی كارشناسی و نتیجه محور انجام پذیرد، به عبارتی معلوم باشد كه این ادغام یا تفكیك آثار زیان بار غیر قابل تصوری در منابع انسانی و منابع مالی به همراه خواهد داشت.

** خسارات زیانبار ادغام و تفكیك
نایب رئیس انجمن سنگ ایران یادآور شد: ادغام و تفكیك های سریالی و سلیقه ای دستگاه های اجرایی خسارات زیانباری به نظام اجرایی كشور وارد می سازد و موضوع بررسی میزان خسارات وارده از محل اجرای این برنامه ها در دستور كار هیچ دولت و مجلسی هم قرار نگرفته و چگونگی برخورد با مسببان خسارت هم هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته است.
رحمتی تاكید كرد: امروز مساله این است كه چرا ادغام كردید و چرا دوباره بعد از چند سال، تفكیك می كنید ؟ به راستی چه كسی پاسخگوست، دولت؟ مجلس؟ یادآور دور باطلی در خصوص كار كردن است. برخی اوقات در نظام اداری شاهد چنین نگرش های بیهوده و مساله ساز هستیم كه هیچ كمكی به رونق تولید ملی نمی كند و بایستی هرگونه تفكیك و ادغام مبتنی بر حل مساله باشد نه ایجاد مساله جدید، لاینحل دیگری.
به اعتقاد وی، طرح برخی از مباحث ادغام و تفكیك در دوره های زمانی مختلف همواره به عنوان اختلال در روند اجرای برنامه های توسعه بوده و سبب دور ماندن از اهداف اصلی، و در واقع مانع اجرای سیاست های كلیدی در مسیر توسعه شده است.
وی خاطرنشان كرد:امروز نظام جمهوری اسلامی كه از سوی دشمن با تحریم های ظالمانه روبروست و موانع مختلفی را به منظور اختلال در روند تولید داریم، مساله اصلی و اولویت كشور ادغام وتفكیك نیست، بلكه بسیج همه امكانات و ظرفیت های كشور برای رونق تولید ملی و ارتقای توان داخلی است.
رحمتی گفت: لازمه انقلاب معدنی به میدان آوردن همه ظرفیت های سرمایه گذاری كشور است كه جز با طراحی قرار دادهای جامع و بلند مدت امكان پذیر نیست. بنابراین باید نگاهها به بخش خصوصی تغییر كرده و با نگاهی راهبردی به نقش بخش خصوصی كشور الزاماتی دارد از جمله امنیت سرمایه گذاری و پشتیبانی مادی ومعنوی توسط دولت و مجلس و همچنین برقراری شرایط پایدار برای تولید و اشتغالزایی مستمر كه جزء بدیهی ترین اصول محسوب می شود.
«محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری هفته گذشته ضمن ابزار امیدواری برای تسریع در تصویب لایحه تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی، گفت: چنانچه این لایحه تصویب نشود، پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهوری ارائه شده تا بر اساس آن «معاونت بازرگانی» متشكل از بخش هایی از وزارت جهاد كشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكیل شود.
به گفته وی، در پیشنهاد تشكیل معاونت بازرگانی عنوان شده كه این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس جمهوری تشكیل شود تا بازار را اداره كند.
اقتصام**1559**9189