بدأت المفاوضات لتحديد الحدود المائية للدول الخمس المطلة علي بحر قزوين

المدير العام لمكتب تنسيق العلاقات السياسية الثنائية والمبادرات الإقليمية بوزارة الخارجية، والذي يرأس وفد الخبراء الإيرانيين لحضور اجتماع فريق العمل لدول بحر قزوين في باكو، صرح اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع مراسل إرنا، بإن هذا الاجتماع يعتبر الخطوة الأولي نحو تنفيذ اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين.
و أشار نظر آهاري، الي توقيع اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين من قبل قادة الدول الخمس المطلة علي هذه الرقعه المائية في أغسطس 2018، موضحا : من بين البنود المهمة للاتفاقية، أنه بعد التوقيع علي الاتفاقية، يجب أن يتم الحصول علي اتفاق منفصل بين الدول الساحلية فيما يتعلق بتعيين حدود القاع وتحت القاع لبحر قزوين.
وأضاف: هذا يعني أننا بحاجة إلي تحديد حدودنا المائية مع الدول الساحلية .
وأكد نظر آهاري، علي ضرورة الاتفاق بين البلدان الخمسة من أجل ممارسة سيادتها وتعيين حدودها المائية .
وأضاف أن تحديد الخطوط المبدئية، لتعيين المياه الإقليمية ووضع الجزر والمرافق التي تمتلكها كل دولة بالقرب من بحر قزوين، والمنطقة التي يمكن للدول الصيد فيها ، أمر ضروري ويجب علي جميع الدول الخمس أن تتفق عليه.
و قال رئيس الوفد الإيراني في اجتماع فريق العمل لدول بحر قزوين: محور هذا الاجتماع هو تنظيم حدود القاع وتحت القاع لتعيين الحدود المائية الداخلية للدول الخمس، و من الخطوط المبدئة الي 15 ميلا باتجاه البحر تعتبر المياه الأقليمية لذلك البلد، وبعد الـ15 ميلا الي 10 أميال إلي الأمام، هي منطقة الصيد الخاصة لتلك الدولة.
وأوضح آهاري أنه بعد ذلك، وما تبقي وهو جزء كبير آخر من بحر قزوين، يعتبر المياه المشتركة ومنطقة مشتركة لجميع البلدان الساحلية حيث ينبغي أن تستند أي أنشطة في المنطقة إلي اتفاقات فيما بينها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن الاجتماع الأول لفريق العمل بهدف استكمال اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين، عقد في باكو استناداً إلي الحروف الأبجدية للدول، وسيكون الاجتماع القادم في إيران، وستعقد هذه الاجتماعات بالتناوب وسنوياً مرتين أو ثلاث مرات.
وأضاف أنه عندما يتم تعيين الحدود، سيتم تنفيذ الاتفاقية، وعندما يتم اعتماد الاتفاقية، لا يمكن لأي قوات أجنبية التواجد في بحر قزوين.
يشار إلي أن معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين تم التوقيع عليها يوم 12 آب/اغسطس 2018 في القمة الثالثة للبلدان الخمسة (إيران، روسيا، كازاخستان، آذربيجان، تركمنستان) المطلة علي بحر قزوين في مدينة أكتاو بكازاخستان.
وزير الخارجية الإيراني كان قد أعلن في اغسطس الماضي بانه 'لم يتم تعيين حدود القاع وتحت القاع لبحر قزوين في معاهدة النظام القانوني، وينبغي إنجاز ذلك لاحقا خلال اتفاق بين الأطراف المعنية' .
انتهي** 2344