حقوق شهروندی به مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود

یزد - ایرنا - مدرس دانشگاه های یزد تاکید کرد: تبیین موضوع حقوق شهروندی در جامعه نیازمند زمان است و هرگاه موضوعی در این ارتباط به مطالبه عمومی و ملی تبدیل شود، شاهد گشایشی در تحقق مفاهیم حقوق شهروندی خواهیم بود.

مسعود طوفان روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: تاکنون موضوع حقوق شهروندی در مناسبات اجتماعی و سیاسی کشور با بی مهری روبرو شده است.
وی اضافه کرد: مفاد حقوق شهروندی با تعریف دوباره رابطه دولت با مردم، حقوق آنها را که در سال های اخیر مورد غفلت قرار گرفته بود مورد تاکید قرار می دهد.
این فعال رسانه ای استان یزد اظهار داشت: فاصله زیادی تا عملیاتی شدن مفاد حقوق شهروندی پیش رو داریم، لیکن فرهنگ سازی، آگاهی و دفاع از آن گام بزرگی برای اجرای آن محسوب می شود.
این مدرس حقوق شهروندی در نظام اداری دستگاه های اجرایی یزد تاکید کرد: تبیین بسیاری از مفاد موجود در این رابطه نیازمند همکاری و مساعدت رسانه ها و تببین موضوع نزد افکار عمومی است.
طوفان یادآور شد: بزرگترین آفت تبیین و اجرای حقوق شهروندی نگاه سیاسی ، شعار گونه و تبلیغاتی به آن است و مفاد این مقوله باید فراتر از اهداف سیاسی و به دور از بهره برداری های های جناحی و گروهی مورد توجه و تاکید مسئولان باشد .
مدرس مراکز آموزش عالی یزد ادامه داد: در این چارچوب، دولت مبادرت به تدوین منشور حقوق شهروندی در نظام اداری کرد تا کار را از خود آغاز کند.
وی یادآور شد: منشور حقوق شهروندی در نظام اداری برای رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو، کارآمد و با هدف ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی مردم از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری تنظیم شده است .
این فعال رسانه ای ادامه داد: بی تردید متن ابلاغ شده را می توان کاملترین و بهترین منشور موجود در حمایت از حقوق مردم در نظام اداری دانست که بعد از 2 سال کار بی وقفه در سازمان امور اداری و استخدامی و بیش از چهل بار ویرایش و دریافت نظر نخبگان و متخصصان دانشگاهی و حوزوی نهایی شد.
این مدرس دانشگاه های یزد خاطر نشان کرد: در تصویب نامه حقوق شهروندی نظام اداری 11 مورد به عنوان مصادیق ذکر شده است.
طوفان افزود: حفظ کرامت انسانی، رفتار متین ، آگاهی از قانون و مقررات، مصون بودن از تبعیض در نظام اداری، دسترسی سریع و آسان به خدمات اداری و حفظ و رعایت حریم خصوصی از جمله این موارد است.
وی اضافه کرد: در تمام مواد یادشده تکلیف دستگاه های اجرایی و کارکنان آن در بندهای مختلف به دقت و با جزییات قابل تحسینی تشریح شد که تمام این موارد متضمن حفظ حقوق شهروندان و حمایت از آنها در دستگاه های اجرایی است.
طوفان خاطر نشان کرد: در این چارچوب گذراندن 14 ساعت دوره آموزش اجباری برای همه کارکنان دولت پیش بینی شده است.
مدرس حقوق شهروندی توضیح داد: نکته مهم دامنه شمولیت این مصوبه است، طوریکه تمام دستگاه های اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند شامل تمام وزارتخانه و نهادها و دستگاه های دولتی، بخش های اداری قوه مقننه و قضائیه و حتی نیروهای مسلح را شامل می شود .
این مدرس دانشگاه های یزد عنوان کرد: مهمترین نکات تصویب نامه ضمانت اجرایی آن است در صورت نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات ذکر شده در منشور حقوق شهروندی در نظام اداری از مصادیق مربوط به تخلفات اداری کارمندان محسوب می شود.
طوفان تاکید کرد: همچنین شکایت های واصله از مردم یا نهادهای نظارتی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار می گیرد و البته اجرای این ماده نافی حقوق قانونی مردم برای طرح شکایت در سایر مراجع قانونی و قضایی نخواهد بود .
وی اضافه کرد: در این تصویب نامه همچنین فصلی به انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر مردم در نظام اداری اختصاص دارد، مسئولیت هدایت، راهبری ، پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در مرحله ملی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی و در سطح استان بر عهده استاندار قرار دارد.
به گفته وی بدیهی است با ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری و اجرای تدریجی آن در دستگاه های اجرایی علی الخصوص نظارت های بعدی ضمن آشنایی تدریجی مردم با حقوق خود در نظام اداری امید است چشم انداز و شرایط لازم برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور فراهم شود .
طوفان بر این باور است: بررسی و مطالعه این تصویب نامه نشان می دهد دولت برای تحول زیرساختی در نظام اداری عزم جدی دارد .
این فعال رسانه ای استان یزد بیان کرد: در این زمینه اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، پاسخگویی و شفافیت بیش از پیش به درخواست افکار عمومی مبدل شده است .
دکتر روحانی رئیس جمهوری، دوشنبه 29 آذر ماه 1395 منشور حقوق شهروندی متشکل از 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاع قانونی مواد آن را رونمایی کرد.
در این منشور موضوعاتی همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق محیط‌ زیست سالم و توسعه پایدار، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق اشتغال و کار شایسته، حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن و حق مالکیت درج شده است.
حق آزادی اندیشه و بیان، حق صلح امنیت و اقتدار ملی، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، از دیگر موارد منشور حقوق شهروندی است.
2088/ 2047/

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال