میزگرد ایرنا

فرمان 8 ماده ای امام راحل سنگ بنای منشور حقوق شهروندی

ارومیه- ایرنا- فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره) که در روز بیست و چهارم آذر سال ۱۳۶۱ شمسی به قوه قضائیه و ارگان‏‌های اجرایی کشور صادر شد، سنگ بنایی برای منشور حقوق شهروندی دکتر حسن روحانی بوده که در سال گذشته ابلاغ شده و به دور از جریانات سیاسی به دنبال گفتمان سازی در جامعه مدنی است.

به گزارش ایرنا این فرمان با عنوان 'منشور کرامت انسان' و در زمینه حقوق خصوصی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده ترین آثار امام خمینی ( ره) است که در تمامی موارد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی - مدنی تأکید دارد.
توجه امام خمینی (ره) به حقوق شهروندی در بسیاری از سخنان آن حضرت به چشم می خورد به طوری که در 23 دیماه 1357 شمسی/ که در صفحه 216 جلد چهارم صحیفه نور، چاپ 1361 شمسی آمده است/ فرمودند: ' بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و صاحب کشوری باشند آزاد و مستقل. دارای نظامی اسلامی که در آن حقوق و انسان ها آنچنان که اسلام دستور داده است، رعایت شود و در راه پیشرفت و ترقی و سعادت انسانی سرمشق برای همه ملت ها باشد.'
میزگرد ایرنای مرکز آذربایجان غربی با حضور برخی از کارشناسان در آستانه سالروز رحلت امام راحل، فرصتی برای بررسی حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره) را پیش رو می گذارد.

** تحقق حقوق شهروندی از خواسته های همیشگی امام راحل بود
دستیار ویژه استاندار آذربایجان غربی در حقوق شهروندی یکی از محورهای مهم مبارزه ها و اندیشه های والای امام خمینی (ره) را تحقق حقوق ملت ایران دانست و گفت: آن حضرت هم در مبارزات پیش از انقلاب و هم دوران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در پی احقاق حق مردم ایران بودند و تمام تلاش خود را در این مسیر به کار گرفتند.
هوشنگ عطاپور افزود: ' استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ' از جمله شعارهای محوری انقلاب و برگرفته از فرمایشات امام راحل است که مبنای اندیشه های آن حضرت در ارتباط با حقوق شهروندی به شمار می رود.
وی با اشاره به تلاش امام راحل برای احقاق حق تعیین سرنوشت برای مردم ایران اضافه کرد: از جمله نشانه های اهتمام ویژه امام خمینی (ره) در این بخش، برگزاری منظم انتخابات با آزادی کامل مردم برای تعیین سرنوشت خودشان است.
وی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی که از سوی رئیس جمهوری مطرح شده است نیز با اندیشه های حضرت امام (ره) مطابقت دارد، اظهار کرد: هفت بند از 22 بند این منشور به طور مستقیم و دیگر بندها به طور غیرمستقیم بر فرمایشات امام راحل منطبق است.
وی فرمان هشت ماده ای امام راحل را یک سند ارزشمند برای تحقق حقوق شهروندی خواند و ادامه داد: اندیشه های امام خمینی (ره) در مورد حقوق شهروندی برگرفته از مبانی مترقی دین مبین اسلام بوده و ضامن آزادی، عدالت و احقاق حق مسلمانان است.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه نگاه امام راحل به حقوق مردم بسیار جامع بوده است، گفت: حقوق اجتماعی، حقوق زنان، حقوق کودکان و عدالت اجتماعی مباحث مهمی است که از اندیشه های والای امام خمینی (ره) به یادگار مانده است.
هوشنگ عطاپور با اشاره به اینکه بر اساس اندیشه های حضرت امام (ره) آزادی در همه ابعاد آن از جمله مبانی مهم حقوق مردم به شمار می رود، افزود: هم در فرمایش امام راحل و بیانات مقام معظم رهبری و هم در قانون اساسی بر لزوم رعایت موازین آزادی مردم در جامعه تاکید شده است و بر این اساس حتی به بهانه های مسائل امنیتی نیز نمی توان آزادی افراد را سلب کرد.
وی نگاه ویژه امام راحل به احقاق حقوق مردم از طریق حاکمیت را به عنوان ضامن تداوم نظام مردم سالاری دینی عنوان کرد و ادامه داد: منشور حقوق شهروندی در راستای رهنمودهای امام راحل و رهبری در خصوص توجه به مردم است.
وی برقراری عدالت اجتماعی را از جمله دغدغه های امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و اضافه کرد: تلاش آن حضرت برای تاسیس جهاد سازندگی، بردن خدمات به روستاها، کمک به نیازمندان با تاسیس کمیته امداد و تاسیس حساب 100 امام (ره) از مصادیق توجه امام راحل نسبت به برقراری عدالت اجتماعی است.

** حقوق شهروندی ریشه در آموزه های دینی و اندیشه های امام راحل دارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی نیز در این میزگرد با اشاره به تاکید خداوند متعال در قرآن کریم بر حقوق شهروندی در قالب کرامت انسانی گفت: منشور حقوق شهروندی مطرح شده از سوی رئیس جمهوری ریشه در آموزه های دینی و اندیشه های امام راحل دارد.
حجت الاسلام محمدباقر کریمی ادامه داد: تاکید بر رعایت حق الناس به عنوان یکی از اصول اساسی آموزه های دین مبین اسلام به نوعی توجه به حقوق شهروندی به شمار می رود و نامه امام علی (ع) به مالک اشتر یکی دیگر از نسخه های مترقی دین اسلام در خصوص پیشینه توجه به حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: رفتار و سیره پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) به ویژه حضرت علی (ع) در این خصوص بسیار جالب توجه است و توجه به حقوق شهروندی را به عنوان یکی از مبانی اساسی و غیرقابل انکار آموزه های دین اسلام نشان می دهد.
وی مطرح کردن موضوع حقوق شهروندی در بسیاری از فرمایشات امام راحل را از نشانه های توجه آن حضرت به موضوع حقوق مردم در کشور دانست و افزود: امام خمینی (ره) در بخشی از منویات خود، مطرح نبودن تفاوت بین اقوام، زبان ها و نواحی را گوشزد کرده و یادآور کردند که همه مسلمانان با هم برادر و برابر هستند.
وی دیدگاه امام راحل در مورد اقلیت های دینی کشور را نیز ارزشمند و قابل توجه عنوان کرد و ادامه داد: حضرت امام بر آزادی اقلیت های دینی در اجرای آئین های مذهبی در حکومت جمهوری اسلامی تاکید داشتند.
وی اضافه کرد: با توجه به این مبانی دینی و فرمایشات امام راحل و همچنین تاکیدات مداوم رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به حقوق مردم، جای حقوق شهروندی در نظام مقدس جمهوری اسلامی خالی بود که با ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی دکتر حسن روحانی این مهم می تواند مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر رعایت حقوق مردم تاکید دارد اما این قانون یک سند بالادستی است که باید بخش های مختلف آن، به صورت مجزا مورد توجه قرار گیرد و یکی از بخش های مهم آن، توجه به حقوق شهروندی است.
حجت الاسلام کریمی گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 17 بند در خصوص حقوق شهروندی وجود دارد که از جمله آنها می توان به حق برخورداری مردم از حقوق مساوی، حمایت از حقوق زن و مرد، حق برخورداری مردم از مصونیت از تجسس، برخورداری از مصونیت قضایی، منع شکنجه و تعرض، حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات، حق برخورداری از آزادی کار و تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، حق انتخاب محل اقامت، حق انتخاب وکیل و حق داشتن تابعیت اشاره کرد.
وی آزادی قابل توجه مطبوعات موجود در ایران را یکی از نشانه های آزادی در کشور ارزیابی کرد و افزود: آزادی این حوزه در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی که مدعی نیز هستند، بسیار بالاتر است که البته این روند با نگاه مناسب دولت یازدهم بیش از پیش بهبود یافت و بسیاری از مشکلات در این خصوص حل شد.

** فرمان هشت ماده ای امام راحل، نمونه ای متعالی از توجه به حقوق شهروندی است
استاد معارف اسلامی دانشگاه ارومیه نیز در این میزگرد با بیان بخش هایی از فرمان هشت ماده ای امام راحل که در سال 61 شمسی برای توجه بیشتر مسئولان به حقوق مردم صادر شده بود، گفت: این فرمان در پی نارضایتی شهروندان از برخی بخش های قوه قضائیه از سوی امام راحل صادر شد و بندهای بسیار مهمی داشت که در حوزه حقوق شهروندی باید بیش از پیش به آن توجه شود.
سید محمد صالحی افزود: نداشتن حق توقیف یا احضار فردی بدون حکم قاضی، نداشتن حق ورود به مغازه یا خانه کسی بدون اذن صاحب خانه، رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و سرعت و دقت عمل و نداشتن حق استراق سمع حتی به بهانه کشف جرم و کشف گناه از جمله بخش های مهم این فرمان هشت ماده ای به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه این دستورها ریشه در آموزه های دین مبین اسلام دارد، اضافه کرد: جمله یا کلمه ای در گفتار و رفتار امام راحل دیده نمی شود که منطبق بر آیه یا حدیث نباشد و همه فرمایشات آن حضرت در خصوص حقوق شهروندی به طور کامل منطبق بر آموزه های اسلامی است.
وی حقوق شهروندی را یکی از وسیع ترین حقوق در جامعه برشمرد و اظهار کرد: آزادی در بخش های مختلف از جمله آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی در رفتار و همچنین احترام به حقوق دیگران از جمله مواردی است که امام خمینی (ره) به عنوان مصادیق حقوق شهروندی تاکید ویژه ای بر آن داشتند.
وی برخورداری جامعه از عدالت اجتماعی را از جمله موارد مورد تاکید آموزه های دینی و فرمایشات امام راحل عنوان کرد و ادامه داد: عدالت به معنای نشستن هر فرد در جای خود است که در این خصوص آموزه های دینی غنی در دین مبین اسلام وجود دارد ولی هنوز نتوانسته ایم به اهداف مورد نظر در این بخش دست یابیم.
استاد معارف اسلامی دانشگاه ارومیه با تاکید بر اینکه برای تحقق حقوق شهروندی مد نظر آموزه اسلامی و امام راحل باید اخلاق بیش از پیش در جامعه نهادینه و رعایت شود، گفت: تهمت های ناروا، تحمل نکردن مخالفان و بی توجهی به همدیگر از جمله موارد مهم در این بخش است. صالحی تاکید کرد: با همه توان باید در راستای تحقق حقوق شهروندی که مورد نظر مبانی دین مبین اسلام، امام راحل و مقام معظم رهبری است، تلاش شود و در این خصوص تلاش همه مردم، مسئولان و نهادهای مختلف اجرایی و قضایی ضروری است.
به گزارش ایرنا مکتب امام خمینی (ره) برگرفته از جهان‌بینی توحیدی آن حضرت است که تحقق حقوق شهروندی از مهم‌ترین سویه‌های آن شمرده می‌شود و نقطه عزیمت تحقق این حقوق در اندیشه های امام خمینی (ره) تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی و انتصاب کارگزاران عادل و نهادسازی متناسب با آن است.
متن فرمان هشت ماده ای امام (ره) به این شرح است:
' بسم الله الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود.
امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
۱- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
۲- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.
3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
۴- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
۵- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
۶- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی - اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
۷- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الأرض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاهها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.
و مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
۸- جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأتها ارجاع نمایند و هیأتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتیبانی بی‌نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.
باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‌ است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد - صلی الله علیه و آله - متصل فرماید «انّه قریب مجیب». والسلام علی عبادالله الصالحین.
روح الله الموسوی الخمینی'
2093/3072
** تنظیم کننده میزگرد: صابر چهرقانی ** انتشار دهنده: علیرضا فولادی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال