مسئول واحدهای پذیرایی بین راهی مازندران:

دستور استاندار برای اختصاص گوشت به رستوران ها روی زمین ماند

ساری - ایرنا - مسئول واحدهای پذیرایی بین راهی مازندران گفت: استاندار مازندران دستور داده بود سهمیه گوشت قرمز برای واحدهای پذیرایی درنظر گرفته شود اما این دستور هنوز محقق نشده است.

واحدهای پذیرایی بین راهی مازندران، سهم مهمی در توسعه اقتصاد گردشگری استان دارند چراکه این واحدها در ایجاد ارزش افزوده اقتصاد استان تاثیر داشته و هم با ارائه خدمات مناسب و غذای با کیفیت، گردشگران بیشتری را جذب مازندران خواهند کرد.
غلامرضا صادقی لاریجانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه استاندار مازندران در جلسه اخیر ستاد هماهنگی سفر استان، دستور داد به واحدهای بین راهی، سهمیه گوشت قرمز اختصاص یابد، ادامه داد: اما این دستور استاندار مازندران هنوز محقق نشده و برای تهیه گوشت قرمز با مشکل مواجه هستیم.
مسئول واحدهای پذیرایی بین راهی مازندران گفت: در چهار محور مواصلاتی مازندران نزدیک به 350 واحد پذیرایی بین راهی، خدمات رسانی می کنند.
صادقی لاریجانی با بیان اینکه حداقل 10 و حداکثر 60نفر در هر واحد پذیرایی بین راهی مشغول به کار هستند، اظهار کرد: رقابت واحدهای بین راهی برای ارائه خدمات بهتر به مسافران، فضای مناسبی ایجاد کرده و گردشگران با اطمینان خاطر در این واحدها، غذا سفارش می دهند در حالی که در گذشته این اطمینان کمرنگ بود و گردشگران رغبت چندانی برای استفاده از این واحدها نداشتند.
وی با اشاره به توزیع روزانه گوشت گرم و منجمد، تصریح کرد: اگرچه برای نیاز روزانه مردم، گوشت قرمز و گوشت مرغ توزیع می شود اما نیازمندیم به واحدهای پذیرایی بین راهی هم سهمیه گوشت قرمز و مرغ اختصاص دهند.
صادقی لاریجانی با بیان اینکه برخی واحدهای پذیرایی بین راهی، فاکتورهایی ارائه کرده اند مبنی بر اینکه هر کیلو گوشت را به قیمت 148 و 154 هزار تومان تهیه کرده اند، خاطرنشان کرد: یک کیلو گوشت کبابی پس از آماده شدن به کیلویی 180 هزار تومان می رسد در حالی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران زیر بار نرخ اضافه نمی رود.
وی با بیان اینکه برخی واحدها پذیرایی، گوشت قرمز را از منوی غذایی خود حذف کرده و سراغ تهیه غذاهای بدون گوشت رفته اند، اظهار کرد: همین مساله باعث کاهش درآمد واحدهای پذیرایی بین راهی شده است چون به عنوان نمونه خانواده 6 نفره، سه غذا سفارش می دهد و مردم توان پرداخت این هزینه ها را ندارند.
صادقی لاریجانی با اشاره به اینکه قیمت مرغ را 10 هزار و 500 تومان اعلام کرده اند اما واحدهای پذیرایی مرغ به قیمت 18 هزار تومان می خرند، افزود: ماهی قزل آلا از کیلویی 20 هزار تومان به کیلویی 38 هزار تومان افزایش یافته و نظارتی در این زمینه وجود ندارد.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران درباره توزیع مرغ و گوشت قرمز به ایرنا گفت: اداره کل جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام، در توزیع گوشت قرمز و مرغ با ما همکاری می کنند.
حسین اصغرزاده با اشاره به اینکه حدود 700 تن مرغ منجمد ذخیره سازی شده و آماده توزیع است، افزود: از هفتم اسفند ماه توزیع روزانه حدود 70 تن گوشت مرغ گرم شروع شده و امروز به 270 تن افزایش یافته است که این میزان توزیع در شرایط عادی، پاسخگوی نیاز شهروندان در روزهای پایانی سال است.
معاون اداره کل صنعت معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه گوشت مرغ با قیمت مصوب 11 هزار و 500 تومان در تمامی جایگاه های عرضه مرغ با حضور ناظران ما در حال توزیع است، ادامه داد: با اطمینان 99 درصدی عنوان می کنم به دست مصرف کننده واقعی می رسد چرا که ناظران ما در این واحدها مستقر هستند و در هیچ جایگاهی، مرغ فروش به تنهایی نسبت به توزیع مرغ اقدام نمی کند.
اصغرزاده درباره دستور استاندار مازندران مبنی بر اختصاص سهمیه گوشت قرمز به واحدهای پذیرایی بین راهی و رستوران ها، گفت: گوشت قرمزی که تاکنون توزیع کردیم سهمیه مصرف خانوار بوده و برای واحدهای پذیرایی سهمیه ای درنظر گرفته نشده بود اما با دستور استاندار مازندران، به دنبال تامین گوشت قرمز برای بخش محدودی از این مصارف هستیم.
وی درباره افزایش قیمت گوشت قرمز با بیان اینکه گوشتی که توزیع می کنیم دارای قیمت مصوب است، اظهار کرد: از زمانی که در چرخه توزیع گوشت قرار گرفتیم ناظران ما دقت نظر بیشتری در بررسی فاکتورها دارند و با افزایش قیمت در این زمینه برخورد می کنیم.
اصغرزاده با اشاره به اینکه قیمت یک کیلو گوشت قرمز مصرف خانوار با گوشت مورد نیاز واحدهای پذیرایی متفاوت است چرا که این واحدها مصارف خاص دارند و به عنوان نمونه گوشت راسته یا شیشلیکی قیمت متفاوت دارد، افزود: سقف قیمت گوشت در بازار یکصد هزار تومان است و اگرچه معتقدیم قیمت گوشت قرمز بالاست اما قصاب متخلف نیست بلکه قیمت دام زنده افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در 11 ماهه امسال بالغ بر 200 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی در استان داشتیم و در این راستا 14 هزار و 200 فقره پرونده تشکیل شد، گفت: در این مدت بیش از هفت هزار گزارش مردمی را رسیدگی کردیم.
اصغرزاده با اشاره به اینکه گرانفروشی، بیشترین علت تخلف واحدهای صنفی بود، ادامه داد: 63 میلیارد و 500 میلیون تومان جریمه واحدهای متخلف در 11 ماهه امسال بود.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه طرح گشت های ویژه نظارتی تا 15 فروردین ادامه دارد، گفت: همکاران ما در ایام تعطیل به صورت کشیک حضور دارند و پاسخگوی نیاز شهروندان هستند و شهروندان می توانند گزارش های خود را از طریق شماره 124 به ما اطلاع دهند.
9927/1899

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال