اقتصاد مقاومتی مازندران اندرخم کاغدبازیهای اداری

ساری- ایرنا- جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران در حالی امروز شنبه با حضور استاندار جدید برگزار شد که مدیران کل دستگاه های اجرایی مازندران ، همچنان از فرایند ،بررسی کارشناسی ، جواب های دو گانه بین کارشناس و مدیر و طولانی شدن پاسگخویی به استعلام ها گلایه می کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری در 24 بند به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
نخستین مولفه در اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری ، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخص های کلان اقتصادی بود به طوریکه با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی بهبود خواهد یافت و رونق اقتصادی بوجود خواهد آمد.
همسو با این رویکرد شکل گیری پنجره واحد سرمایه گذاری در مازندران با محوریت سه دستگاه جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی و صنعت و معدن استان نخستین گام در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در سال 94در استان برداشته شده است، اما امروز پس از گذشت حدود 2 سال مدیران کل این ستاد در همکاری و وحدت رویه برای پاسخگویی به استعلام ها از یکدیگر گلایه دارند.
حذف بروکراسی های دست و پاگیر اداری به منظور جذب سرمایه و شتاب بخشی به سرمایه گذاری و اجرایی کردن طرح های اقتصادی از اهداف پنجره واحد سرمایه گذاری اعلام شده است .
بر اساس اعلام مسئولان با باز شدن پنجره واحد سرمایه گذاری ، طرح های سرمایه گذاران در کمتر از یک ماه بررسی ، ارزیابی و در صورت داشتن قابلیت ، اجرایی می شود.
بر اساس آمار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مازندران 121 طرح در سال 95 و 91طرح در سال 96 جزء طرح ها مهم عمرانی و تولیدی اقتصاد مقاومتی معرفی شد که بیشتر آن همچنان در پرده ای از ابهام قرار دارد.
همچنین بر اساس برنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران ،حمایت از ظرفیت های تولیدی و اقتصادی 313 روستا نیز از دیگر برنامه بوده است که محقق نشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در این جلسه با تشریح اهداف اصلی سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری گفت :حفظ اشتغال و افزایش ظرفیت تولید مهمترین هدف در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است.
محمود نور بخش با بیان اینکه آسیب شناسی در اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته است، افزود: عدم مشارکت کافی دستگاه های اجرایی ، پیچیدگی بوروکراسی ، وجود مقررات و قوانین دست پا گیر و همچنین دو گانگی در اظهارات بین بدنه کارشناسی با مدیران کل دستگاه مربوطه از مشکلات جدی است.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که تغییر نگرش برای انجام اقتصاد مقاومتی بین مدیران کل بوجود نیاید با مشکل مواجه هستیم، اظهار داشت: اینکه همچنان طرح های عمرانی مورد تاکید ستاد اقتصاد مقاومتی استان به بهره برداری نرسیده است، نشانه نبود مشارکت است.
نوربخش گفت: به نظر می رسد مدیران به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند و نمونه بارز آن این است که برخی از دستگاه ها برای عضویت دراین ستاد آنچنان پیگیری می کنند تا جایی که موضوع به وزارت خانه کشیده می شود، اما در عین حال برخی از مدیران در اظهارات رسمی خود برگزاری جلسات ستاد و کمیته های اقتصاد مقاومتی استانی و شهرستانی را وقت گذرانی تلقی می کنند.
دلاور بزرگ نیا مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران از پنجره واحد به عنوان مهمترین دستاورد اقتصاد مقاومتی استان یاد کرد و درعین حال گفت: این واحد نه تنها زمان را برای سرمایه گذاری کوتاه نکرد بلکه مشکلات بیشتری را بوجود آورده است.
وی افزود: جزیره ای عمل کردن در پنجره واحد و حضور نیافتن مدیران در جلسات رسمی این ستاد سبب شد تا به اهداف موردنظر نرسیم.
وی با بیان اینکه همچنان بین بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی به ویژه محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی با مدیران واحد ها اختلاف نظر در مورد یک استعلام سرمایه گذاری وجود دارد، گفت: از طرفی برخی از کارشناسان در جواب استعلام نوع سرمایه گذاری مربوط به دستگاه دیگر را زیر سئوال می برند.
بزرگ نیا گفت: به عنوان مثال سرمایه گذار بر اساس عرضه و تقاضای کارشناسی شده در میراث فرهنگی به ساخت یک هتل توجیه شدو مراحل استعلام را در قالب پنجره واحد پیگیری شدیم اما کارشناس محیط زیست مثبت شدن استعلام را منوط به ساخت هتل آپارتمان به سرمایه گذار اعلام می کند.
دلاور حیدر پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه اقتصاد مقاومتی را گامی بزرگ در توسعه استان دانست و گفت: پنجره واحد نخستن گام در اجرایی شدن این ستاد بوده است ،اما موانع و مشکلات سرمایه گذاران و عملیاتی شدن طرح های تولیدی بر طرف نشد.
وی افزود: صدور مجوز و استعلام ها همچنان با مشکلات مواجه است و از طرفی تامین اعتبار طرح های اقتصاد مقاومتی نیز صورت نگرفت.
وی در عین حال گفت:از طرفی برگزاری جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتی و به تبع آن کمیته سبب شده است تا فرصت رسیدگی از بین برود.
وی با بیان اینکه امروز پس از گذشت 2 سال همچنان مردم مازندران از مزایای طرح های مورد نظر اقتصاد مقاومتی استان برخوردار نشدند، بیان داشت: به رغم اینکه طرح های مورد نظر اقتصاد مقاومتی دربودجه شورای برنامه ریزی استان مطرح می شود ، اما بدلیل عدم تخصیص عملیاتی نمی شود.
حسینعلی ابراهیمی مدیر کل محیط زیست مازندران گفت: اشتراک اطلاعات در مورد قوانین و مقررات بین دستگاه های اجرایی برای استعلام وجود نداشته و صورت نمی گیرد.
وی افزود: نمونه بارز آن این است که هنوز دستگاه های اجرایی از محدوده شهرها و روستاهای استان اطلاعی ندارند.
وی اضافه کرد: از طرفی دو گانگی زیادی در اظهارات کارشناسان با مدیران کل دستگاه های اجرایی وجود دارد که فرایند پاسخگویی به استعلام های سرمایه گذاری استان را طولانی تر کرده است.
موسی قاسم پیشه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران گفت :کلی گویی مدیران و بی توجهی به مصوبات جلسات مهم استانی از جمله مصوبات شورای گفت و گو ، برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتی ،عملیاتی شدن راهبردهای اقتصاد مقاومتی را در استان دچار رکود کرده است.
وی برنامه های اجرایی را به عنوان یک موجود زنده فرض کرد و افزود: تمام قوانین و مقررات وجود دارد و می تواند در جلسات مختلف استانی بر اساس قدرت اختیاری که به رئیس جلسات از جمله استاندار به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ، رئیس شورای گفت و گو و رئیس شورای برنامه ریزی استان دارد، می تواند موانع و مشکلات حتی قوانین و مقررات را تسهیل کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران گفت : ما فقط در این جلسات حرف می زنیم و به اولویت های مورد نظر بی توجهی می کنیم.
وی گفت: بررسی ها و اظهار نظر های امروز نشان می دهد که تحرکی در اقتصاد استان با برگزاری جلسات متعدد اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.
علی نبیان معاون امور عمرانی استاندار مازندران نیز دراین جلسه با انتقاد از اظهار نظر های مدیران کل مبنی بر اینکه با گذشت 2 سال همچنان صحبت های اولیه و کل گویی انجام می شود، گفت: قرار نبود در اقتصاد مقاومتی بودجه جدیدی تعریف شود، راهبرد اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری کاملا گویای این موضوع است.
وی افزود: قرار بود مدیران با نشست های متعدد با کارشناسان با همان بودجه و مشارکت بخش خصوصی و مردم طرح های مورد نظر اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنند.
وی با تاکید براینکه مدیران باید واکاوی درستی از وضعیت دستگاه های اجرایی به لحاظ قانونی و نظرات کارشناسی در مورد استعلام های سرمایه گذاری داشته باشند، خاطر نشان کرد: دوگانگی در استعلام ها از یک دستگاه اجرایی یک فاجعه اداری است.
خبرنگار: سید رضا هاشمی کروئی ** انتشار دهنده:محسن حسن نیا
6990/1899

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال