کارشناسان در میزگرد ایرنا مطرح کردند:

نبود نظارت عامل گرانی گوشت در همدان

همدان- ایرنا- کارشناسان نبود نظارت بر نحوه عرضه گوشت و فعالیت بدون مانع دلالان در میدان دام را مهمترین علت گرانی گوشت در همدان و رسیدن آن به حدود هر کیلوگرم 800 هزار ریال ارزیابی می کنند.

به گزارش ایرنا، ثبات و کنترل قیمت محصولات پروتئینی نظیر گوشت قرمز به عنوان یکی از مهمترین کالاهای مصرفی همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است؛ اما این روزها نوسان قیمت ها بیش از همه چیز بر روی گوشت تاثیرداشته و همدان را در سکوی نخست گرانی گوشت قرار داده است.
بررسی میدانی وضعیت قیمت این کالای اساسی گویای این است که نرخ هر کیلوگرم گوشت در شهر همدان بسیار بیشتر از استان ها و حتی شهرستان ها و روستاهای همجوار است.
هر چند وقتی سخن از گرانی گوشت به میان می آید متولیان امر پای دلالان را وسط می کشند اما وضعیت کنونی همدان بیانگر این است که تصمیات اتخاذ شده در نشست ستاد تنظیم بازار که پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود تاثیری محسوسی در کاهش قیمت گوشت نداشته است.
افزایش روز افزون و افسار گسیخته قیمت گوشت در سایه نبود نظارت، توان مردم همدان برای خرید را کاهش داده و موجب حذف تدریجی آن از سبد غذایی شماری از شهروندان شده است.
برای بررسی علل و عوامل گرانی گوشت در همدان از متولیان حوزه بازرسی، نظارت و قضایی نظیر جهادکشاورزی، دامپزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتحادیه قصابان و قاچاق کالا دعوت به عمل آمد.
در همین ارتباط سازمان صنعت، معدن و تجارت در حالیکه وظیفه بازرسی بر نحوه عرضه اقلام را عهده دار است پیش از حضور در این نشست خود را فاقد هیچگونه مسئولیتی در این زمینه دانست و از حضور در این میزگرد امتناع کرد.
همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی همدان که میهمانان اصلی این نشست بودند در دقیقه 90 به دلایل مختلف در این میزگرد حضور نیافتند و این موضوع به تعبیری بر شائبه ها مبنی بر نظارت ضعیت در این زمینه دامن می زند.
در تایید این موضوع می توان به بالا بودن قیمت گوشت در فروشگاه های منتسب به جهادکشاورزی اشاره داشت؛ موضوعی که متولیان امر مدعی هستند سازمان یاد شده حتی نتوانسته است مجموعه تحت مدیریت خود را کنترل کند.
در عین حال کاهش استقبال شهروندان ساکن در شهرهای نزدیک همدان از گوشت ذبح و نظارت شده توسط دامپزشکی و افزایش کشتار گوسفند توسط افراد محلی بدون نظارت دامپزشکی سوالی بود که به علت حضور نیافتن مدیرکل این مجموعه بی پاسخ ماند.
تعزیرات حکومتی به عنوان رکن قضایی برخورد با متخلفان با وجود اینکه مسئولیتی در زمینه نظارت بر بازار ندارد اما طبق آمار بیش از نهادهایی که وظیفه توزیع و نظارت را عهده دار هستند فعال است.
در هشت ماهه سالجاری 50 درصد پرونده های تشکیل شده این سازمان نتیجه فعالیت تیم سیار تعزیرات حکومتی این استان است.
این در حالیست 6 مرجع نظارتی سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی، اداره استاندارد و اتاق اصناف وظیفه ذاتی نظارت بر بازار را بر عهده دارند.

**نظارت نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی به عنوان میهمان این میزگرد خبری به بیان وضعیت گوشت در بازار همدان پرداخت و گفت: میانگین فروش هر کیلوگرم گوشت در کشور 550 هزار ریال است اما در همدان بسیار بیشتر از این رقم است.
علیرضا حسن پور بیان کرد: همدان یکی از مراکز دامپروری کشور محسوب شده و فراتر از نیاز خود دام تولید می کند بنابراین باید گوشت در این استان ارزان عرضه شود اما شواهد موید این است که قیمت گوشت به علت نبود نظارت بالاتر از میانگین کشوری است.
وی ادامه داد: طبق توافق های صورت گرفته در کمیسیون تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی قیمت دام زنده سبک و سنگین را اعلام کرده و سازمان صنعت، معدن و تجارت بر اساس نرخ دام زنده قیمت گوشت را مشخص کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تاکید کرد: اگر مسئولان دولتی نبض بازار را در دست بگیرد، اجازه نوسان و افزایش بی رویه و نامتعارف قیمت کالا توسط افراد سودجو را نداده و ثبات را در بازار حاکم می کنند.

** قاچاق دام نداریم
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرارگاه شهید زارعی همدان نیز بیان کرد: هر چند مساله قاچاق دام توسط افرادی مطرح است اما آمارها خلاف این ادعا را ثابت می کند.
سرهنگ مجتبی محمدی اظهار داشت: بیش از 95 درصد دام های توقیف شده توسط عوامل انتظامی این استان فاقد مجوز دامپزشکی بودند.
وی ادامه داد: آمارها گویای این است که شهرستان های مسیر تهران بیشترین میزان توقیف دام را دارند یعنی میزان دام های فاقد مجوز بیشتر به سمت مرکز کشور انتقال داده می شوند پس فرضیه قاچاق به خارج از کشور منتفی است.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرارگاه شهید زارعی همدان گفت: با توجه به تفاهم نامه منعقد شده بین نیروی انتظامی و دامپزشکی، قرار است دام های فاقد مجوز تحویل دامپزشکی شود.
سرهنگ محمدی ادامه داد: دامپزشکی کارت هویتی فرد متخلف را توقیف کرده و سپس مالک احشام را به گرفتن کارت که 200 هزار ریال هزینه دارد ترغیب کند.
وی توضیح داد: افراد فعال در حمل و جابجایی احشام ابتدا یک کارت از دامپزشکی دریافت کرده سپس برای هر نوبت جابجایی احشام از جاده های این استان نیز باید با پرداخت 200 هزار ریال مجوز جابجایی را دریافت کنند.
رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرارگاه شهید زارعی همدان یادآوری کرد: پیشتر پرونده دام های توقیف شده در اختیار تعزیرات حکومتی قرار می گرفت و با متخلف برخورد می شد اما هم اینک به علت اینکه قاچاق محسوب نمی شوند پس از توقیف خودرو، اقدام به دریافت کارت می کنند.
سرهنگ محمدی بیان کرد: در صورت صحت ادعای قاچاق دام از استان، این تخلف از استان های با نرخ پایین به سمت استان های با قیمت دام با نرخ بالا صورت می گیرد اما هم اینک قیمت دام در همدان بالاتر از سایر نقاط است و قاچاق صرفه اقتصادی ندارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان نیز با تایید صحبت های مسئول دایره قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی توضیح داد: چند ماهی است که ادعای قاچاق دام از طریق دامداران استان همدان مطرح می شود در حالیکه دام از همدان به سمت مرکز کشور خارج شده و به سمت مرز محموله ای نرفته است.
حسن پور اضافه کرد: بگفته مسئولان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، دام موجود در میدان دام همدان از استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان و همدان تامین می شود؛ بنابراین در صورت ادعای قاچاق دام، قاچاق از استان کردستان، ایلام، کرمانشاه و ایلام به خارج از کشور راحت تر از همدان است و توجیهی ندارد که دام از این استان ها به میدان دام همدان منتقل شود سپس به سمت مرزهای غربی قاچاق شود.

** خروج روزانه 700 راس دام از همدان
رئیس اتحادیه قصابان همدان نیز در میزگرد ایرنا با وجود رد فرضیه قاچاق از سوی مدیرکل تعزیرات حکومتی و رئیس اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز همدان، مهمترین علت گرانی گوشت در این استان را خروج بیش از حد دام از همدان به مقاصد مختلف از جمله به کشور عراق می داند.
اکبر جمعه افزود: وقتی یک راس گوسفند با قیمت بالاتری در کشور عراق به فروش می رسد این وضعیت جو روانی ایجاد کرده و فروشنده را ترغیب به عرضه دام به قیمت بالا می کند.
وی اضافه کرد: طبق آخرین رایزنی با متولیان سازمان صنعت، معدن و تجارت مقرر شد قصابان طبق فاکتور خرید دام، درصدی بر قیمت گوشت بیافزایند که این تصمیم چند دستگی ایجاد کرده است.
رئیس اتحادیه قصابان همدان اظهار داشت: بنده مخالف اصلی این موضوع بودم چرا که هر یک از قصابی ها گوشت را به یک نرخ عرضه می کنند.
جمعه خاطر نشان کرد: پیشتر یک قیمت برای اتحادیه قصابان تعیین می شد که این نرخ از ابتدا تا انتهای شهر یکسان بود و همه ملزم به عرضه گوشت با این نرخ بودند.

** تغییر مسیر جابجایی دام های فاقد مجوز
رئیس پلیس آگاهی استان همدان هم نیز که به صورت تلفنی در این میزگرد شرکت کرده و پاسخگوی تلفنی ابهامات مطرح شده درباره قاچاق دام بود و گفت: 36 هزار راس دام بدون مجوز در هشت ماهه سال جاری در این استان توقیف شد.
سرهنگ رضا زارعی افزود: از این تعداد توقیف 30 هزار راس دام سبک و سنگین و 6 هزار قطعه طیور بدون مجوز بوده است.
وی بیان کرد: رصد و پایش های صورت گرفته گویای این است که بیشترین محموله دام های بدون مجوز هنگام خروج از همدان به سمت استان های مرکزی کشف و توقیف شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان همدان اضافه کرد: 15 هزار راس از دام های کشف شده متعلق به شهرستان همدان است همچنین پس از آن بهار و فامنین با کشف هشت و پنج هزار راس در رتبه های بعدی قرار دارند.
سرهنگ زارعی گفت: رشد 40 درصدی کشف دام قاچاق در فامنین گویای تغییر مسیر جابجایی دام های بدون مجوز از غرب به مرکز کشور است.
وی اضافه کرد: 90 درصد دام های بدون مجوز هنگام خروج از استان به سمت استانهای مرکزی کشف و تحویل دامپزشکی شدند.

** مجهول گرانی
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: در تمامی نقط جهان، قیمت اقلام و کالای تولیدی در مرکز توزیع و تحویل کالا ارزان تر است اما در همدان خلاف این قاعده حرکت کرده و در این استان به عنوان مرکز تهیه و توزیع، دام بسیار گران خرید و فروش می شود.
حسن پور بیان کرد: با توجه به اینکه مسئولان جهاد کشاورزی اعلام کردند که مشکلی در تهیه دام زنده وجود ندارد می توان دریافت که مشکل گرانی را باید در قسمت توزیع و نظارت جویا شد.

**دلالان پایه قیمتی دام زنده را تعیین می کنند
رئیس اتحادیه قصابان همدان گفت: میدان دام به چند غرفه تقسیم بندی و اجاره داده شده است و متولیان تنها به دریافت اجاره اکتفا کرده و کاری به وضعیت و نرخ دام زنده در میدان ندارند.
جمعه بیان کرد: اگر دام های فاقد مجوزی که از استان خارج می شوند بازگردانده و برای ذبح و عرضه با قیمت مناسب در اختیار قصابان قرار گیرد دیگر کسی جرات قاچاق دام نمی کند.
وی اضافه کرد: در صورت تحقق این مطالبه، دلالان برای خرید گوسفند و فروش آن با قیمت بالا در مرزهای خارج از کشور، به همدان مراجعه نمی کنند چراکه می دانند در صورت توقیف دام، بار آنها بازگردانده و ذبح می شود.
جمعه با بیان اینکه هشت آغل استاندارد در داخل کشتارگاه میدان دام وجود دارد و طبق قانون دامپزشکی دلالان اجازه ورود به کشتارگاه ندارند، توصیه کرد که برای قطع دست سودجویان معاملات در این میدان صورت گیرد.
وی با بیان اینکه دلالان شوک به بازار وارد می کنند گفت: آنها با خرید دام زنده به نرخ بالا، پایه قیمتی تعیین کرده و ملاک قیمتی می شود که آنها اعلام می کنند و قصاب هم مجبور به تبعیت از قیمت تعیین شده توسط دلال می شود.

**دو ادعا در مورد گرانی دام
مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: در همدان دو ادعا برای بالا بودن قیمت دام مطرح است؛ ابتدا اینکه دام قاچاق می شود که در صورت پذیرش با اغماض صحت این ادعا، جهاد کشاورزی به اندازه مصرف استان دام دارد پس کمبودی نیست.
حسن پور افزود: ادعای دوم مطلوب بودن گوشت همدان نسبت به دیگر گوشت ها است با این توصیف که قصابان مدعی هستند گوشتی که به دست مصرف کننده می رسد تمیز و پاک شده بوده بنابراین در هر کیلوگرم 100 تا 150هزار ریال گران تر تمامی می شود.
وی با بیان اینکه این مولفه ها در گرانی گوشت موثر است اضافه کرد: این ادعاها در حالیست که نرخ گوشت در شهرها و شهرستان هلای مجاور از جمله کبودراهنگ، ملایر و رزن بسیار ارزان تر از همدان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: هم اینک تمامی فشارها به اتحادیه دامداران است در حالیکه بخشی از گرانی به اتحادیه قصابان برمی گردد.

** 300 راس دام، نیاز روزانه همدان
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان بیان کرد: طبق گفته اتحادیه قصابان نیاز روزانه همدان ذبح 300 راس دام است در حالیکه علاوه بر این 20 تن گوشت وارداتی هفتگی توزیع می شود اما با این وجود همچنان قیمت گوشت در حال افزایش است.
حسن پور ادامه داد: این وضعیت موید وجود مشکل در حوزه توزیع است و از نظر اقتصادی و عقلی گران بودن گوشت در مرکز تهیه و توزیع دام منطقی و پذیرفتنی نیست.

***جهادکشاورزی پایه خرید تعیین کند
رئیس اتحادیه قصابان همدان بیان کرد: هر کالایی باید یک پایه خرید داشته باشد بنابراین از جهاد کشاورزی انتظار می رود برای گوشت یک پایه خرید تعیین کرده و قصابان بر اساس آن گوشت را به دست مصرف کننده برسانند.
جمعه بیان کرد: برخی عنوان می کنند قیمت دام زنده سبک هر کیلوگرم بدون در نظر گرفتن معادلات 470 هزار ریال است این در حالیست که دام سنیگن را هم هر یک کیلوگرم 500 هزار ریال نمی دهند.
وی آمارهای ارائه شده از سوی جهاد کشاورزی را غیرشفاف دانست و افزود: جهاد کشاورزی قیمت ها را باید بر اساس واقعیت تعیین کند و در صورت نوسان قیمت نیز نبض بازار را در دست بگیرد.
رئیس اتحادیه قصابان همدان یادآوری کرد: قیمت دام در گذشته فصلی مشخص می شد اما هم اینک قیمت دام صبح تا ظهر تغییر کرده و قصاب نمی داند گوشت را با چه نرخی عرضه کند.
جمعه اظهار داشت: برای بررسی وضعیت دام به همراه مسئول دامپزشکی و جهاد کشاورزی راهی کشتارگاه شده اما آنها با فردی به گفت و گو نشستند که تخصصی در این زمینه ندارد.
وی ادامه داد: همچنین مسئولان هنگام مراجعه به میدان دام با دلال ها صحبت می کنند در حالیکه باید پای درد دل قصاب ها بنشینند.

** اراده ای برای کنترل قیمت گوشت نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: ما خودمان عامل گرانی گوشت بوده و آن را به گردن دیگران می اندازیم و عنوان می شود اگر همسایه گران می فروشد من هم بفروشم.
حسن پور اضافه کرد: در حوزه گوشت قرمز و مرغ مشکلاتی وجود داشت که مرغ تا حدودی کنترل شد ولی اراده ای برای کنترل بازار گوشت نیست.
وی تاکید کرد: هر چند منکر نقش اتحادیه دامداران در گرانی گوشت نیستم اما اتحادیه قصابان نیز در وضعیت کنونی بازار نقش دارند چرا که در سه نوبتی که شاهد کاهش قیمت دام زنده در کشور بودیم اما بالعکس قیمت گوشت در همدان افزایش یافت.
البته این موضوع را اکبر جمعه رد کرد و گفت: مستنداتی موجود است که در برهه ای به علت وجود دام زیاد هر کیلوگرم 20هزار ریال قیمت گوشت قرمز کاهش یافت و بر روی تابلوهای روان نیز این قیمت ثبت شده بود.

**گوشت همدان مرغوب است
رئیس اتحادیه قصابان همدان اظهار داشت: گوشت همدان بدون استخوان عرضه می شود و هر یک کیلوگرم گوشت دام زنده 750 گرم گوشت خالص می دهد و زائدات آن دور ریز می شود.
جمعه اضافه کرد: چندی پیش با حضور نماینده بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت از یک قصابی در لرستان یک کیلوگرم گوشت با 150 هزار ریال ارزان تر از همدان خریداری کردیم اما آنها «پی» گوسفند که کیلویی 10 هزار ریال در همدان برای مصارف صنعتی به فروش می رسد را بر روی گوشت قرار دادند.
وی مدعی است پدیده کشتار قاچاق دام در روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد و دامپزشکی زیر بار این موضوع نمی رود.
وی مثال زد: میزان مصرف روستاهای شورین و قاسم آباد 13 گوسفند است اما آنها یک لاشه از کشتارگاه می برند همچنین شهر لالجین در طول یک هفته 12 لاشه خریداری کرده است در حالیکه این مصرف یک روز مردم لالجین است پس مابقی گوشت مورد نیاز از طریق ذبح غیرقانونی تهیه می شود.
فرجام سخن اینکه حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی و جهادکشاورزی می توانست به بسیاری از ابهاماتی مطرح شده در این میزگرد پایان دهد اما با توجه به بی مهری این دستگاه ها همچنان مردم منتظر اقدام عملی و عاجل برای پیشگیری از روند صعودی افزایش نرخ کالاهای مصرفی از جمله گوشت در دیار هگمتانه هستند.
به طور حتم نظارت بیش از پیش دستگاه های متولی بر روند تهیه و توزیع دام و قطع دست دلالان چاره ای مناسب برای پیشگیری از گرانی، صف های طولانی برای خرید گوشت های یخی که پیشتر متقاضی نداشت و در نهایت کاهش و حذف آن از زنجیره غذایی مردم دارد.
7526/2090

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال