۲۷ فروردین ۱۳۹۷، ۹:۰۵
کد خبر: 82887371
T T
۰ نفر
دبیر انجمن قطعات خودرویی: ارز تك نرخی نوسان بازار را مهار كرد

تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه سازان كشور گفت: با تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار و ایجاد آرامش در بازار، تا اندازه ای از افزایش قیمت ها جلوگیری و نوسان قیمت برخی مواد اولیه كنترل شد.

«آرش محبی نژاد» امروز(دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بهای مواد فولادی، پتروشیمی و هر آنچه در بورس عرضه می شود و مبنای قیمتی آنها ارز آزاد و فوب خلیج فارس است، در پی یكسان سازی نرخ ارز به تعادل و تناسب رسید و اكنون می توان بر پایه این قیمت ها برنامه ریزی كرد.
قیمت‌گذاری بر پایه فوب خلیج فارس به معنای قیمتی است كه زمان تحویل به كشتی در این منطقه پرداخت می‌شود.
به گزارش ایرنا، سیاست ارز تك نرخی شامگاه بیستم فروردین با اعلام معاون اول رییس جمهوری كلید خورد.
«اسحاق جهانگیری» اعلام كرد نرخ دلار از بیست و یكم فروردین برای رفع نیازهای قانونی و اداری همه فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندان 42 هزار ریال است.

** مطالبات قطعه سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه سازان كشور به مطالبات مالی قطعه سازان از خودروسازان گریزی زد و گفت: هنوز مطالبات جامعه قطعه سازان از 2 خودروساز بزرگ كشور به روز نشده و هرچند عمده قراردادها سه ماهه یا چهار ماهه است، اما پرداخت مطالبات معوق به روز رسانی نشده و هنوز بخش زیادی از مطالبات باقی است.
محبی نژاد ابراز امیدواری كرد برنامه منسجم و پایداری برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود، زیرا تداوم روند كنونی، صنعت قطعه سازی را به مشكلاتی مبتلا می كند كه در سال های گذشته با آنها دست به گریبان بود.
وی اضافه كرد: بخشی از مشكلات با افزایش قیمت خودروها و همچنین خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری از سوی شورای رقابت حل می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه سازان كشور بیان داشت: تا زمانی كه تعیین قیمت خودروهای دارای ارزش كمتر از 450 میلیون ریال از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج نشود، زیان خودروسازان و قطعه سازان ادامه می یابد كه این امر، یكی از عوامل اصلی بروز كاهش كیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.
چندی پیش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور به ایرنا گفت: زمانی در دولت های نهم و دهم با بیان عبارت «پراید كیلویی چند؟» قیمتگذاری خودروها به شورای رقابت واگذار شد كه تصمیمی اشتباه بود، زیرا نباید اجازه داد دولت یا خودروسازان در فرآیند قیمتگذاری دخالت كنند تا قطعه سازان نیز بتوانند فعالیت های خود را با روال عادی به انجام برسانند.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: @IRNAeco
اقتصام*3065*1961*
۰ نفر