وصول حقوق دولتي معادن ايران 88.1 درصد افزايش يافت

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، در ايران معادن همانند جنگل، دريا و مرتع جزء انفال محسوب مي شوند و در هيچ شرايطي مالكيت آنان به بهره بردار انتقال نمي يابد. بر اساس قانون معادن، بهره بردار شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن است.
بهره بردار هر ساله بابت استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني به دولت مبلغي را كه متناسب با پروانه بهره برداري است به نام حقوق دولتي پرداخت مي كند و دريافت هر مبلغي غير از حقوق دولتي تحت هر عنوان از بهره بردار تخلف محسوب مي شود.
به گزارش ايرنا، در 11 ماه سال 96 در مجموع 6 هزار و 743 ميليارد و 990 ميليون ريال حقوق دولتي معادن وصول شد.
بيشترين مقدار وصولي حقوق دولتي معادن در مدت ياد شده مربوط به استان كرمان با 2 هزار و 857 ميليارد و 32 ميليون ريال (42 درصد از مجموع) بوده و پس از آن، استان هاي يزد با بيش از 678 ميليارد ريال و آذربايجان شرقي با حدود 601 ميليارد ريال بوده اند.
برپايه اين گزارش، بيشترين رشد وصولي حقوق دولتي معادن در 11 ماه سال 96 مربوط به استان كردستان با 278.1 درصد رشد (در مقايسه با 11 ماه سال 95) و به ميزان 378 ميليارد و 700 ميليون ريال بوده است.
همچنين، در بهمن ماه 96 در مجموع 555 ميليارد و 269 ميليون ريال حقوق دولتي معادن وصول شد كه در مقايسه با دي ماه همين سال 29.5 درصد رشد داشته است.
به گزارش ايرنا، پنج هزار و 800 معدن فعال با اشتغال حدود 138 هزار نفر در كشور وجود دارد.
ميزان ذخاير معدني شناسايي شده كشور نزديك به 60 ميليارد تن است كه از اين رقم افزون بر 40 ميليارد تن قطعي و بقيه احتمالي است .
ارزش ذخاير معدني شناسايي شده كشورمان افزون بر 770 ميليارد دلار برآورد شده است .
جمهوري اسلامي از نظر ميزان ذخيره اكتشافي معدن رتبه چهاردهم را در دنيا دارد و از نظر تنوع ذخاير جايگاه دهم جهاني را به خود اختصاص داده است.

اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام* 3065* 6075