رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای در گفت وگو با ایرنا؛

نتیجه مبارزه با فساد به رغم تلاش های فراوان قوه قضاییه مطلوب به نظر نمی رسد

تهران- ایرنا- «بهمن کشاورز» در تحلیل کارنامه ده ساله قوه قضاییه به نقاط قوت و ضعف آن پرداخت و گفت در میانه انتقاد و تقدیرها نکته مهم رضایت مندی مقام معظم رهبری از آیت الله آملی لاریجانی بود که وی را به سمت جدید و مهم تری منصوب کردند.

کد خبر: 83236666 | تاریخ خبر: 18/12/1397 - 13:12

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با حکم رهبر معظم انقلاب حجت الاسلام «سیدابراهیم رئیسی» جانشین آیت الله «صادق آملی لاریجانی» در راس قوه قضاییه شد.
شهید «سیدمحمد بهشتی» نخستین رئیس دستگاه قضا در ایران بود. وی اسفند سال 1358 به این سمت انتخاب شد و تا هفتم تیر 1360 و حادثه بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی ادای مسوولیت کرد.
آیت الله «سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی» از تیر 1360 تا مرداد 1368 ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت. پس از او آیت الله «محمد یزدی» از مرداد 1368 تا مرداد 1378رییس قوه قضاییه بود. مرحوم آیت الله «سیدمحمود هاشمی شاهرودی» نیز یک دوره ده ساله رییس قوه قضاییه ایران بود؛ از مرداد 1378 تا 23 مرداد 1388. آیت الله آملی لاریجانی نیز از مرداد 1388 تا اسفند 97 در راس قوه قضاییه حضور داشت که با فرمان رهبری ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت شورای نگهبان به وی محول شد. پس از آن بود که آیت الله آملی لاریجانی از رهبری درخواست کرد تا انتصاب رئیس جدید قوه زودتر از پایان کاکل دوره ده ساله صورت گیرد.
در این پیوند، پژوهشگر ایرنا با بهمن کشاورز حقوقدان، وکیل دادگستری و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در مورد عمکرد ده ساله قوه قضاییه گفت وگو کرد.
وی در مورد عملکرد ده ساله ریاست قوه قضاییه در ابتدای سخنانش بیان داشت: در خصوص ارزیابی دوران ریاست جناب آقای لاریجانی بر قوه قضاییه البته پس از بررسیهای میدانی شاید بتوان با دقت و ذکر جزئیات اظهار نظر کرد اما آنچه اینک عرض می کنم لاجرم اظهار نظر کلی و اجماعی است و چه بسا در مواردی چندان دقیق نباشد.
وی در مورد اقدامات رییس دستگاه قضا گفت: در مورد آموزش قضات و کارآموزان قضایی قوه قضاییه، اقدامات ایشان مثبت ارزیابی می شود چه زمانی که اداره آموزش به طور مستقل وجود داشت و چه دورانی که آموزش در بطن معاونت نیرو انسانی ادامه کارداد.
به گفته این حقوقدان در زمینه رفاه قضات گمان می کنم اقدامات انجام شده در مورد قضات عالی رتبه، مثبت بود. به عبارت دیگر در سطح دادگاه های تجدید نظر و بالاتر چه در زمان اشتغال و چه در مورد بازنشستگی، وضعیت موجود قابل قبول است اما در سطوح پایین ترمی توانست و می تواند بهتر باشد. باید توجه کرد که مبارزه با فساد و برخورد قهری بسیار شدید در قوه قضائیه وقتی میسر می شود که بیش از آن موجبات رفاه قضات به نحو کامل فراهم شده باشد. در مجموع و در خصوص رفاه کارمندان و ماموران قضایی آنچه انجام شده مثبت ارزیابی نمی شود و منفی است.
این حقوقدان در مورد مبارزه با فساد بخصوص فسادهای اقتصادی گفت: در زمینه مبارزه با فساد در قوه قضاییه هر چند به نظر می رسد تلاش های بسیاری به عمل آمد ولی گمان نمی کنم نتیجه را بتوان مطلوب ارزیابی کرد.
کشاورز در خصوص رفتار قضات در دوره ده سال اخیر بیان داشت: در خصوص کنترل رفتار قضات یعنی نحوه برخورد و تعامل آنان با مردم و مراجعان قوه قضاییه نتیجه اقدامات انجام شده خوب نیست و به طور متوسط افراد صرف نظر از اینکه نتیجه دعوای آنان چه باشد از نحوه برخورد و نوع گفتمان راضی نیستند. تا آنجا که به یاد دارم در اداره آموزش قبلی اقدامات پیگیری در این زمینه در جریان بود که نمی دانم به کجا رسید.
وی افزود: در مورد ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دادگاه ها به نظر می رسد به هر دلیل اقدامات قوه قضائیه موفقیت آمیز نبوده است شاید قسمتی از این مشکل ناشی از نحوه برخورد و سلوک شخصی باشد و ممکن است عوامل دیگری نیز در قضیه دخالت داشته باشد.
به گفته رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، در مورد قانونمندی و قانون گرایی به نظر می رسد در این مورد اقدامات بیشتری لازم است مثلا تسری دادن رابطه ای که مربوط به مرحله تحت نظر بودن متهم و تحقیقات و مقدماتی است به مرحله رسیدگی ماهیتی، به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر این اقدام که شنیده می شود بعضی از دادگاه ها این گونه عمل می کنند -در مورد تبصره ماده 48قانون آیین دادرسی کیفری راجع به حق دفاع متهم- اگر این اقدام به دستور قوه قضا بوده باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست و اگر بدون دستور رئیس قوه باشد این سوال مطرح می شود که چرا ممانعت نفرموده است.
کشاورز همچنین در مورد شایعاتی که در مورد رئیس پیشین قوه قضاییه پراکنده شد بیان داشت: در مورد وجوه مربوط به قوه قضاییه، صرف نظر از اینکه این وجوه در حساب شخصی یا دولتی باشد آنچه مطرح است این است که اگر این وجوه همان هایی است که مردم به عنوان سپرده برای صدور دستور موقت یا قرار تامین خواسته یا وجه الضمان و وثیقه در امور کیفری به صندوق عدلیه سپرده اند، سودهایی که به آن تعلق گرفته به چه صورت بوده است؟ آیا در موقعی که موجب این سپردگانی مرتفع می شود، به صاحب سپرده بر گشته است و بر می گردد و یا نه؟ و اگر بر نمی گردد توجیه قانونی آن چیست؟ البته این سوال در فرض قابل طرح است که همچنان که عرض شد این بحث مربوط به سپرده است و الا اگر بودجه عمومی یا جای دیگر تامین شده حکم قضیه چیز دیگری است.
رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در مورد عفو 70هزار نفری که به پیشنهاد رئیس دستگاه قضا به مقام معظم رهبری صورت گرفت اظهار داشت: در مورد عفو عمومی اعلامی و این که گویا 70هزار نفر مشمول این لایحه شدند گفتنی است اولا نفس عمل مستحسن است و مثبت ارزیابی می شود. ثابت شده است که مجازات آن هم به صورت حبس در زندان های که امکان بازپروری شخصیت محکومان در آنها وجود ندارد فایده و خاصیتی ندارد و صرفا مجرمان خُرد به مجرمان متخصص بزرگ تبدیل می شوند و عائله آنان نیز در گرفتاری و مشقت قرار می گیرند که این خود مقدمه آنان به ارتکاب جرم محسوب می شود. ثانیا این سوال مطرح می شود که چه تعداد زندانی داشته ایم که 70هزار از آنان عفو شده اند؟ ثالثا چنان که پیش از این گفتیم دامنه شمول به اندازه کافی وسیع نبوده است و بهتر بود محکومانی که اتهامشان مثلا تبلیغ علیه نظام یا تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت -در موارد خرد و جزیی- و امثال اینها مشمول عفو قرار می گرفتند که ظاهرا قرار نگرفته است. البته اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به نحوی که از تعداد موارد اعدام کاسته شد بر مبنای که استدلالی که در آغاز بند کردیم مثبت ارزیابی می شود.
وی سخنان خود را اینگونه جمع بندی کرد: این عرایض اجمالی مبتنی بر شنیده ها و خوانده ها و بعضا دیده ها است و نه مطالعات آماری و میدانی دقیق و عمیق و الله اعلم . (آیت الله) صادق لاریجانی مانند هر شخص دیگر در دوره ریاست خود عملکردهای مثبت و منفی داشته است و اما فارغ از همه انتقادها و تقدیرها، رضایت مندی مقام معظم رهبری از ایشان بود که وی را به سمت جدید و مهم تری منصوب کرد؛ فقیهی که در زمان انتصاب به ریاست قوه قضاییه، جوان می نمود حالا در میانسالی به مجمع تشخیص مصلحت می رود تا در سنگری دیگر به نظام و انقلاب خدمت کند.
پژوهش**ر.ت**9279

انتهای پیام /*