هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

تصویب لایحه شفافیت

تهران- ایرنا-لایحه شفافیت روز گذشته و در جریان نشست هفتگی هیات دولت که به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران برگزار شد، تصویب و حالا قرار است، طبق روال معمول برای تعیین تکلیف نهایی و تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود.

صحبت از لایحه شفافیت نخستین ‌بار حدود 2 سال پیش به میان آمد و بعد از تهیه پیش‌ نویس آن، کمیسیونی تخصصی با عنوان «کمیسیون خاص شفافیت» در هیات دولت تشکیل شد و ریاست این کمیسیون در هیات دولت به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری سپرده شد؛ کمیسیونی که نخستین جلسه خود را روز دوازدهم شهریورماه 97 پشت سر گذاشت و این در حالی بود که جمشید انصاری، رییس سازمان اداری و استخدامی جمهوری اسلامی، سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری و شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی از جمله مهم‌ترین اعضای این کمیسیون بودند و جالب آنکه بعد از استعفای مولاوردی در سوم آذرماه سال گذشته و موافقت روحانی با این استعفا، دیگر مشخص نشد که عضویت دستیار سابق حقوق شهروندی رییس‌جمهوری در کمیسیون مذکور لغو شده یا او پس از استعفا نیز همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

حسام‌الدین آشنا، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که اساس لایحه شفافیت با پیشنهاد این مرکز مطرح شد، پیش از برگزاری نخستین جلسه این کمیسیون گفته بود که «کمیسیون خاص شفافیت» در هیات دولت به ‌مدت 6 هفته متن پیش‌نویس این لایحه را بررسی خواهد کرد و در نهایت 8 روز پیش از نخستین نشست این کمیسیون منتشر شد. متنی که تا زمان نگارش این گزارش، تنها نسخه‌ای است که به عنوان پیش ‌نویس این لایحه در دسترس عموم قرار گرفته است.

لایحه شفافیت به‌طور کلی در 2 سطح تحت‌ عنوان تکالیف عام و اختصاصی، سعی در مدنظر قرار دادن مهم‌ترین حوزه‌های شفافیت کرده که در 3 دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریت‏ها و صلاحیت‏ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است. پیش‌نویس این لایحه نشانگر آن بود که این لایحه در 80 ماده تهیه شده که باید دید بعد از ورود به مجلس شورای اسلامی و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی با چه تغییراتی مواجه خواهد شد.

** لایحه‌ای نیازمند تکمیل
لایحه شفافیت در شرایطی در دولت دوازدهم تدوین و روز گذشته تصویب شد که براساس اظهارات مسوولان دولتی، یکی از بحران‌هایی که جمهوری اسلامی را در چهلمین سال حیاتش تهدید می‌کند، مساله اعتماد عمومی و «تلاش دشمنان» برای ایجاد فاصله یا به عبارتی صحیح‌تر، افزایش فاصله بین مردم و حکومت است ولی با این حال به نظر نمی‌رسد صرف نگارش یک لایحه منجر به ایجاد شفافیت تمام و کمال در جمهوری اسلامی شود؛ کما اینکه جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز در سال 96 گفته بود: «برای تحقق شفافیت در بخش عمومی لازم است که عرصه‌های دیگر جامعه نظیر عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و تقنینی نیز شفاف شود.»

علاوه بر «بهبود و افزایش اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی»، در پیش ‌نویس لایحه شفافیت 7 هدف دیگر برای تدوین آن ذکر شده که عبارتند از: «بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی موسسات عمومی، برقراری و ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور، شفاف کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی، شفاف کردن موقعیت‌های تعارض منافع شخصی با منافع عمومی، ارتقای پاسخگویی مقامات، مسوولان و کارمندان، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی و نظارت مستقیم مردم بر اعمال کارگزاران دولت و حکومت» کارشناسان 7 هدف مذکور را در نهایت و در صورت تحقق تمام و کمال منجر به رسیدن به هدف نخست یعنی افزایش اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی دانسته و بر همین اساس خواستار توجه ویژه پارلمان به این مهم هستند.اما با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد، لایحه شفافیت تا زمان تعیین تکلیف نهایی «لایحه تعارض منافع» آنچنان که باید و شاید کارایی نخواهد داشت. چنانکه معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز پیش‌تر در همین زمینه گفته بود که «باتوجه به پیش‌بینی احکام ناظر بر شفافیت در حوزه تعارض منافع در پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع که رسما در فرآیند تصویب قرار گرفته است، در این پیش‌نویس، از تکرار احکام، قوانین و لوایح مذکور اجتناب شده و تنها به خلأهای موجود در حوزه شفافیت اقتصادی توجه شده است» بنابراین انتظار می‌رود، سرنوشت لایحه تعارض منافع در دولت به عنوان تکمله لایحه شفافیت در آینده نه چندان دور مشخص شود.

** سنگ بنای شفافیت
به ‌طور کلی موضوع شفافیت که در این لایحه تحت‌ عنوان حق «دسترسی یا امکان دسترسی افراد یا عموم مردم با مراجع نظارتی به اطلاعات، صلاحیت‌ها و عملکردهای موسسات، مقامات و کارمندان مشمول این قانون» تعریف شده، مواد قابل‌ توجه بسیاری وجود دارد که در صورت اجرا می ‌تواند بخش اعظمی از بازار شایعات مجازی را تعطیل کند. ماده 3 این لایحه «قوای سه‌ گانه مجریه، مقننه، قضاییه و نهادهای وابسته و تابعه آنها، واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت استان‌های مقدس و موقوفات، شوراهای اسلامی عالی استان، شهرستان، شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، احزاب و دانشگاه» را مشمول لایحه شفافیت دانسته و بر همین اساس در جزو «الف» بند «20» ماده 4 تاکید کرد که نهادهای مذکور جز در مواردی که اسناد بر اساس قانون سری یا محرمانه تلقی می‌شوند، باید جزییات شکایات خود از روزنامه‌ نگاران و رسانه ‌ها را به صورت رسمی در پایگاه اطلاع ‌رسانی ‌شان منتشر کرده و به اطلاع عمومی جامعه برسانند.

روزنامه ‌نگاران همچنین بر اساس ماده 27 لایحه شفافیت «روزنامه ‌نگاران حق دارند با مراجعه به هر یک از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ های انتظامی کشور از تعداد افراد دستگیر یا بازداشت ‌شده در 24 ساعت قبل، دلایل دستگیری یا بازداشت و اقدامات بعدی مطلع شوند. تسهیلات لازم برای دسترسی به این اطلاعات، از سوی نیروی انتظامی و بر اساس مصوبه شورای عالی شفافیت فراهم خواهد شد.» نکته قابل توجه در این ماده، اشاره به شورایی تحت عنوان «شورای عالی شفافیت» است که تاکنون در کشور تشکیل نشده و به نظر می‌رسد با تصویب و تایید نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، این شورا در نهاد ریاست ‌جمهوری و به ریاست رییس‌جمهوری یا معاون اول او با حضور نمایندگانی از قوای مجریه و مقننه تشکیل شود.

بند 5 ماده 15 لایحه شفافیت همچنین در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، وکلای ملت را مکلف به «ارایه اطلاعات راجع به منابع مالی اختصاص‌ یافته، تصویب و هزینه ‌شده برای توسعه حوزه انتخابیه، دلایل شکایت فرد نماینده از روزنامه‌ نگاران و رسانه‌ ها، اطلاعات راجع به سفرهای خارجی هر نماینده و دلایل آنها، اعلام تغییرات در برآورد ‌دارایی و درآمد نمایندگان به علاوه ارایه اطلاعات راجع ‌به همسر و فرزندان» نمایندگان می‌کند به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند که این موارد ممکن است با مخالفت‌هایی در بهارستان مواجه شود.

با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد در حال حاضر چاره‌ای جز صبر نیست. این لایحه تا زمان بررسی در صحن علنی و تصویب بند به بند مواد خود راهی به نسبت طولانی پیش‌رو دارد و تا آن زمان و باتوجه به نبود قوانین مشخص و روشن در حوزه شفافیت، دستگاه‌ ها با روال موجود به ادامه فعالیت خواهند پرداخت؛ حال آنکه در شرایط نبود قوانین نیز دستگاه‌ ها و مسوولان می‌توانند با نگاهی به فرمایشات مقام معظم رهبری با این مضمون که «مسوولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند»، می‌توانند با شفاف‌سازی امور و اقدامات خود، بیش از پیش در مسیر جلب اعتماد عمومی گام بردارند.

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رسانی **9117**1755

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال