برجسته های تارنماها؛

تحریم فلزات ایران بی فایده برای آمریکا

تهران- ایرنا- «۷ دلیل بی‌فایده بودن تحریم فلزات ایران»، «پاس‌کاری اروپا در برجام»، «همه ایرادهای یک آزمون/ قانونی برای ارزان شدن حق‌الوکاله‌؟» و «پروژه حذف رمز دوم کارت‌های بانکی؛ شاید وقتی دیگر!» از جمله مهمترین عناوین گزارش های رصد شده از تارنماهای خبری داخل، در طول 24 ساعت گذشته است.

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

** ۷ دلیل بی‌فایده بودن تحریم فلزات ایران
سایت جامعه خبری تحلیلی «الف» در گزارشی آورده است: در یک‌سالگی خروج آمریکا از برجام، این کشور صنایع فولاد، آهن، آلومینیوم و مس ایران را تحریم کرد. ایده محوری آمریکایی‌ها این است که پس از تحریم نفت که 50 درصد درآمد ارزی کشور را مورد هدف قرار داده، با تحریم فلزات بتواند بخش قابل‌توجهی از درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی کشور را نیز مورد چالش جدی قرار دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معدن و محصولات فلزی سهمی پنج‌درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارند و اتفاقا برخلاف حوزه نفت، در تحریم‌های سال‌های 91 و 92 نیز اگرچه ابتدا با افت صادرات و تولید مواجه شده‌اند، اما در ادامه توانسته‌اند جایگاه شایسته‌ای در تولید و صادرات غیرنفتی ایران به دست آورند. ازجمله این صنایع فلزی، محصولات حوزه فولاد است که توانسته است به‌رغم همه تحریم‌ها و تهدیدها، صادرات خود را از 625 هزار تن در سال 87 به 8.4 میلیون تن در سال 97 برساند.

در گزارش حاضر تحلیل محتوایی روی دیدگاه‌های برخی کارشناسان و فعالان حوزه تولید و صادرات فلزات صورت گرفته است که در یک جمع‌بندی می‌توان گفت:

1- تحریم فلزات ایران جدید نیست، 2- در کشورهای همسایه بازار خوبی برای صادرات و همچنین صادرات دوباره وجود دارد و در این زمینه مرزهای زمینی می‌تواند برای دور زدن تحریم موثر باشد، 3- عمده صنایع این حوزه خصوصی‌سازی شده و از انعطاف‌پذیری مطلوبی در تصمیم‌گیری‌ها برخوردارند، 4- شبکه مویرگی صادرات حوزه فلزات به بیش از ۲۵۰۰ کارت بازرگانی و شرکت تجاری داخلی متصل بوده که برخلاف نفت، قابل ردگیری نیست، 5- مهم‌ترین اثر تحریم‌های اخیر بخش فلزات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل است که با توجه به سود بالای صادرات محصولات فلزی که بر اثر تضعیف ارزش پول ملی اتفاق افتاده، صادرکنندگان می‌توانند با تخفیف بیشتر، هر خریداری را وسوسه کنند، 6- برخلاف نفت، در حوزه فلزات شبکه عرضه محصولات مویرگی است و تعدد عرضه‌کننده در جهان وجود دارد که این امر ردگیری بخش‌های تحریم‌شده را غیرممکن می‌کند و 7- در کنار تلاش‌ها برای دور زدن تحریم، باید بیشترین تلاش‌ها در جهت تعمیق صنعت و افزایش ارزش افزوده صورت گیرد.

** پاس‌کاری اروپا در برجام
پایگاه خبری «فرارو» گزارش داد: اروپایی‌ها معتقدند که تداوم صادرات نفت، یکی از مطالبات اصلی ایران است که در برجام هم تضمین شده بود. با این حال، آنان در شرایط کنونی می‌گویند هند و چین مسئول خرید نفت ایران هستند نه اروپا. زیرا اروپا در حال حاضر مشتری نفت ایران نیست.

پیش از پایان ضرب الاجل شصت روزه ایران به اعضای باقیمانده در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، گفتگو‌های نفتی ایران و اروپا شدت گرفته است. تداوم فروش نفت، یکی از خواسته‌های ایران است، اما اروپایی‌ها با بیان اینکه برجام یک توافق بین المللی است، سایر اعضا را هم مسئول تامین منافع اقتصادی ایران می‌دانند.

زمانی که ایران مهلت شصت روزه تعیین کرد، گرچه این مهلت برای همه اعضای باقیمانده در برجام بود، اما واضح بود که مخاطب اصلی مهلت یادشده، که اکنون حدودا یک هفته از آن می‌گذرد، اروپایی‌ها هستند. اروپا، در عین تاکید بر پایبندی به برجام، اولتیماتوم ایران را رد کرد. با این حال، گفت وگو‌های ایران و اروپا ادامه یافت. به نظر می‌رسد که موضوع تداوم فروش نفت ایران، به یکی از مهمترین محور‌های گفتگو‌های دو طرف تبدیل شده است.

مقامات جمهوری اسلامی ایران مدام تصریح می‌کنند که اروپا، از لحاظ تامین منافع اقتصادی ایران، به تعهدات برجامی پایبند نبوده است و در نتیجه اگر تا دو ماه دیگر اقدامی در این راستا انجام ندهد، ایران اجرای برخی تعهدات اصلی برجام را متوقف خواهد کرد. رایزنی‌های ایران با اروپا در این خصوص همچنان ادامه دارد. سید کمال خرازی، وزیر امور خارجه سابق و رئیس شورای راهبری روابط خارجی ایران، که به پاریس سفر کرده، امکان فروش نفت به اروپا را مورد بررسی قرار داده است. خرازی معتقد است که برخی شرکت‌های اروپایی می‌توانند از ایران نفت بخرند، اما به خاطر ملاحظات سیاسی چنین کاری نمی‌کنند.

در مقابل، اروپایی‌ها در حالی که در ظاهر اعلام می‌کنند که آنان به برجام و تضمین منافع ایران پایبند هستند، در محافل غیرعلنی و غیررسمی صریحا می‌گویند برجام یک توافق بین المللی است ولذا تأمین منافع ایران، فقط مسئولیت اروپا نیست، بلکه سایر طرف‌ها مانند چین هم مسئول تامین منافع ایران هستند.

اروپایی‌ها معتقدند که تداوم صادرات نفت، یکی از مطالبات اصلی ایران است که در برجام هم تضمین شده بود. با این حال، آنان در شرایط کنونی می‌گویند هند و چین مسئول خرید نفت ایران هستند نه اروپا. زیرا اروپا در حال حاضر مشتری نفت ایران نیست. در همین رابطه یک دیپلمات بلندپایه اروپایی، به رویترز گفت: «مشکل واقعی ایران، صادرات نفت است. اما این سوالی است که ایرانیان باید از چینی‌ها و هندی‌ها بپرسند. زنده ماندن این توافق، یک مسئولیت جهانی است و نه فقط مسئولیت اروپا؛ همانگونه که ایرانیان مدام ادعا می‌کنند... اگر ما بخواهیم توافق را نجات دهیم، چینی‌ها باید به خرید نفت از ایران ادامه دهند.» یک منبع دیگر نیز گفته است که اروپا کار چندانی در زمینه تضمین فروش نفت ایران نمی‌تواند انجام دهد.

** همه ایرادهای یک آزمون/ قانونی برای ارزان شدن حق‌الوکاله‌؟
وبگاه خبری «خبرآنلاین» در گفت و گو با پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل و حقوقدان، نوشت: طرح جدید مجلس در تغییر قوانین وکالت، باعث حرف و نظرهای مختلف از سوی حقوقدانان شده است. این طرح، شرایط اخذ پروانه وکالت را تغییر می دهد که ظاهرا به مذاق عده ای از وکلا خوش نیامده ولی فارغ التحصیلان بیکار حقوق می گویند این طرح می تواند شغل آینده آنها را تضمین کند.

پیمان حاج‌محمودعطار، پژوهشگر دوره تخصصی دکتری حقوق جرم و جزا درباره طرح جدید معتقد است این طرح دارای نوآوری ها و ابداعاتی است که می تواند مشکلات زیادی از شهروندان را حل کند.

* طرح جدید مجلس در تغییر قوانین وکالت چقدر می تواند در رفع مشکل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق موثر باشد؟
درباره این سئوال باید گفت جامعه برای تامین نیاز خود به حقوقدان، از ۹۰ سال پیش با تاسیس دانشکده های حقوق، کارشناسان حقوقی را از طریق تحصیل در دوره های کارشناسی دانشکده های حقوق تربیت کرده است. کارشناس حقوق پس از فارغ التحصیلی می تواند به مشاغل مختلف مانند قضاوت، وکالت، سردفتری اسناد رسمی و نمایندگی حقوقی روی بیاورد.

مشاجره فعلی بر سر تعداد و روش حضور کارشناسان حقوقی در شغل وکالت است. مشکل پذیرش چشمگیر دانشجویان حقوق از بین جوانان دیپلمه است. امروزه شاهد آن هستیم که با وجود فارغ التحصیلی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از کارشناسان حقوقی، تعداد زیادی از دانشجویان در مقاطع مختلف عالی و تکمیلی در این رشته تحصیل می کنند و بسیاری از این اشخاص، فاقد شغل هستند و نتوانسته اند شغلی برای خود کسب کنند.

از آنجایی که نهادهای دولتی استقبال آنچنانی از فارغ التحصیلان حقوق نکرده اند، این افراد ناگزیر شده اند به آزمونهای وکالت، قضاوت و سردفتری روی بیاورند. آزمون سردفتری به علت محدودیتی که سازمان اسناد و املاک و آزمون قضاوت به علت محدودیت در پذیرش قاضی از سوی اداره گزینش قضات ایجاد کرده اند، به صورت مستمر در هر سال برگزار نمی شود. لذا فارغ التحصیلان حقوق ناگزیر شده اند همت خود را برای اشتغال به پیشه وکالت صرف کنند.

* چرا یک آزمون صنفی اینقدر باعث تنش در جامعه شده است؟
اطلاع دارید آزمون کانون وکلا بر اساس قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ دارای محدودیت در پذیرش است. هر ساله یک کمیته سه نفره متشکل از روسای دادگستری کل و شعبه اول دادگاه انقلاب به همراه رئیس کانون وکلای هر حوزه، ظرفیت جذب وکیل را در حوزه هر کانون تعیین می کنند. هر ساله بین ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر در کانون مرکز و همین میزان برای سایر کانون استانهاست، نمی تواند متناسب با حجم گسترده شرکت کنندگان در آزمون وکالت باشد.

یک معضل دیگر، نحوه برگزاری آزمونها و سئوالات است. سئوالاتی که در آزمون کنکور سالانه وکالت مطرح می شود سئوالات ۴ گزینه ای و تستی است که بعضا افراد برای قبولی در آزمون بدون فهم و درک پرسش مطروحه صرفا سئوالات و گزینه های احتمالی را که قبلا در کلاسهای آمادگی آزمون وکالت دیده اند -این کلاسها هم هزینه قابل توجهی از داوطلبان می گیرند- به صورت تستی و صرفا با حفظ کردن تستها، پاسخ می دهند و متاسفانه همواره شاهد آن هستیم افراد به علت اینکه استنباط کامل از مواد قانونی ندارند و صرفا سئوالات و گزینه های حفظی را انتخاب می کنند و پس از قبولی و گذراندن دوره کارآموزی، باز هم دارای تخصص و دانش کافی نخواهند بود.

* طرح جدید مجلس چه بن بست هایی را رفع می کند؟
طرحی که به تازگی در مجلس مطرح است از زوایای مختلف از جمله حذف گزینه تستی بودن سئوالات و دادن پروانه تخصصی به فارغ التحصیلان حقوق قابل بررسی است. به نظر می رسد چنانچه آزمون های آسانتر که دشواری و پیچیدگی سئوالات آزمون های وکالت را نداشته باشد و فارغ التحصیلان بدون نگرانی و دغدغه با آزمون استانداردتری به صورت تخصصی در تخصص ها و رشته های مختلف شرکت کرده و موفق به اخذ پروانه شوند، هم کارآفرینی ایجاد می شود وهم جوانان در بخش خاصی از رشته های وکالتی مشغول به کار شوند.

در برخی کشورها وکلایی داریم که صرفا اجازه دارند در خدمات ثبتی از قبیل مراجعه وکیل به ادارات ثبت و دفاتر ثبت اسناد و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی وکالت کنند و پروانه وکالت آنها صرفا محدود به این سازمانهاست. همچنین وکلایی با تخصص مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، قوانین شهرداری و نظایر آن وجود دارند. این افراد صرفا اجازه دارند برای وکالت مراجعانی در زمینه تخصصی خود اقدام کنند.

همچنین وکلای یاد شده، در برخی قوانین کشورها فقط می توانند در مراجع ابتدایی مانند دادگاه نخستین و نظایر آن، وکالت کنند و اجازه حضور در مراکز عالی را ندارند. آنها پس از کسب تجارب مشخص و با آزمون تازه ای، می توانند در مراحل عالی هم وکالت کنند. این طرح را می توان در کشور ما هم پیاده شود. این افراد چنانچه در آزمون نهایی شرکت کنند و سوابق وکالت قبلی شان هم موفقیت آمیز باشد، می توانند اجازه وکالت پایه یک را داشته باشند تا پس از آن بتوانند در پرونده های سنگین مثل قتل یا مراجعه به دیوان عالی کشور را داشته باشند.

متاسفانه امروزه به محض اینکه کسی در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شده و ۱۸ ماه کارآموزی را با موفقیت طی می کند و فاقد تخصص متخلف است، ولی قانون گذار به او پروانه پایه یک دادگستری اعطا کرده که با آن می تواند درهمه زمینه ها، ادارات دولتی، سازمانها، نهادها همه دادگاه ها در درجات مختلف وکالت کند. این موضوع باعث میشود وکلایی که خود را دارای چنین اختیاراتی می بینند از پذیرش پرونده های سبک و دارای حق الوکاله کم است خودداری می کنند و کسانی که نیازمند در این پرونده ها هستند، از داشتن وکیل محروم می مانند.

باید تعداد وکلا در رده های مختلف که جامعه به آنان نیاز دارد، زیاد شود و حق الوکاله ها آنقدر کاهش یابد تا شهروند ناگزیر نشود برای مفاصا حساب مالیاتی یا سایر امور بیمه ای، شهرداری و... خودش شخصا مراجعه کند و وکیل از طرف او به این سازمانها مراجعه کند.

** پروژه حذف رمز دوم کارت‌های بانکی؛ شاید وقتی دیگر!
وبسایت خبری «تابناک» گزارش داد: به فاصله چند روز تا پایان اردیبهشت ماه و در شرایطی که گفته می‌شد از اول خرداد، رمز دوم کارت‌های بانکی حذف خواهد شد و رمز‌های یکبار مصرف جایش را خواهد گرفت، شواهد و قرائن حکایت از اجرایی نشدن این وعده و به تعویق افتادن آن دارد. تصمیمی که احتمالا برای رفع برخی مشکلات اتخاذ خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس ابلاغیه اخیر بانک مرکزی کشورمان به شبکه بانکی، می‌بایست از ابتدای خرداد ماه ۹۸ هیچ رمز دومی معتبر نباشد و تراکنش‌هایی که نیازمند استفاده از این رمز‌ها هستند، منوط به استفاده از رمز‌های یک بار مصرف (One Time Password یا OTP) شود. تغییری که ظاهرا در همین هفته‌های اخیر، دستخوش تغییر شده است!

هفته گذشته بود که معاون بانک مرکزی برای ارائه توضیحاتی در این خصوص در یکی از بخش‌های خبری رسانه ملی حضور یافت سیما و گفت: «تراکنش شارژ و قبض؛ بدون سقف از طریق تلفنبانک و اینترنت‌بانک و مانند آن مشمول رمز یکبار مصرف نمی‌شود و برای کسب‌وکار‌های نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز می‌توان از رمز عادی استفاده کرد، اما بالاتر از این مبلغ نیازمند رمز دوم یکبار مصرف است.» البته این مقام در خصوص چگونگی اجرایش و فراهم بودن یا نبودن زیرساخت تحقق آن سخن نگفت، اما مشخص می‌کرد که طرح بانک مرکزی دستخوش تغییراتی شده است.

تغییراتی که ظاهرا پایان نیافته و ممکن است ادامه داشته باشد و چه بسا دلیل بی اطلاعی برخی بانک‌ها از زمان اجرای این طرح ویژه نیز همین باشد. اینکه با انتشار ابلاغیه بانک مرکزی خطاب به شبکه بانکی در خصوص اجرای این طرح از اول خردادماه امسال و مشخص شدن برخی اشکالاتِ طرح، تصمیم گرفته شده تا اجرای طرح برای بار دوم به تعویق افتاده و شرایط برای رفع اشکالات فراهم آید.

** عبدالکریم حسین زاده: خودرو‌های داخلی در قیمت با خارجی‌ها در رقابتند/ اساسی‌ترین مشکل ما عدم نظارت مجلس در بخش خودروست
سایت خبری «تابناک» در گفت‌وگو با عبدالکریم حسین زاده، نماینده مجلس، نوشت: آشفتگی در بازار‌های خودرو همچنان ادامه دارد؛ اما گویی این بخش از صنعت کشور که سایر بازار‌ها نیز به شدت تحت تأثیر آن هستند و هرگونه نوسان در این بازار اثرات مستقیم خود را بر قیمت سایر اجناس از جمله قیمت مسکن و خوراک می‌گذارد، از نظر دولت کامل محو شده است!

کمیسیون صنایع مجلس، که اصلی‌ترین کمیسیون مربوط به خودروسازی است ـ به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس ـ تحت تأثیر لابی‌های سنگین دلالان خودرو و خودروسازی‌ها قرار گرفته و کلیه تحریمات در مجلس در برخورد با خودروسازی‌ها خلاصه شده و در چند سؤال از وزیر صنعت ـ که آن هم با لابی‌های گسترده مدام به تعویق می‌افتد و یا به صورت کامل ـ منتفی می‌شود.

عبدالکریم حسین زاده در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: ما به عنوان یک طیف اصلاح طلب یا گروهی که اعتقاد داشتیم باید تغییراتی در برخی از قسمت‌های مدیریتی رخ دهد، باید یکسری تغییرات را از خودمان شروع می‌کردیم تا حرفی را که می‌زنیم دقیق‌تر باشد. رانت و فساد همیشه بوده و هست؛ اما زمانی که من به عنوان نماینده آن را تأیید و اعلام می‌کنم در حوزه خودرو رانت و فساد وجود دارد، باید همه نقاط را کاملا شفاف بیان کنم تا گزاره‌های پرسش‌گرایانه در ذهن مردم شفاف شود و سیاستمداران را به مسائل آگاه کند.

وی همچنین ادامه داد: واقعیت اما این است که بازار به صورت کلی و بازار خودرو به صورت خاص ولنگار است و مدیریت حاکمیتی قاطعی بر آن سوار نیست. ادعای ما این است که پس از چهل سال، خودرو تولید داخل داریم و این را هم قبول داریم که به دلیل برخی شرایط، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. درصدی از این افزایش‌ها نیز با توجه به این شرایط قابل قبول است، اما وقتی مدعی این هستیم که خودرو تولید ملی است و مواد آن در داخل تولید می‌شود، نباید قیمت آن از شکاف بین دلار و ریال پیروی کند؛ ذهنیتی که درباره خودرو‌های خارجی ایجاد شده و قیمت‌های آن از میلیون به میلیارد رسیده به خودرو داخلی هم سرایت کرده و نمی‌خواهد از این رقابت جدا کند. در وهله نخست این ناشی از ضعف ما مجلسی‌هاست که نشان می دهد، نظارت قاطعی بر این موضوع نداریم. از سوی دیگر، دستگاه‌های نظارتی ورود جدی به این موضوع ندارند و تا حدود زیادی، دولت به مفهوم عام و حوزه بازرگانی داخلی نیز به صوت خاص، تمایلی به کنترل قیمت ها ندارند و انگار از اوضاع راضی هم هستند.

این نماینده مجلس افزود: همان گونه که ما در مجلس راکد مانده ایم، به همان نسبت دولت هم در آن بخش‌ها راکد مانده و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. به نظر من، کمیسیون صنایع و وزارت صنعت، باید سیاست‌گذاری راهبردی بر قیمت‌ها و نرخ رشد داشته باشند.

** ویلموتس سرمربی تیم ملی ایران شد
وبسایت خبری «عصرایران» در این گزارش آورده است: بعد از هشت سال حضور کارلوس کی‌روش روی‌ نیمکت تیم ملی ایران و تجربه دو جام جهانی و جام ملت‌ها، در نهایت این مرد پرتغالی با ناکامی در‌ جام ملت‌های آسیا به کار خود پایان داد و برای ادامه حرفه خود راهی کلمبیا شد تا هدایت این تیم را عهده‌دار شود.

بعد از گمانه‌زنی‌های فراوان و در شرایطی که صحبت از نام‌های فراوانی برای حضور روی نیمکت ایران وجود داشت، در نهایت مدیران فوتبال ایران با مارک ویلموتس که سابقه هدایت تیم ملی بلژیک را در کارنامه دارد به توافق دست یافتند و طبق اعلام مهدی تاج، رییس فدراسیون ایران قرار است او بامداد سه شنبه (24 اردیبهشت) بهمراه کادرفنی خود به تهران بیاید.

ویلموتس بلژیکی 50 ساله است و سابقه هدایت تیم‌های ملی بلژیک، ساحل عاج و شالکه را در کارنامه دارد. پیش تر از این اعلام شده بود که کلیزمن آلمانی سرمربی تیم ملی خواهد شد. اما حالا بعد از کی روش پرتغالی، هدایت یوزهای ایرانی را بازیکن سابق تیم ملی بلژیک بر عهده خواهد داشت. ویلمتوس در رده باشگاهی بازیکن درخشانی بود. هم جام‌حذفی آلمان را فتح کرد هم بلژیک، هم در لیگ اروپا پیروز شد و هم به عنوان بهترین بازیکن فوتبال جوان سال بلژیک معرفی شد.

در چهار جام جهانی با بلژیک همراه بود، در سه جام جهانی به زمین رفت و در 1998 و 2002 گلزنی کرد. هم مربی سال بلژیک شد و هم در سال 2015 جایزه گلوب ساکر را به عنوان بهترین مربی سال از آن خود کرد. او روز سه شنبه از امکانات فوتبال ایران بازدید خواهد داشت و جلسه نهایی برای عقد قرارداد با فدراسیون را در پیش دارد.

** فراکسیون امید، قصد تنبیه سه عضو اصلی خود را دارد؟ مازنی جای پزشکیان را می‌گیرد!
تارنمای خبری «تابناک» گزارش داد: فراکسیون‌های سه‌گانه مجلس در چند وقت اخیر، برخی تحرکات در خصوص انتخاب افراد برای عضویت در هیأت رئیسه را آغاز کرده اند، اما گویا در این میان، فراکسیون امید فعالیت‌های بیشتری در این راه داشته است.

چرخش عجیب علی مطهری در روز‌های اخیر و همچنین تغییر برخی رویکرد‌های پزشکیان، باعث شده تا زمزمه‌هایی از حضور برخی نمایندگان دیگر فراکسیون امید در هیأت رئیسه مجلس به گوش برسد، به گونه ای که روز گذشته برخی نمایندگان از احتمال کاندیداتوری احمد مازنی به جای پزشکیان خبر دادند. البته هرچند برخی‌ این موضوع را به شوخی گرفته بودند، خود مازنی بی رغبت برای حضور در قامت نایب رئیس مجلس نبود.

وی در گفت‌وگو با تابناک در خصوص این موضوع و احتمال حضور در انتخابات گفت: هنوز تصمیم قاطعی نگرفته، ولی بی میل برای حضور در هیأت رئیسه نیز نیست. این نماینده مجلس در خصوص این موضوع اظهار داشت: هنوز تصمیم جدی در این خصوص گرفته نشده، ولی در مجموع باید بگویم که عملکرد هیأت رئیسه دقابل دفاع است، اما در عین حال می‌توانست بهتر از این هم باشد. اطلاع دارم، بر سر موضوع انتخابات در حد هیأت رئیسه فراکسیون امید، بحث و برخی موضوعات پیرامون آن مطرح شده، ولی هنوز به جمع بندی در این باره نرسیده اند.

این نماینده مجلس گفت: قطعا هر تصمیمی که فراکسیون بگیرد، ما بنا بر آن عمل خواهیم کرد، ولی احتمال دارد من برای انتخابات هیأت رئیسه ورود داشته باشم. من به وفای عهد تعهد اخلاقی شدید دارم و از آنجا که یکی از عهد‌های ما عهد فراکسیونی است، هر کاندیدایی که از سوی فراکسیون معرفی شود، به وی رأی خواهیم داد. تصمیم نهایی من قطعا تصمیمی خواهد بود که فراکسیون می‌گیرد.

از آنجا که احمد مازنی در سال گذشته عملکرد مثبتی از خود در کمیسیون فرهنگی نشان نداده و حتی بسیاری از اعضای فراکسیون امید ـ که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هستند ـ به نوع مدیریت وی در این کمیسیون انتقادات زیادی داشتند، موضوع معرفی مازنی به عنوان نایب رئیس خیلی جدی نباشد.

اما اعضای هیأت رئیسه فراکسیون قصد دارند با معرفی نماینده نه چندان مطرح ـ که پایگاه رأی زیادی هم ندارد ـ نواب رئیس را به نوعی به چالش بکشند و از این طریق اعتراض خود از عملکرد آن‌ها را ـ در یک سال ـ به گوششان برسانند. به نظر می‌رسد، قرار دادن مازنی در برابر مطهری و حتی پزشکیان، جز اعتراض مفهوم دیگری نمی‌تواند داشته باشد. در واقع برخی اعضای فراکسیون امید، با این کار، در حال تنبیه کردن هر سه عضو اصلی خود هستند.

** اشکان رهگذر:۹سال صرف ساخت «آخرین داستان»کردم تا به شاهنامه ادای دین کنم
وبگاه خبری «خبرآنلاین» در گفت‌وگو با اشکان رهگذر، انیمیشن‌سازی که با شاهکار فردوسی به سیمرغ بلورین رسید، نوشت: انیمیشن «آخرین داستان» انیمیشن بلند سینمایی که در جشنواره فجر سیمرغ بخش پویانمایی را از آن خود کرد و در جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران هم موفق به کسب جایزه شد، اقتباس یا برداشتی آزاد از شاهنامه است. اثر اساطیری حکیم ابوالقاسم فردوسی و با محوریت داستان ضحاک. با اشکان رهگذر کارگردان و نویسنده این اثر که در جشنواره‌های داخلی و خارجی موفقیت‌های بسیاری کسب کرده و اکران‌های معدودش در جشنواره‌های داخلی با استقبال روبه‌رو شده، درباره شاهنامه به گفت‌وگو نشستیم. کتاب ارزشمندی که فردوسی بزرگ از رنج سی‌ساله برای نگارشش می‌گوید اما متاسفانه در تمام این سال‌ها در آثار تصویری هنرمندانمان نمود کمتری داشته است.

وی در پاسخ به اینکه «چه شد که برای «آخرین داستان» سراغ شاهنامه رفتید؟» اظهار کرد: از سن کودکی شاهنامه برای من سرگرمی بود. پدرم نسخه‌های ساده‌نویسی شده شاهنامه و هزار و یکشب را برای ما تهیه می‌کرد که اکثر آنها تصویرسازی هم داشتند و برای من خیلی جالب بود. از همان بچگی وقتی کارتون و فیلم‌های فانتزی اسطوره‌ای می‌دیدم، همیشه فکر می‌کردم چه جالب می‌شود اگر راجع به شاهنامه چنین کاری انجام شود. وقتی وارد حوزه انیمیشن شدم این برایم تبدیل به یک دغدغه شد، چون متوجه شدم سینمای ما یک مقدار نسبت به شاهنامه کم‌لطف است. درنتیجه فکر کردم به عنوان یک ادای دین اگر بخواهم یک کاری انجام بدهم حتما باید راجع به شاهنامه باشد. خیلی‌های دیگر هم چنین دغدغه و فکری دارند.

در شروع ماجرا ما خیلی به فروش فکر نمی‎کردیم. می‌شود گفت دانشش را نداشتیم. فیلم‌های مستقل هم انگار خاصیتشان همین است که بیشتر از دغدغه فیلمساز ایده به وجود می‌آید و فیلم ساخته می‌شود. در رابطه با اینکه مردم چه اقبالی نشان می‌دهند، من با توجه به چیزی که در جشنواره‌ها دیدم و فیدبکی که از مردم دیدم، احساس می‌کنم مردم ما با اینکه شاهنامه کمتر می‌خوانند ولی نسبت به متون کهن دیگری که از شعرا و عارفان دیگر به جا مانده، شاهنامه را بیشتر می‌شناسند. ما چه در جشنواره اصفهان و چه در جشنواره فجر بازخوردهای خیلی خوبی از مردم داشتیم که خوشحال بودند که بالاخره کاری آبرومند از شاهنامه ساخته شده. این بازخورد را از مسوولان و متولیان حوزه‌های مختلف هم داشتیم. از دور که نگاه می‌کنید شاید اینطور به نظر بیاید که این فیلم خیلی بفروش نباشد ولی وقتی اتفاق افتاده و شما در موقعیتش قرار می‌گیرید، می‌بینید که اقبال دیگری در انتظار این فیلم خواهد بود. ما که خیلی امیدوار هستیم.

** حجت‌الاسلام سیدمهدی نریمانی: بخشی از پدیده تنهازیستی را خودمان رقم زده‌ایم/ نزاع زن و شوهرها از دلایل تک‌زیستی برخی مجردها
وبسایت خبری «شفقنا» در گفت و گو با حجت‌الاسلام سیدمهدی نریمانی، استاد دانشگاه مفید قم، نوشت: وی معتقد است که نمی توان تنهازیستی را محصول غرب دانست چرا که پدیده جدیدی نیست و بخش عمده ای از آن توسط خودمان رقم خورده است ضمن اینکه در گذشته بعضی از علما و بزرگان دین نیز این نوع سبک زندگی را انتخاب کرده بودند.

حجت الاسلام نریمانی عنوان کرد: در زمان های گذشته بعضی از بزرگان دینی و علما هم بوده اند که تنهازیستی را انتخاب کرده بودند و هیچ وقت ازدواج نکردند. از زنان می توان به حضرت مریم و معصومه (س) یا از مردان به حضرت عیسی و یحیی (ع) اشاره کرد.

وی افزود: از میان علمای بزرگی هم که هر گز ازدواج نکردند و حتی بعضی از آنها حدود ۹۰ سال هم عمر کردند می شود از افرادی چون مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه، استاد مرحوم میرزا محمدعلی شاه آبادی و استاد فرزند حاج ملاهادی سبزواری نام برد یا سید جمال الدین اسدآبادی که به واسطه درگیری ها و جابه جایی هایی که داشت هیچ وقت ازدواج نکرد. جهانگیرخان قشقایی و ملا محمد کاشی که هر دو از اساتید مهم مرحوم حاج رحیم ارباب و آیت الله بروجردی هستند نیز تنها زندگی می کردند. از معاصران نیز مرحوم سید جلال الدین آشتیانی و شیخ مرتضی طالقانی استاد علامه جعفری زندگی تجردی داشتند. وی ضمن تاکید بر اینکه نمی شود منشاء تنهاریستی را غرب دانست، عنوان کرد: بخش عمده ای از این پدیده را خودمان رقم زده ایم.

* آثار ازدواج و پیامدهای تنها زیستی
این استاد دانشگاه درباره پیامدها و تهدیدهای تنها زیستی نیز به خبرنگار شفقنا گفت: آثاری که ازدواج دارد را تنها زیستان نخواهند داشت. وقتی طیف زیادی از جامعه با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند طبیعتا گاهی به بحران نیز تبدیل می شود. مثلا در ازدواج بحث سکون و آرامش مطرح است. خداوند فرموده از جنس خودتان همسرانی آفریدیم که با آنها آرامش پیدا کنید. شاید در دوره ای تک زیستی کم بوده و بروز و ظهور پیدا نکرده و ثمرات منفی اش نیز مخفی مانده ولی اگر به صورت گسترده اتفاق بیفتد مشکل ایجاد می کند.

* جامعه اسلامی به کدام سمت نباید برود؟
او با اشاره به تأمین غرایز جنسی افزود: افراد تنهازیست برای تأمین نیاز جنسی خودشان ممکن است دست به هر کاری بزنند و وقتی این قضیه در چارچوب های مشخص نباشد باعث بیماری های جنسی و مسائلی دیگر خواهد شد که جامعه را خیلی درگیر می کند و جامعه اسلامی اصلا نباید به آن سمت ها برود که متاسفانه با تک زیستی این اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: یکی دیگر از کارکردهای ازدواج حفظ از تباهی و فساد است. بیشتر افراد بعد از ازدواج می پذیرند که دست به هر ارتباطی با نامحرم نزنند. در تک زیستی شخص چنین تعهدی ندارد و باعث ایجاد فساد و تباهی خواهد شد. مورد دیگری که بسیار حائز اهمیت است بقای نسل بشر است. یکی از ثمرات ازدواج نیز همین موضوع است. در تک زیستی اشخاص از این امر پرهیز خواهند کرد و فرزندآوری نخواهند داشت حتی اگر غریزه جنسی شان را هم از راه دیگری تأمین کنند به دنبال فرزندآوری نیستند، این امر باعث می شود که جمعیت کشور رو به پیری برود و مشکلات عدید ای که یک جامعه پیر برای یک کشور ایجاد می کند گریبانگیر کشورمان شود.

** بودجه انقباضی دستگاه ها در سال 98
پایگاه اطلاع رسانی و خبری «جماران» در گفت و گوی با اکبر ترکان نوشت: برای شرایط جدید بودجه محدودتری نسبت به بودجه مصوب در نظر گرفته شده است. این یک اقدام بسیار مهم است و آثار آن در همه دستگاه ها هست. همه دستگاه ها باید خود را با این کاهش نسبت به همان بودجه سخت گیرانه اولیه تنظیم کنند.

اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیس جمهور از بودجه انقباضی دستگاه ها خبر داد. و در پاسخ به سوال خبرنگار جماران که از وی درباره وظیفه دستگاه های مختلف کشور در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی پرسید گفت: وظیفه دستگاه ها را رهبری معین می کنند.

مشاور پیشین حسن روحانی در پاسخ به این سوال که آیا در پی سخنان اخیر رهبر انقلاب دستگاه های کشور آرایش جنگی گرفته اند یا خیر، پاسخ داد: تا حدودی. این آرایش جنگی کامل نیست اما سعی می کنند خود را تطبیق دهند. بودجه عمومی کشور 446 هزار میلیارد تومان است. اما در شرایط جدید همه این بودجه را نباید در نظر گرفت. به صورت واقعی بخشی از این بودجه تامین می شود که این موضوع به شرایط اقتصاد جنگی ما برمی گردد.

ترکان گفت: برای شرایط جدید بودجه محدودتری نسبت به بودجه مصوب در نظر گرفته شده است. این یک اقدام بسیار مهم است و آثار آن در همه دستگاه ها هست. همه دستگاه ها باید خود را با این کاهش نسبت به همان بودجه سخت گیرانه اولیه تنظیم کنند.

مشاور پیشین رئیس جمهور افزود: هزینه ها دو نوع است. یک نوع هزینه های پرسنلی مثل حقوق و مزایاست که این نوع از بودجه را نمی توان کاهش داد. در نتیجه بر روی سایر بخش ها فشار وارد می شود.

پژوهشم**1699**9131

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال