تحرکات انتخاباتی جریان های سیاسی

تهران-ایرنا- مواضع دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در انتخابات اسفند مجلس شورای اسلامی، مورد توجه و بررسی رسانه های داخلی قرار گرفته است.

بررسی امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت نشان می دهد که رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب در مطالب خود بیشتر از رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا، به موضوع انتخابات پرداخته اند.
رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در مطالب خود به 'همکاری مشترک میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تنها راه برون‌رفت از نگرانی‌های موجود است' اشاره کرده و به اهمیت ویژه ی این موضوع پرداخته اند.
همچنین این رسانه ها به محورهای دیگری همچون انتخابات هیات رییسه مجلس؛ اصلاح قانون انتخابات مجلس و مجازات خرید و فروش رای؛ اصلاح طلبان و روحانی و لزوم حمایت از احزاب سیاسی، پرداخته اند.
رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا نیز 'عبور اصلاح طلبان از روحانی' را طرح موضوع کرده و آورده اند: 'اصلاح طلبان در آخردوره و در سالهای پایانی نمی توانند راه خود را از دولت جدا کنند. بنابراین مقصر اصلی وضعیت فعلی، اصلاح طلبان و سیاست تکرار مکرر آنها نیز می باشد.' این رسانه ها معتقدند 'تعلل دولت روحانی برای اصلاح قیمت و اجرای سهمیه‌بندی بنزین در هماهنگی کامل با طیف مدعیان اصلاحات بوده و صرفاً به دلیل مسائل انتخاباتی است. گرانی بنزین در شرایط کنونی، شانس پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند 98) را از آن‌ها می‌گیرد'.
رسانه های اصلاح طلب
................................
** پرهیز از نزاع میان رقبای سیاسی‌ و همکاری مشترک میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان
روزنامه شرق در ستون یادداشت خود مطلبی با عنوان 'گذر از تنگنا و بازگشت به سیاست' به قلم 'زهرا نژاد بهرام' عضو شورای شهر تهران، منتشر کرده است. در بخشی از این یادداشت می خوانیم: به نظر می‌رسد مراد ما از سیاست در دو دهه اخیر نزاع به‌جای رقابت انتخاباتی بوده و فضای سیاسی دوقطبی برساخته از دوگانه‌ای با عنوان پیروزی یا شکست معنا گرفته است، چیزی که خروجی آن نوعی تنش پایدار سیاسی در جامعه بوده است. این سال‌ها رقابت سیاسی برایمان بیشتر کارزار مبارزه‌ای نفس‌گیر بوده و پیروزی در انتخابات برایمان حکم بازی مرگ و حیات داشته و رقابت سیاسی جای خود را به منازعه و جدالی تمام‌عیار میان دو جناح سیاسی داده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد ما با ایجاد یک دوقطبی سراسر خشم، ترس و وحشت در جامعه پیروزی دیگری را به معنای ازمیان‌رفتن بخشی از آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه تلقی کرده‌ایم و رقیب را تهدیدی برای تمامیت ارضی یا پایبندی به اصول و ارزش‌های بنیادین جامعه انگاشته‌ایم و مردم در این میانه با مشارکت در این جدال سیاسی دچار نوعی تشویش شده‌اند و فضای جامعه به دوگانه‌ای از جنس دشمن و دوست مبدل شده است، درحالی‌که رقابت سیاسی مفهومی به‌جز این دارد.
در روزگاری که جمهوری اسلامی مورد هجمه‌های ناجوانمردانه قدرت‌های جهانی قرار گرفته است و در جنگی همه‌جانبه با قدرت‌های تمامیت‌خواه و مسلط جهانی به سر می‌برد، استمرار نظام مردم‌سالاری دینی در گرو پرهیز از نزاع میان رقبای سیاسی‌ است. همکاری مشترک میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان تنها راه برون‌رفت از نگرانی‌های موجود است.

در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد یادداشتی با عنوان 'در ضرورت وحدت سیاسی' به قلم 'الهه کولایی' منتشر شده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: برای کشور ما هم که در یکی از حساس‌ترین و پر آشوب‌ترین مناطق جهان قرار گرفته و البته تجربه‌های بسیار ارزشمندی را نیز در طول دهه‌های گذشته اندوخته است همکاری، هماهنگی و تقویت تعامل سازنده میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی، به‌طور مشخص اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدون شک همسویی آنها با محور قرار دادن خواسته‌ها و مطالبات مردم و اقتضائات و لوازم تامین امنیت ملی در شرایط کنونی می‌تواند بر روند تحولات کشور اثری سازنده داشته باشد. اما نکته مهم و اساسی این است که جریان محافظه‌کار پایگاه اجتماعی مشخصی دارد و وزن سیاسی آن مشخص شده است؛ این اصلاح‌طلبان هستند که توانسته‌اند در مراحل انتخاباتی سال‌های گذشته مردم را امیدوار، پرتحرک و پرتلاش به عرصه عمل سیاسی بیاورند و درواقع روند انتخابات را با حضور تاثیرگذار آنان مدیریت کنند. به عبارت دیگر اصلاح‌طلبان اعتبار و آبروی خود را از بیان خواسته‌ها و مطالبات مردم به دست آورده‌اند. بنابراین ضمن تاکید بر همراهی و همسویی جریان‌های سیاسی در کشور، این عامل تاثیر‌گذار یعنی نیازها و خواسته‌های بنیادین مردم نباید مورد غفلت قرار گیرد. همراهی، همسویی و تعامل سازنده جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در صورتی در مسیر تامین منافع کشور و همین‌طور تامین امنیت ملی اثرگذار خواهد بود که بتواند در جهت برآورده کردن خواسته‌ها و رفع نیازهای مردم سمت و سوی خود را پیدا کند.

** انتخابات هیات رییسه مجلس
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان 'آرامش پیش از توفان' نوشت: انتخابات هیات رییسه مجلس در اجلاسیه چهارم برگزار می‌شود.
در این مطلب می خوانیم: 5 خرداد ماه آخرین انتخابات هیات رییسه مجلس دهم برگزار خواهد شد و حالا 3 فراکسیون سیاسی مجلس در حالی خود را برای این آخرین مبارزه سیاسی درون‌پارلمانی در دوره دهم مجلس آماده می‌کنند که همچون 3 سال گذشته، اخباری ضد و نقیض از نحوه ورود این 3 فراکسیون به رقابت برای انتخاب رییس، نواب رییس، دبیران و ناظران هیات‌رییسه مجلس به گوش می‌رسد؛ اخباری با دامنه‌ای گسترده از تلاش اکثریت هر 3 فراکسیون برای تثبیت شرایط فعلی برای سال آخر تا رقابت سخت و جدی آنها برای تصاحب هر 13 کرسی هیات‌رییسه، تا جایی که بعضا گفته می‌شود که حتی احتمال رقابت این 3 فراکسیون بر سر کرسی ریاست نیز منتفی نبوده و هیچ بعید نیست که همچون سال سوم هر 3 فراکسیون حتی برای کرسی ریاست نیز کاندیدای مستقل خود را به میدان بفرستند. سال گذشته در همین روزهای پایانی اردیبهشت و آغازین ‌روزهای خرداد ماه بود که جمع‌بندی نمایندگان در 3 فراکسیون امید، مستقلین ولایی و نمایندگان ولایی، آنها را وارد رقابت شدیدی کرد که در ادامه هر چه به روز سرنوشت نزدیک شدیم، این رقابت جدی و جدی‌تر نیز شد. چنانچه درنهایت برخلاف 2 سال نخست مجلس دهم به ‌ویژه همان سال دوم که فراکسیون‌ها در عین رقابت لااقل درمورد ریاست علی لاریجانی به اجماع رسیدند.
باید منتظر بمانیم تا این روزهای آرام و این به ‌اصطلاح «آرامش پیش از توفان» سر بیاید تا مگر پس از آن مشخص شود که آرامش این روزهای پارلمان در فضای رقابت‌های جناحی، آرامشی مدام و پایاست یا چنانچه به نظر می‌رسد، «آرامش پیش از توفان.»

** اصلاح قانون انتخابات مجلس و مجازات خرید و فروش رای
'زندان و شلاق در انتظار مرتکبین خرید و فروش رای' عنوان گزارشی است که در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
در این مطلب آمده است: محمد محمودی‌شاه‌نشین، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس درباره تبدیل به قانونی شدن مصوبه مجلس در زمینه اصلاح قانون انتخابات مجلس و اجرای انتخابات 2 اسفندماه، گفت: «تصمیم‌گیری با شورای نگهبان است و اگر تا پیش از موعد استعفای افرادی که باید کاندیدا شوند. اگر مصوبه مجلس تا 9 خردادماه توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون شود تبدیل قانون می‌شود و انتخابات 2 اسفندماه با قانون جدید اجرا می‌شود.» به گزارش خانه ملت، او با اشاره به نگرانی‌هایی که در خصوص اجرای قانون جدید وجود دارد، ادامه داد: «این قانون مربوط به رویکردهای انتخاباتی است و به افراد کاری ندارد، شفاف‌سازی در مورد برخی بندها مانند مدارک تحصیلی، استعفای کاندیداها، نحوه هزینه‌کرد شده است و برای همه کاندیداها یکسان است.» به گفته محمودی‌شاه‌نشین، در قوانین قبلی اگر کسی مرتکب جرمی در انتخابات می‌شد و خرید و فروش رای را شاهد بودیم، آرای آن حوزه ابطال می‌شد، اما اکنون جرم خرید و فروش رای را تحمل زندان و شلاق در نظر گرفته‌اند، با این شرایط کسی هم به سراغ خرید رای نمی‌رود. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: «برای اکثر تخلفات انتخاباتی، جریمه نقدی، زندان، محرومیت‌های انتخاباتی و شلاق در نظر گرفته شده است که به سالم‌سازی کمک می‌کند.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: «موضوع استانی شدن انتخابات و تناسبی شدن انتخابات شامل همه می‌شود و اینگونه نیست که برای یک عده تهدید و برای برخی دیگر فرصت باشد.»

** اصلاح طلبان و روحانی
به گزارش روزنامه ابتکار، یک فعال سیاسی‌اصلاح‏طلب گفت: جریان اصلاحات به هیچ عنوان قصد عبور از روحانی را ندارد.
به گزارش این روزنامه به نقل از ایلنا، علی تاجرنیا درباره شروع موج جدید تخریب‌ها علیه دولت و اینکه گفته می‌شود یک «کودتای مدیریتی در دولت در راه است» است،‌ گفت: معتقدم مسئله مهمی در کشور ما وجود دارد و آن این است که در حال حاضر مردم نسبت به عملکرد برخی از نهادهای حاکمیتی تردید جدی دارند و یکی از این مجموعه‌ها مجلس است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد:‌ مجلس متاسفانه ترکیبش به گونه‌ای شکل گرفته است که از کارآمدی لازم برای حل مسائل و مشکلات برخوردار نیست و همین امر باعث شده بخش عمده‌ای از نمایندگان مورد اقبال افکار عمومی حوزه انتخابیه خود قرار نگیرند، بنابراین یک سبقتی گرفته‌اند و به نوعی اپوزیسون شده‌اند.
روزنامه آرمان نیز مطلب فوق را منتشر کرده است.

** لزوم حمایت از احزاب سیاسی
روزنامه ایران در مطلبی با طرح سوال مبنی بر 'چرا باید از احزاب سیاسی حمایت کرد؟' به 'کاهش میزان خطاهای انتخاباتی' اشاره کرده و نوشت: می‌توان گفت بررسی تجربه سایر کشورها گواه این مدعاست که احزاب واقعی می‌توانند به منزله نهادی نظارتی قوی عمل کرده و حاکمان را تحت نظارت دائم خود قرار داده و از این رهگذر به تحقق حاکمیت قانون یاری رسانند. به اضافه اینکه، احزاب نقش مؤثری در جریان معرفی نامزدهای سیاسی، آموزش و آگاهی بخش به مردم، تجمیع و انتقال مطالبات مردم به حکومت، تبدیل مشارکت عموم مردم به مشارکت سیاسی فعال و در نهایت تداوم حکومت مردمسالار، دارند.

رسانه های اصولگرا
.............................
** اصلاح طلبان و روحانی
'انتخابات اسفند و عبور حجاریان از روحانی/ چرا تندروها دوباره طلبکار شده‌اند؟' عنوان گزارشی است که در تارنمای الف منتشر شده است. به گزارش این تارنما، اخیراً یادداشتی به قلم سعید حجاریان با عنوان «کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام بقاء؟» منتشر شده که در بخش پایانی آن به توضیح تاکتیک «مشارکت مشروط» که قبل تر عنوان کرده پرداخته است. حجاریان دلیل ارائه چنین راهبردی را به ضعف تاریخی پارلمان و تعدد فیلترها در انتخابات ربط می دهد.
تارنمای الف افزود: حجاریان با این سخنان عملاً سیستم مردم سالاری در جمهوری اسلامی را زیر سوال می برد و تلاش دارد نهادهایی مانند مجلس و دولت را بی تقصیر در قبال چالش های کنونی معرفی کند. حال مشخص نیست چرا چنین سخنانی دقیقاً چند ماه قبل از انتخابات بیان می شود و اگر باور قلبی اصلاح طلبان است آیا بهتر نبود در سال 92 و 96 چنین سخنانی گفته می شد. بدون شک بیان چنین دیدگاهی آن هم چند ماه قبل از انتخابات، رونمایی دوباره از سیاست دائمی اصلاح طلبان مبنی بر تفکیک مرزهای خود با دولت، عدم پذیرش مسئولیت چالش های فعلی و جا زدن خود به عنوان نیروهای اپوزیسیون و مخالف سیستم سیاسی برای جذب آرای سیاه است. در واقع با کارنامه ای که دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم داشته اند، اصلاح طلبان پایگاه رای خود را به شدت ناامید و منزوی کرده اند؛ به همین دلیل امثال حجاریان تلاش دارند با ارائه چنین نظریاتی طرفداران خود را از انزوا خارج و به مشارکت در انتخابات پیش رو تحریک و ترغیب کنند. تاکتیک جدید حجاریان مبنی بر مشارکت مشروط در حالی مطرح می شود که در سال های اخیر بسیاری از اصلاح طلبان در موضع گیری های خود بخشی از مشکلات را به دولت نسبت داده اند.
اما اصلاح طلبان نیز در آخر دوره و در سالهای پایانی نمی توانند راه خود را از دولت جدا کنند. بنابراین مقصر اصلی وضعیت فعلی، اصلاح طلبان و سیاست تکرار مکرر آنها نیز می باشد.

** عدم افزایش قیمت بنزین به دلیل بالارفتن شانس پیروزی در انتخابات مجلس
کیهان در بخشی از ستون نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای روزنامه کیهان با استفاده از میان تیتر 'بنزین به خاطر انتخابات گران نشد؛ بماند بعد از اسفند 98!' نوشت: ازاین‌رو بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند، تعلل دولت روحانی برای اصلاح قیمت و اجرای سهمیه‌بندی بنزین در هماهنگی کامل با طیف مدعیان اصلاحات بوده و صرفاً به دلیل مسائل «انتخاباتی» است نه به خاطر کارشناسی اقتصادی و امنیتی و جلوگیری از قاچاق و هدر رفت مقادیر زیادی از ثروت کشور و ...؛ آن‌ها به این تحلیل رسیده‌اند که گرانی بنزین در شرایط کنونی، شانس پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند 98) را از آن‌ها می‌گیرد.
پژوهشم**3211**1732

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال