الجزایر در هفته دهم تحولات؛ فصل شکار نهنگ ها

تهران - ایرنا - الجزایر در حالی وارد دهمین هفته تحولات سریع خود شد که با وجود کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری این کشور مطالبات درباره مبارزه با فساد ادامه دارد.

الجزایر در روزهای گذشته سهم زیادی از جریان اخبار رسانه های جهان را به خود اختصاص داد؛ از باز شدن پرونده های فساد، برکناری ها، دعوت به تظاهرات امروز جمعه تا مرگ عباسی مدنی یکی از بزرگترین معارضان نظام بوتفلیقه و بنیانگذار جبهه نجات اسلامی نه در خاک کشورش الجزایر بلکه در دوحه پایتخت قطر.
در هفته ای که گذشت الجزایری ها با شنیدن خبر پیگرد قضایی چند نفر شگفت زده شدند؛ افرادی سرشناس و متمکن مانند «برادران کونیناف» مالکان شرکت بزرگ «کو.جی.سی»، «یسعد ربراب» رقیب برادران کونیناف و ثروتمند ترین فرد الجزایر، «احمد اویحیی» نخست وزیر سابق، «محمد لوکال» وزیر دارایی فعلی و رئیس سابق بانک الجزایر و نیز نظامیانی مانند ژنرال «سعید بای» و «لحبیب شنتوف».
دادگاه عالی الجزایر همچنین اعلام کرد که پرونده اتهام فساد «شکیب خلیل» وزیر پیشین انرژی و معادن و یکی از برجسته ترین نزدیکان بوتفلیقه را نیز باز کرده است.

** «نهنگ های الجزایر» در تور دستگاه قضایی
کمتر کسی فکر می کرد رقبای سرسخت و مخالف با یکدیگر مانند برادران کونیناف و یسعد ربراب که به نهنگ های الجزایر معروفند، روزی در سلول های کنار هم در زندان معروف «الحراش» محبوس شوند اما چنین شد.
ده روز پیش، احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر که موقتا برای 90 روز قدرت را در دست دارد از دستگاه قضایی خواست تا پرونده های گرد گرفته فساد را از آرشیوها بیرون بکشد و تحقیقات درباره آنها را تسریع کند.
دستگاه قضایی هم چهار روز بعد از این درخواست، تحرک بی سابقه ای را آغاز کرد. از نزدیکان عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری پیشین یعنی برادران کانیناف آغاز کرد و به مخالف سرسخت و ثروتمند بوتفلیقه (سعید ربراب) رسید اما متوقف نشد و پای نظامیان را هم به میان کشید.
حالا مقامات الجزیره به منظور تلاش برای ریشه کن کردن فساد مربوط به تجار سرشناس و شماری از مقامات دولتی کنونی و قبلی، پویش موسوم به «دست های پاک» را آغاز کرده است.
برادران کانیناف شامل سه برادر این خانواده (کریم، نوح طارق و رضا) بعد از ظهر یکشنبه بازداشت و سه شنبه به قاضی بازپرس پایتخت الجزایر ارجاع داده شدند. جلسه با حکم حبس آنها در روز چهارشنبه پایان یافت. اتهام آنها «استفاده از نفوذ» در دستیابی به امتیازها و رانت های دولتی و احترام نگذاشتن به الزام های قرارداد با دولت عنوان شد.
خانواده کانیناف شرکت «کو.جی.سی» را در اختیار دارند؛ موسسه ای که بر مهندسی شهری، منابع آب، ساختمان سازی و خدمات عمومی تمرکز دارد و سال ها از قراردادهای مهم دولتی بهره برده است.
روز دوشنبه روز بد یسعد ربراب میلیاردر الجزایر بود؛ رئیس شرکت و هلدینگ «سیفیتال» که در فعالیت های متعدد اقتصادی حضور دارد و چند شرکت بزرگ او به تولید شکر مشغولند؛ فردی که مجله فوربس او را داراترین بازرگان الجزایری خواند.
ربراب نیز با حکم دادگاه به حبس موقت محکوم شد اما او برخلاف برادران کانیناف با دولت بوتفلیقه ناسازگار و مخالف بود و البته رقیب خانواده کانیناف.
اتهام او «ادعای دروغ درباره انتقال سرمایه ها از داخل الجزایر به خارج و بالعکس» است و نیز «صدور فاکتورهای گران برای وارد کردن تجهیزات مستعمل».
دادگاه عالی الجزایر پرونده تحقیق درباره اتهام فساد شکیب خلیل وزیر انرژی سابق را نیز باز کرده است. این دادگاه اعلام کرد که «پرونده ها مربوط به عقد دو قرارداد مخالف با قانون از سوی شرکت ملی انرژی الجزایر (سوناطراک) با دو شرکت بیگانه است.»

**ادامه اعتراض ها و فراخوان تظاهرات
جمعه گذشته، ده ها هزار نفر به خیابان های الجزایر آمدند و با وجود آغاز عملیات مبارزه با فساد خواستار کناره گیری قاید بن صالح و همراهان وی از قدرت شدند.
امروز جمعه (6 اردیبهشت) نیز قرار است با فراخوان گسترده در شبکه های اجتماعی تظاهرات در این کشور ادامه یابد.
در حالی که احزاب معارض الجزایری روز گذشته (پنجشنبه) از دعوت ارتش برای رایزنی درباره طرح های خروج کشور از بحران استقبال کردند و انتظار می رود نشست هایی بین نظامیان و روسای احزاب برگزار شود، با این وجود هنوز هم صداهای بلند برای کناره گیری صالح و همکارانش از قدرت به گوش می رسد؛ نقطه تمرکز مخالفانی که قرار است به خیابان ها بیایند هم یک عبارت است: «بازماندگان نظام بوتفلیقه بروند».
مخالفان این موضوع را توجیهی برای باور نکردن اقدام ها درباره فساد می دانند و این طور نتیجه می گیرند که ممکن است اقدام دستگاه قضایی الجزایر گذری به سوی «دادرسی گزینشی» و «انتقامی» باشد یا به عبارت دیگر تبدیل فرآیند دادرسی به تسویه حساب سیاسی.
«محسن بلعباس» رئیس حزب «تجمع برای فرهنگ و دموکراسی» از این دسته است. او به آنچه در پشت پرده تحرک دستگاه قضایی می گذرد، مشکوک است و تاکید می کند: محاکمه ها باید شامل عبدالعزیز بوتفلیقه و ژنرال بازنشسته «محمد مدین» معروف به «توفیق» نیز باشد؛ کسی که سال ها رئیس دستگاه اطلاعاتی الجزایر بود و تحقیقات درباره فساد باید تمام «عمر 20 ساله» آن را در بر گیرد.

** مرگ مبارز و معارض پیر
هفته گذشته یک خبر دیگر نیز توجه ها را به خود جلب کرد؛ درگذشت بنیانگذار جبهه نجات اسلامی الجزایر پیش از آنکه توفیق بازگشت به کشورش را بازیابد.
عباسی مدنی روز چهارشنبه در سن 88 سالگی در دوحه پایتخت قطر درگذشت.
به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های خبری، عباسی مدنی در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در 12 ژوئن 1990 برگزار شد، به پیروزی رسید، اما تحت‌فشار نظامیان برای جلوگیری از حکومت اسلام‌گرایان، در سراسر کشور حکومت نظامی اعلام و مدنی زندانی شد.
مدنی در سال 1997 میلادی تحت اقامت اجباری قرار گرفت و در سال 2003 آزاد و برای درمان به کشور مالزی و از آنجا برای ادامه زندگی به قطر رفت.
موسس جبهه نجات اسلامی الجزایر، تحصیلات ابتدایی خود را در شهر سیدی عقبه در استان بسکره در جنوب الجزایر پشت سر گذاشت. او در آغاز دهه 1950 به انقلاب آزادی علیه استعمار فرانسه پیوست و پس از استقلال الجزایر در سال 1962 از رویکرد سوسیالیستی دولت الجزایر و انحصار سیاست از سوی حزب جبهه آزادی ملی انتقاد کرد.
او از حامیان جمیعت «القیم»(ارزش ها) در الجزایر بود که در دهه 60 قرن گذشته برای دفاع از ارزش های اسلامی الجزایر تاسیس شد.
وی پس از خروج از الجزایر، با توجه به نقش حزب جبهه اسلامی الجزایر، از گزینه های تاثیرگذار در سیاست این کشور به شمار می رفت.
مدنی در سال 2005 میلادی به صلح ملی دعوت کرد که همه زندانیان سیاسی براساس آن، مشمول عفو عمومی می شدند.
شبد**9241**1379

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال