معاون وزیر کشور:

پیش نویس لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها به دولت ارسال شد

تهران- ایرنا- معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از ارسال پیش نویس لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها از سوی وزیر کشور به دولت خبر داد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «مهدی جمالی نژاد» امروز- سه شنبه- افزود: ماده 100 قانون فعلی شهرداری ها در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلان شهرها از قابلیت مناسب برخوردار نیست و ضرورت به روز کردن آن در دو دهه اخیر از دغدغه های وزارت کشور بوده است.
وی تاکید کرد: پیش نویس اصلاح ماده 100 قانون فعلی شهرداری ها با هدف تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع تر آرا اجرا نشده فعلی تهیه شده است.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خاطرنشان کرد: این اصلاح با همکاری و همفکری مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط و صاحبنظر در حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان ها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلان شهرها، شهرداری تهران و وزارت کشور تهیه شده است.
جمالی نژاد همچنین با یادآوری این که آرای کمیسیون های ماده 100 به دو صورت کلی آرا قلع و قمع و جریمه صادر می شوند، اظهار داشت: در حال حاضر کمیسیون های ماده 100 به استناد تبصره یک ماده 100قانون شهرداری با عضویت نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در هر شهر تشکیل می شود.
وی ادامه داد: شهرداری موضوع تخلفات را به این کمیسیون ارجاع و موضوع پرونده ها را در کمیسیون توضیح می دهد و نقش دبیرخانه ای را برعهده دارد.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خاطرنشان کرد: این آرا در قانون فعلی این است که آیا اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت شده یا خیر و همچنین ساخت و ساز دارای پروانه می باشد یا خیر و آیا مخالف مفاد پروانه چیزی ساخته شده است یا خیر؟
جمالی نژاد با بیان این که جمع آوری اطلاعات از کمیسیون های ماده 100 شهرهای کل کشور طی چند سال اخیر، ناکارآمدی و اصلاح قانون ماده 100 را مسجل کرده است، گفت: در قانون فعلی، شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات نیستند و باید تخلفات به کمیسیون ارجاع تا تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: در قانون فعلی صرفا توقف ساخت توسط شهرداری به مالک اعلام می شود و سایر ابزار در اختیار مدیریت شهری نیست.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یادآور شد: در لایحه مدیریت شهری یکی از مواد اصلی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده است.
جمالی نژاد افزود: با توجه به اینکه فرایند بررسی لایحه و طرح جامع مدیریت شهری طولانی شد، برای رفع مشکلات، بخشنامه های متعدد توسط وزیر کشور و معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور برای حداکثر برخورد با تخلفات و عدم مسامحه و جریمه در مواردی که اصول سه گانه رعایت نشده به استان ها ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: بهره گیری حداکثری از نیروی متخصص و مجرب در این کمیسیون ها و همچنین آموزش اعضاء مورد تاکید این وزارت بوده که تاکنون حدود 6 هزار نفر از اعضاء از آموزش های لازم بهره مند شده اند.
سیام*3061**1336

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال