هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

اهمیت حقوق شهروندی

تهران- ایرنا- با شکل‌گیری یک نهاد ملی که قرار است به‌طور تخصصی و ویژه بر مباحث حقوق شهروندی متمرکز باشد، می‌توان امیدوار بود که لااقل در آینده، ضمن رصد دوره‌ای وضعیت حقوق شهروندی در کشور، کسی از افراد ملت دیگر نگران تضییع حقوق خود نبوده و هیچ‌کس و هیچ نهادی نیز به خود اجازه ندهد که به‌نحوی اسباب تبعیض را فراهم کرده یا موجب تضییع حقوق شهروندان شود.

عبدالکریم حسین‌زاده در یادداشتی در روزنامه اعتماد، نوشته است: دبیر هیات دولت روز گذشته با اشاره به انتشار لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از کارشناسان این حوزه خواست که نظرات و دیدگاه‌های خود را در این رابطه اعلام کنند. با این همه اما نکته‌ای که باید در این راستا مورد توجه باشد، این است که شکل‌گیری نهادی که به‌صورت مداوم وضعیت حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشور را رصد کند، باید مدنظر قرار گیرد. این درحالی است که ایجاد چنین نهادی که به‌صورت منظم و سازمان‌یافته، موظف به نظارت بر وضعیت حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشور باشد، عملاً خلأ ناشی از کم‌خاصیت‌بودن مقام دستیاری ویژه ریاست‌جمهوری در امور حقوق شهروندی را نیز پر خواهد کرد.

چراکه در حال حاضر این جایگاه به‌لحاظ حقوقی فاقد اثرگذاری مطلوب در این راستا بوده و دولت باید فکری به حال این معضل کند. بحث دیگری که در این راستا باید مدنظر صاحب‌نظران، کارشناسان و البته مسوولان امر باشد، این است که متاسفانه در ادوار گذشته، عمدتاً بحث حقوق شهروندی و آنچه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از سوی رییس‌جمهور به عنوان «منشور حقوق شهروندی» پیشنهاد و در ادامه تدوین شد، با نگاهی شعارگونه مورد توجه قرار می‌گرفت، فاقد ضمانت اجرایی لازم بود. با این همه اما در حال حاضر، با شکل‌گیری یک نهاد ملی که قرار است به‌طور تخصصی و ویژه بر مباحث حقوق شهروندی متمرکز باشد، می‌توان امیدوار بود که لااقل در آینده، ضمن رصد دوره‌ای وضعیت حقوق شهروندی در کشور، کسی از افراد ملت دیگر نگران تضییع حقوق خود نبوده و هیچ‌کس و هیچ نهادی نیز به خود اجازه ندهد که به‌نحوی اسباب تبعیض را فراهم کرده یا موجب تضییع حقوق شهروندان شود. علاوه بر تمامی این مسائل اما تشکیل این نهاد ملی با موضوع «حقوق شهروندی» و «حقوق بشر» از این حیث نیز حائز اهمیت خواهد بود که این مهم، منجر به بهبود وضعیت امید اجتماعی و...

اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی شده و همزمان، حس تعلق سرزمینی شهروندان را صدچندان خواهد کرد. اتفاقی میمون و مبارک که خود، اسباب رشد و توسعه متوازن کشور را سبب خواهد شد؛ هرچند شرط مهمی نیز باید مورد توجه باشد و آن، میزان نفوذ و قدرت اثرگذاری این نهاد تازه‌تاسیس است. مساله‌ای که لااقل در مقطع ابتدایی آغاز به کار این نهاد، می‌تواند به چالش اصلی آن تبدیل شود.

*منبع: روزنامه اعتماد،1398،2،3
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال