هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

پیشنهاد تأسیس صندوق خسارت سوانح طبیعی

تهران- ایرنا- تأسیس صندوق بیمه خسارت‎های طبیعی، هم مردم را تا حدی از نگرانی‎های ناشی از حوادث طبیعی می‎رهاند و هم سهم دولت را از تأمین منابع آن و دست‌یازیدن به صندوق توسعه ملی به مسیری شناخته‌شده، انسانی‎تر و مدنی رهنمون می‌کند.

روزنامه شرق در سرمقاله امروز به قلم محمدحسین شریف‌زادگان، نوشته است: ایران سرزمینی است با حوادث و سوانح طبیعی گسترده که زلزله و سیل دو مورد اصلی آن به شمار می‎رود. سال‎هاست که ایرانیان بر اثر سیل و زلزله با خسارت‎ها و مشکلات بزرگی مواجه شده‎اند. ازآنجایی‎که امروزه مهم‎ترین مشکل کشور ما مدیریت برنامه‎ای و کاهش حکمروایی، به‌‌ویژه حکمروایی خوب در بخش‎های مختلف است؛ واقعه سیل فروردین امسال نیز از کمبود حکمروایی و به‌ویژه حکمروایی خوب در حوزه مقابله و سازگاری با سوانح طبیعی و برنامه‎ریزی برای کاهش آثار مخرب سیل و زلزله در رنج است.

می‌توان گفت حکمروایی در امر مقابله و سازگاری با سانحه سیل فرایندی مشارکتی و اجرائی است که دولت هدایتش می‎کند و با همکاری سایر کنشگران مؤثر در آن به پیش می‎رود؛ یعنی شیوه تصمیم‎گیری‎های همگانی و چگونگی اعمال قدرت حکومت برای مدیریت سوانح طبیعی که در آن سازمان‌دهی نهادی، ابزارها و تکنیک‎ها، فرایند و چگونگی شراکت مردم و گروه‎های اجتماعی و تمامی کنشگران برنامه‌ریزی و اجرائی سازگاری و مقابله با سیل امری کلیدی است. حکمروایی فراتر از حکومت است و عمدتا بر نهادها و فرایندها تأکید می‌کند؛ بنابراین آموزش و یادگیری اجتماعی و شفافیت، در شکل‎گیری درست فرایندهای تصمیم‎سازی نقش اساسی دارد.

بنابراین مشکل بزرگ آن است که از قبل الزامات و ضرورت‎های مشارکتی در آمادگی نهادها و مردم و حتی دستگاه‌های دولتی برای شراکت در راه و رسم سازگاری و مقابله با سیل شکل نگرفته است. این امر در قالب برنامه‎ریزی سوانح طبیعی خود را نشان می‎دهد. محصول چنین آمادگی و حکمروایی در سازگاری و مقابله با سیل تاب‎آوری است. تاب‎آوری مفهومی کلان‎تر از برنامه‎ریزی سوانح طبیعی است. تاب‎آوری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و محیط‎زیستی و سوانح طبیعی تعریف شده است، ولی تاب‎آوری در سوانح ظرفیتی دارد که قدرت مقابله با خطرات غیرمترقبه از خود نشان می‎دهد، به‌نحوی‌که با استفاده از منابع بتواند میزانی از تخریب و زیان را جذب کند که از پایداری و تعادل خارج نشود و نظامات شهری و منطقه‎ای بتوانند خود را مجددا سازمان دهند.

میزان توانایی یک سامانه در ایجاد ظرفیت برای پایداری، تعادل و سازگاری میزان تاب‎آوری آن است. البته طبق نظر استادان اقلیم‎شناسی سیل اخیر عمدتا بر اثر تغییرات اقلیم جهانی و گرمایش زمین و جابه‎جایی اکولوژیک کره زمین بوده است، اما اگر حکمروایی مناسب و در نتیجه تاب‎آوری لازم در سدهای تنظیمی با آبخیزداری و آبخوان‎داری و احیای جنگل‎ها و مراتع، لایروبی مسیل‎ها و آزادگذاشتن مسیل‎های خشک شهری و سیل‌بندها، آموزش‎های لازم به مدیران و کارشناسان داده شده بود، با وجود تخریب‎های سیل مهیب و خارج از کنترل شرایط اقلیمی ایران تخریب‎ها و آسیب‎ها به‌مراتب کمتر می‎شد.یکی از مهم‎ترین مشکلات بعد از این واقعه تأمین اعتبار برای جبران خسارت‎های ناشی از سیل است.

طبق گزارش‎های رسمی تاکنون بیش از 35 هزار میلیاردتومان خسارت سیل در استان‎ها بوده و هنوز خسارت‎های استان خوزستان به‌درستی محاسبه نشده است. این مبلغ در مقابل 470 هزار میلیاردتومان بودجه عمومی و حدود 14 درصد بودجه دولت است و تأمین آن مشکلات زیادی به مالیه دولت وارد می‎‌کند. تاجایی‎که دولت می‎خواهد دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. سؤال اینجاست که قانون اساسی و قوانین کشور چه راهکاری برای تأمین منابع خسارت آثار سوانح طبیعی در نظر گرفته است.

در اصل بیست‌و‌نهم قانون اساسی حوادث و سوانح جزء تأمین اجتماعی کشور دانسته‌ شده و برخورداری از آن را حقی همگانی می‎دانند؛ این اصل دولت را مکلف به تدوین قوانینی کرده است که از محل درآمدهای دولت و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات پیش‌گفته را به مردم ارائه دهد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، نظام تأمین اجتماعی را در سه حوزه بیمه‎ای، امدادی و حمایتی تعریف کرده است. در حوزه بیمه‎ای حوادث و سوانح را قرار داده و در ماده سه این قانون ذیل اهداف و وظایف حوزه بیمه‎ای در بند هـ - گسترش بیمه‎های خاص، جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشک‌سالی، زلزله و توفان درج شده و در بندهای قانون، دولت و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف به اجرای اهداف و وظایف بیمه‎ای شده‌اند.

از سوی دیگر، گزارش‎های رسمی از واقعه سیل اخیر نشان می‎دهد به‌جز خسارت‌های استان خوزستان، تا به حال 152 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاهای سیل‌زده آسیب دیده‎اند که از این تعداد، 52 هزار واحد قبلا از سوی 19 شرکت بیمه‎ای، بیمه خسارت شده‎اند. برای مثال، در گنبد، شهرداری 26 هزار واحد مسکونی را برای بیمه خسارت هدایت کرده است. همچنین در آق‌قلا دوهزارو 500 واحد مسکونی بیمه و 10 روستایی که خسارت زیادی دیده‌اند، از سوی دهیاران عاقل و دوراندیش بیمه خسارت شده‎اند. در لرستان صد هزار واحد مسکونی و در خوزستان 250 هزار واحد بیمه شده‎اند. در نتیجه یک‌سوم واحدهای ساختمانی خسارت‌دیده در استان‎‎های غیر از استان خوزستان بیمه شده‎اند. بیمه، مشارکت مردم برای خرید ریسک‎های آینده و نوعی مشارکت در برنامه‎ریزی سازگاری و مقابله با سوانح طبیعی است.

بیمه، کمک افراد نیست و از محل اعانات تأمین نمی‎شود، بلکه بیمه‎گذاران با اختیار خود را برای خرید ریسک‎های آینده به اشتراک می‎گذارند و زمان دریافت خسارت مطالبه‎گر هستند و با کرامت انسانی، خسارت‎های خود را از شرکت‎های بیمه دریافت می‎کنند. امید به تأمین بخش‎های مهمی از خسارت‎ها از سوی بیمه از نگرانی‎ها، شوک‎های ناشی از سوانح و ناامیدی ازدست‌دادن زندگی می‎کاهد و به امید برای ساختن مجدد زندگی و بازگشتن به چرخه دوباره حیات اجتماعی کمک می‎کند.

در دولت اصلاحات، صندوق بیمه خسارت‎های حوادث طبیعی طراحی و در دولت مطرح و به مجلس ارائه شد که با اتمام آن دولت به سرانجام نرسید. شاید اگر این صندوق بود، شورای عالی رفاه اجتماعی می‎توانست با گسترش و ایجاد شمولیت آن در استان‎های مختلف، تأمین‎کننده خسارت‎های مردم سیل‌زده و موجب آسایش خاطر ایشان و کاهش آلام هم‌وطنان شود.

دقیقا امروز می‎توانیم کاهش حکمروایی در به‌کارگرفتن اصل 29 قانون اساسی و مواد قانون در ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی را که بر اساس مشارکت مردم از طریق بیمه‌شدن در صندوق بیمه خسارت‎های طبیعی است، به‎عنوان مصداقی روشن از مدیریت دولت و فراتر از دولت مشاهده کنیم؛ امری که می‎توانست با بیمه‌شدن مردم در خسارت‎های سوانح طبیعی، تاب‎آوری جامعه و سرزمین ایران را مقابل سیل افزایش دهد.
نگارنده به‎عنوان یکی از علاقه‌مندان به توسعه و سعادت ملت ایران و با توجه به سوابق گذشته در بخش‎های رفاهی، بیمه‎ای و تأمین اجتماعی کشور، شرایط کنونی کشور را انگیزه مناسبی می‎دانم تا دولت در اسرع وقت برای تأسیس صندوق خسارت‎های سوانح طبیعی نزد بیمه مرکزی اقدام کرده و لایحه آن را با قید دوفوریت به مجلس ارائه کند.

مشخصات این صندوق می‎تواند چنین باشد که دولت دو هزار میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه اولیه صندوق و هزارو 800 میلیارد تومان به‌عنوان سهم 50درصدی دولت در یک سال پرداخت کرده و مردم نیز هزارو 800 میلیارد تومان به‎عنوان سهم خود پرداخت کنند. محاسبات بیمه‎ای نشان می‎دهد سهم بیمه‎گذاران از آنجایی‎ که این نوع بیمه صرفا مشمول ساختمان و آن هم اعیان است نه عرصه یا زمین، سالانه به‎طور متوسط 120 هزار تومان است که سهم 50درصدی مردم، ماهانه پنج هزار تومان به‎عنوان بیمه پایه و در صورت دریافت خدمات بیشتر و مازاد هزینه‎های بیشتر پرداخت می‎شود. سازمان بیمه‎گر نیز می‎تواند در بیمه پایه بیش از 30 میلیون تومان به واحدهای خسارت‌دیده پرداخت کند.

تأسیس صندوق بیمه خسارت‎های طبیعی، هم مردم را تا حدی از نگرانی‎های ناشی از حوادث طبیعی می‎رهاند و هم سهم دولت را از تأمین منابع آن و دست‌یازیدن به صندوق توسعه ملی به مسیری شناخته‌شده، انسانی‎تر و مدنی رهنمون می‌کند. دولت نیز می‎تواند برای تأمین سرمایه اولیه یا تأمین 50درصدی سهم خود، به‌ازای هر بیمه‎گذار درصد کمی از قیمت بنزین را به این امر اختصاص دهد.

تعلل و سستی در تأمین این صندوق، سؤال جدیدی را مطرح می‎کند که چرا باید دولت و مجلس در حکمروایی حوادث طبیعی بمانند؟ آنچه در دولت نهم و دهم و دولت اول آقای روحانی گذشت، نشان می‌دهد دولت‎ها به وظایف قانونی خود در ایجاد تاب‎آوری سرزمینی، شهری و منطقه‎ای برای کاهش آلام و افزایش امید مردم به آینده در مقابل حوادث طبیعی عمل نمی‎کنند.

*منبع: روزنامه شرق،1398،2،3
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال