نیل به کدام سو سرازیر می شود؛ اقتدارگرایی یا مردم سالاری؟

تهران- ایرنا- مصر در برهه تازه بهار عربی که منجر به انقضای تاریخ حکمرانی روسای جمهوری الجزایر و سودان شده، در تدارک تمدید دوره زمامداری رئیس جمهوری برای پانزده سال پیش رو است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مصری ها در واپسین روز فروردین ماه پای صندوق های رای رفتند تا به طرح پیشنهادی پارلمان برای تغییر قانون اساسی رای دهند.
به گزارش برخی رسانه ها، مصری های خارج از این کشور یک روز پیش از شروع همه پرسی سه روزه، آرای خود را به صندوق ها انداخته اند.
موضوع اصلی همه پرسی تغییر قانون اساسی، تمدید دوره ریاست جمهوری «عبدالفتاح السیسی» است که به گفته برخی از اعضای پارلمان، طرح آن با هدف تمجید و تقدیر از نقش تاریخی وی صورت گرفته است.
اکثریت پارلمان مصر که در دست طرفداران السیسی قرار دارد، از چند ماه پیش طرحی را کلید زد که بر اساس آن ریاست جمهوری السیسی می تواند برای دو دوره 6 ساله دیگر تمدید شود.
ژنرال یک سال پس از سقوط «محمد المرسی» رئیس جمهوری اخوانی مصر که با مداخله ارتش به رهبری السیسی به انجام رسید، به عنوان رئیس جمهوری مصر انتخاب شد.
پس از انتخابات بهار سال 2014، السیسی برای بار دوم توانست در سال انتخابات مارس 2018 (فروردین 97) در رقابتی یکطرفه اکثریت 97 درصدی دوره قبلی خود را تکرار کند.
در صورتی که قانون اساسی مصر بر اساس طرح پارلمان تغییر یابد با احتساب زمان باقی مانده تا پایان ریاست جمهوری السیسی، وی این امکان را خواهد داشت تا برای 15 سال پیش رو زمام امور مصر را در دست گیرد.
نکته قابل تامل اینکه بر اساس قانون اساسی جدید، مجلس دوم یا به عبارتی سنا بار دیگر در مصر احیا شده و گزینش یک سوم از اعضای آن در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.
اختیارات تازه رئیس جمهوری در گزینش قضات و بازگشت پست معاونت رئیس جمهوری برای مخالفان این معنا را دارد که به موازات بازگشت مصر به دوران قبل از «انقلاب 25 ژانویه»، منصب ریاست جمهوری به جایگاهی بلامنازع در عرصه سیاست و حکومت مبدل می شود.
علاوه بر این، ارتش در تغییرات جدید قانون اساسی به عنوان ضامن و حافظ اجرای قانون اساسی و مردم سالاری و نیز دستاوردهای مردم و حقوق و آزادی ‌های فردی آنان مورد شناسایی قرار گرفته است.
در کنار آنچه گفته شد، افزایش شمار نمایندگان زن، اقلیت مسیحی و نیز معلولان در نظر گرفته شده که از دید ناظران هدف اصلی آن وجاهت بخشیدن به پروسه تثبیت موقعیت رئیس جمهوری است و نه نهادینه سازی دموکراسی و تقویت آن.
شعار اصلی مخالفان این همه پرسی این است که اگر بخواهید فرزندان و نوادگان شما در سرزمینی پیشرفته و با انتقال مسالمت آمیز قدرت زندگی کنند، این اصلاحات ما را به این چشم انداز نمی رساند.
به طور کلی حرکت مصر به سمت اقتدارگرایی و تجمیع قدرت در دست السیسی مهمترین دلیلی است که مخالفان عنوان می دارند. این در حالی است که موافقان می گویند، مصر در وضعیت کنونی احتیاج به ثبات و آرامش و امنیت دارد و سیر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز سمت و سویی مثبت دارد که ضامن تداوم این حرکت نیز حضور السیسی در راس هرم قدرت است.
موضوع مهمی که برخی تحلیلگران در این ارتباط به آن اشاره دارند، همزمانی تلاش ها برای تثبیت جایگاه السیسی با تزلزل سیاسی در کشورهای پیرامونی مصر است.
طی هفته های اخیر «عبدالعزیز بوتفلیقه» پس از چند هفته تظاهرات مجبور به کناره گیری از قدرت پس از بیست سال ریاست جمهوری در الجزایر شد و پس از آن «عمر البشیر» که سی سال زمام سودان را در دست داشت به دست نظامیان این کشور بازداشت شد.
بوتفلیقه و البشیر در شرایطی به سرنوشت حکام مصر، تونس و لیبی در بهار عربی هشت سال پیش دچار شدند که گمان می بردند اعتراضات مردمی پشت دیوار کشورهایشان مانده و امکان رسوخ نخواهد یافت. از این رو طی سال های اخیر اصلاحاتی در جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی و بهبود وضعیت مردم سالاری در این دو کشور صورت نگرفت.
با توجه به تجربه اخیر الجزایر و سودان، برخی ناظران وقوع شرایط مشابه در مصر را محتمل می دانند به خصوص اینکه مصری ها در فوریه 2011 یک بار رئیس جمهوری را وادار به ترک قدرت کرده اند و دو سال پس از آن هم واکنشی جدی را به قبضه شدن قدرت در دست «اخوان المسلمین» نشان دادند که نتیجه آن روی کار آمدن السیسی بود.
با این حال، برخی بر مولفه های اقتصادی انگشت نهاده و می گویند روندهای سیاسی در الجزایر و سودان با مصر متفاوت خواهد بود.
الجزایر در سال های اخیر به دلیل افت قیمت نفت با افزایش مشکلات و چالش های اقتصادی مواجه شد و تصمیماتی چون توقف استقراض خارجی در این کشور با انتشار پول بی پشتوانه و افزایش تورم همراه بود. در اعتراضات اخیر این کشور نیز مشکلات اقتصادی یادشده به علاوه بیکاری و بروز فساد و بی عدالتی اقتصادی، بر مطالبات سیاسی و مدنی موجود اضافه شد و زمینه کناره گیری رئیس جمهوری را فراهم آورد.
در سودان نیز جدایی نواحی نفت خیز جنوب موجب شد تا منابع مالی دولت به میزان چشمگیری کاهش یابد و یکی از دلایل اولیه بروز اعتراضات، گرانی و کمیابی نان در سودان بود.
مصر اما برخلاف سودان و الجزایر کشوری نفت خیز نبوده و برعکس، بخش مهمی از انرژی مورد نیاز خود را از خارج تامین می کند. گذشته از این موضوع، مردم مصر سال ها است با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و همچون دو کشور یاد شده شاهد تحول یکباره اوضاع اقتصادی به سمت بدتر شدن نبوده اند.
از دید تحلیلگران، مصر به رغم افزایش بدهی های خارجی و تداوم تورم، شاهد رشد اقتصادی طی چند سال اخیر بوده و دولت السیسی امیدواری هایی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم و تحول در اقتصاد مصر به وجود آورده است. رشد اقتصادی مصر در سال 2017 به حدود پنج و نیم درصد رسید و وزیر اقتصاد این کشور برای دوره زمانی 2021-2022 رشد هفت درصدی را نوید داده است.
با این حال، تداوم مشکلات اقتصادی و چالش هایی چون شکاف های اجتماعی و اقتصادی در مصر قابل انکار نیست و این واقعیت در کنار مطالبات دموکراسی خواهانه می تواند معادلات و محاسبات السیسی و طرفدارانش را بر هم زند. با این اوصاف باید دید سرزمین اهرام ثلاثه به سوی مردم سالاری پیش خواهد رفت یا اقتدارگرایی؟
پژوهش**9279**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال