چرایی خسارت‌های سنگین حوادث طبیعی در کشور

فرهنگ ایمنی در هیچ یک از ساختارهای کشور جدی گرفته نمی‌شود

تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس مدیریت بحران معتقد است دلیل اینکه پس از حوادث و بحران‌های طبیعی، خسارت‌های سنگین به زیرساخت‌های شهری و روستایی ما می‌رسد، نهادینه شدن «ضعف فرهنگ ایمنی» در کشور است.

سیاست‌های کلی نظام درباره پیشگیری از خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در تاریخ 84.2.3 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. این سیاست‌ها شامل 9 بند است و تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را مشخص می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که حداقل 14 سال پیش ما شناخت کافی از محیط سرزمینی کشور و حادثه‌خیز بودن آن داشتیم که بر اساس آن سیاست کلی تنظیم کرده و ابلاغ کردیم.

با این حال، آنچه پس از گذشت بیش از یک دهه شاهد آن هستیم این است که همچنان خسارت‌های مالی و جانی ناشی از بحران‌های طبیعی در کشور ما بالا است. گویا متولیان و دستگاه‌های اجرایی همچنان پس از 14 سال، بی‌اعتنا به سیاست‌های کلی پیشگیری از خطرات ناشی از سوانح طبیعی هستند.

ایران در کنار کشورهایی مثل ژاپن، آمریکا، نیوزلند و استرالیا جزو 10 کشور حادثه‌‌خیز دنیا است، اگرچه این کشورها زلزله‌هایی با قدرت بالا، سیل، توفان‌ و سونامی‌های شدیدتر از ایران و حتی آتش‌سوزی جنگل‌ها را تجربه می‌کنند، خسارت‌های جانی و مالی‌ای به‌اندازه ما ندارند. اما واقعاً چرا همچنان مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حتی خود مردم هنوز حوادث طبیعی را جدی نمی‌گیرند و عملکرد آن‌ها در طول سال‌های متمادی باعث می‌شود تا کشور پس از هر حادثه طبیعی دچار خسارت‌های سنگین جانی و مالی شود؟

محمدحسین بوچانی، مشاور عالی شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سؤال در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید که دلیل همه این اتفاق‌ها این است که ما همچنان به مقوله‌ای به نام فرهنگ ایمنی در کشور اعتقادی نداریم.

وی ادامه می‌دهد: اگرچه در بند یک سیاست‌های کلی نظام در این حوزه به لزوم توجه به مقوله فرهنگ ایمنی اشاره شده است تا همه از جمله مردم و مسئولان برای کاهش عوارض ناشی از حوادث طبیعی و حوادث غیرمترقبه به آن پایبند باشند، اما سؤال کلیدی این است که چرا پس از گذشت 14 سال همچنان وضعیت مثل سابق باقی مانده و حتی شاید بدتر از گذشته شده است.

مثال واضح در این باره این است که در طول این مدت، تعداد خانه‌های ساخته شده در حریم رودخانه‌ها، دره‌ها و مسیل‌ها بیشتر شده است. در حالی که ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر فنی و ناایمن جزو موضوعاتی است که حداقل سال 84 مطرح شده و در بند 3-6 سیاست‌های کلی آمده است و بعد از آن، تمام ساختارهای اجرایی اعم از شهرداری‌ها، نظام‌مهندسی و تمام دستگاه‌های فنی و اجرایی کشور به نحوی ملزم شده‌اند آن را اجرا کنند.

**مسأله اول ما در بحران به ضعف در فرهنگ ایمنی برمی‌گردد

بوچانی ادامه می‌دهد: من همه این حرف‌ها را زدم تا به این جمله برسم که اساساً فرهنگ ایمنی در تمام ساختارهای اجتماعی، سیاسی و نهادی کشور جدی گرفته نشده است و این موضوع، یک مسأله و یک نارسایی ساختاری است. وقتی ما درباره مسئله ایمنی صحبت می‌کنیم، منظور نحوه رانندگی هم هست و موضوع ساخت و ساز هم شاخص می‌شود. این یک چالش اساسی در کشور ماست و این چالش را صداوسیما، نهادهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی و نهادهای دیگر باید موردتوجه قرار دهند و درباره‌اش کار کنند.

او می‌افزاید: موضوع اساسی این است که این موارد باید آموزش داده و نهادینه می‌شد. به همین دلیل است که من معتقدم مسأله اول ما در بحران به ضعف در فرهنگ ایمنی برمی‌گردد. ما با این موضوعات گاهی شوخی می‌کنیم، یا اینکه امروز فضایی پیش آمده است که از بحران عکس و فیلم می‌گیریم و آن را منتشر می‌کنیم. این نشان می‌دهد ما به این پدیده مثل یک پدیده دم‌دستی و سرگرم‌کننده نگاه می‌کنیم. البته این موضوع فقط در مورد مردم نیست و درباره مدیران ما هم تقریباً صادق است.

به گفته او، همان‌طور که می‌دانید مسئولیت مدیریت بحران در سطح استان طبق قانون با استاندار است و در سطح شهرستان با فرماندار. به همین دلیل، انتظار می‌رود که دستگاه‌های محلی و منطقه‌ای به‌واسطه شناختی که از منطقه دارند، در زمان بحران مؤثر و کارآمدتر باشند، نه اینکه مسئولان و نهادهای و دستگاه‌ها از تهران به آنجا بروند و مدیران منطقه‌ای از آن دستور بگیرند. این اتفاق باید برعکس باشد، آن‌ها باید در اختیار مسئولان محلی قرار بگیرند. موضوعی که در همین سیل اخیر آسیب جدی فرا روی ما قرار داد.

مشاور عالی شورای عالی استان‌ها تأکید می‌کند: بنابراین همین مسئله فقدان و ضعف فرهنگ ایمنی در کشور باعث می‌شود که ما در زمان بحران خسارت‌های سنگینی را متحمل شویم. مسأله ما ضعف و نارسایی فرهنگ ایمنی در جامعه است و این در رفتار مدیر، شهروند، خانواده و در اجتماع نیز هست. من به گزارشی که تیم تحقیق و ارزیابی حادثه پلاسکو منتشر کردند نیز استناد می‌کنم. در ابتدای همین گزارش آن‌ها این جمله را عنوان کرده بودند «موضوع فقدان و ضعف فرهنگ ایمنی موضوع فراروی جامعه ایرانی است». ما باید در این حوزه کارهای بسیار جدی انجام بدهیم. این کار شاید زمان‌بر باشد و حوصله و صبر بخواهد، اما باید مدبرانه برای این کار گام برداریم و برنامه عملیاتی داشته باشیم.

**چه باید کرد؟

در حال حاضر بنا بر گفته وزیر کشور، 25 استان کشور درگیر سیل شده‌‌اند و نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده است. در چنین وضعیتی شیوه مواجهه با این خسارت‌ها و مردم خسارت‌دیده باید به چه صورت باشد؟ آیا می‌توان با نسخه یکسان یا پرداخت وام‌ها و کمک‌های مالی بلاعوض 5 تا 10 میلیون تومانی اوضاع را سر و سامان داد و همه چیز را به روال سابق برگرداند؟

بوچانی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: موضوعی که در حال حاضر پس از بحران اخیر به نظر صحیح و عملیاتی می‌رسد، تدوین برنامه جامع بازتوانی اقتصادی، مالی، روانی و اجتماعی آسیب‌دیده‌ها و بازتولید اصولی و فنی مناطق آسیب دیده است. تا همین امروز اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی شده‌ای از آسیب‌دیده‌ها منتشر نشده است. البته شاید هنوز زود باشد ولی یکی از ضرورت‌های ما این است که بدانیم در این بحرانی که اتفاق افتاده و 25 استان کشور به انحای مختلف درگیر آن بودند، هر فرد و منطقه‌‌ای به چه میزان آسیب دیده است؟ ممکن است برخی از افراد از یک میلیون تومان تا 10میلیون تومان خسارت دیده باشند، گروهی از 50 میلیون تا 100 میلیون تومان آسیب دیده باشند و گروه دیگری ممکن است همه دارایی‌ و حتی شغلشان را هم از دست داده باشند. این که ما تصمیم بگیریم به همه 5 تا 10 میلیون تومان پرداخت کنیم، هم به لحاظ عدالت منطقه‌ای و هم به لحاظ عدالت اجتماعی جای سؤال و بحث دارد. البته شاید چنین رقم‌هایی تسکین‌های اولیه باشد، اما لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از آسیب‌ها در تمام حوزه‌ها و گروه‌های مردم کاملاً جدی است.

او ادامه می‌دهد: دستگاه اجرایی باید بداند چند خانه تخریب شده است و چه میزان از این خانه‌ها در حریم رودخانه‌ها و سدها بوده است؟ چنین آماری درباره سایر موارد هم لازم است، مثلاً اینکه چند نفر از سیل‌زدگان علاوه بر دارایی‌ و خانه، شغلشان را از دست داده‌اند. همه این اطلاعات باید جمع‌آوری شده تا در اسرع وقت مداخلات لازم انجام شود.

**طرح ایجاد بانک اطلاعاتی در شورای عالی استان‌ها

بوچانی می‌گوید خوشبختانه در شورای عالی استان‌ها، یک فوریت طرحی رای ‌آورده است تا بانک اطلاعات دقیقی از مجموعه آسیب‌ها با جزییات و به‌صورت طبقه‌بندی شده در کشور تهیه شود. این بانک اطلاعاتی باید به این سمت برود که سناریوهای متفاوتی برای نحوه بازتوانی و بازگشت گروه‌های آسیب دیده به زندگی عادی تعریف کرده و برای آن برنامه‌ریزی شود.

نکته دومی که بوچانی به آن اشاره می‌کند، لزوم جذب مشارکت‌های مردمی است. او می‌افزاید: واقعیت امر این است همان‌طور که وزیر کشور به‌درستی اعلام کرد، دولت توانایی پاسخ و حل این مسأله را ندارد، یعنی دارایی‌هایش به این حد نیست. به همین دلیل جذب مشارکت‌های مردم لازمه حل‌وفصل این بحران آسیب‌های جدی است. البته ما در شورای عالی استان‌ها برای این کار هم مدل داریم. بایستی کمک‌ها هدفمند باشد، مثلاً اگر معلمان 10 هزار تومان از حقوقشان را برای این کار اختصاص دهند باید مشخص شده و گزارشی منتشر شود که این اعتبار در کدام استان و صرف چه کاری شده است تا کمک‌های مردم با مدیریت دقیق حیف و میل نشود. ما این پیشنهاد را در شورای عالی استان‌ها داده‌ایم و امیدواریم تصویب و چارچوب حقوقی‌اش طی شود.

گزارش از الهام کاظمی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال