سند تحول در کش و قوس تحول

تهران- ایرنا- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 ابلاغ شد از ابتدا با ضعف‌ و کاستی‌های قابل توجهی دست به گریبان بود. خوشبختانه، سند تصحیح این خطاها را پیش‌بینی کرده و متولیان را نسبت به ترمیم آن در بازه‌های زمانی پنج ساله مکلف می‌کند. جامعه آموزش و پرورش منتظر تغییر سند است. اما چه تغییری؟

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که طی سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده‌است، سندِ مادر حوزه آموزش و پرورش به حساب می‌آید.
این سند نقشه راه وزارت آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف 1404 است و همه وزاری آموزش و پرورش آن را مبنای برنامه‌های خود قرار داده‌اند. طی هفت سال گذشته تدوین برنامه‌های اجرایی سند و عملیاتی کردن آن اولویت‌ وزارت آموزش و پرورش بوده‌است. از جمله اقدامات پرسروصدای انجام یافته در این زمینه تغییر نظام 5-3-4 به نظام 6-3-3 بود که طی آن مقاطع نظام آموزشی دچار دگرگونی شد. به این ترتیب که پایه پیش‌دانشگاهی حذف شد، پایه ششم مجدداً به مدارس بازگشت و مقطع «متوسطه اول» جایگزین «مقطع راهنمایی» شد.

** سندی زیر سایه اهداف بلندپروازانه
همان طور که از نام سند مشخص است، هدف آن ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش است. جهت‌گیری این تغییر را می‌توان با توجه به جایگزین کردن مفهوم «تعلیم و تربیت» به جای «آموزش و پرورش» حدس زد؛ تعلیم و تربیتی که طبق مقدمه سند باید «تحقق‌بخش حیات طیبه، جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی_ ایرانی» باشد.
از همین ابتدا مشخص است که سند اهدافی بلندپروازانه و حتی آرمانی را مد نظر دارد. علاوه بر این، کارکرد اصلی نظام آموزشی را از «آموزش» به «تربیت» تغییر می‌دهد. باید توجه داشت که سند، تعلیم و تربیت را در معنای بسیار وسیعی به کار می‌گیرد و آن را شامل حوزه‌های «اعتقادی، عبادی و اخلاقی؛ اجتماعی و سیاسی؛ زیستی و بدنی؛ زیباشناختی و هنری؛ اقتصادی و حرفه ای و تعلیم و تربیت علمی و فناورانه» می‌داند و خواهان ایفای نقش جدی مدارس در همه این حوزه‌ها است.

** سند تحول بنیادین مورد اجماع قرار نگرفت
سند از همان ابتدا مورد نقد گروه‌های متنوعی قرار گرفت. بخش قابل توجهی از بدنه کارشناسی و نخبگان آموزش و پرورش از همان ابتدا مخالفت خود را با آن اعلام کردند. ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف سند، اجرایی نبودن سند، دور کردن نظام آموزشی از اهداف اصلی و عدم توجه کافی به وضعیت معیشتی معلمان از جمله نقدهای وارد بر سند محسوب می شد.
قابل پیش‌بینی بود که بخشی از معلم‌ها و نهادهای مدنی مرتبط نیز با این نقدها همراه شوند. معلم‎‌ها که از نزدیک با دانش‌آموزان و امکانات اصلی مدارس در تماسند این سند را دور از واقعیت‌های جامعه و بی‌توجه به نیازها و مشکلات خود ارزیابی می‌کنند.
کارشناسان سیاست‌گذاری نیز نقدهای جدی‌ای بر سند وارد می‌کنند. از نظر آن‌ها فرایند تدوین و محتوای سند از استانداردهای رایج سیاست‌گذاری فاصله بسیار دارد. در فرایند تدوین سند از روش‌های جا افتاده سیاست‌گذاری استفاده نشده‌ و مراحل لازم طی نشده‌است.
همچنین مطالعات زمینه‌ای به حد کافی انجام نشده‌است و مهم تر از همه آنکه سند بدون تحلیل زیرساخت‌های حقوقی و مالی موجود و چالش‌های ریز و درشت وزارت آموزش و پرورش وظایف دشوار و حتی غیرممکن را بر عهده این وزارتخانه قرار داده‌است. در نتیجه نبودِ نگاه علمی، محتوای سند نیز از ادبیات رایج سیاست‌گذاری فاصله گرفته و از مفاهیم و اصطلاحات غیرعلمی و غیرقابل تعریف استفاده کرده‌است.

** موانع کم کم آشکار می‌شود
متخصصان سیاست‌گذاری معتقدند عدم اجماع نخبگان روی یک سیاست یا برنامه خود یکی از موانع اصلی اجرای آن است.
با توجه به انتقاداتی که در بدنه وزارت آموزش و پرورش وجود داشت، قابل پیش‌بینی بود که اجرای سند به کندی و با برخوردهای گزینشی و سلیقه‌ای پیش برود.
البته متن غیر کارشناسی سند زمینه این برخوردهای سلیقه‌ای را نیز فراهم می‌کند. اما مشکلات به همین ‌جا ختم نشد. بزرگترین وزارتخانه که بیش از 90 درصد بودجه خود را صرف حقوق معلم‌ها می‌کند به مرور زمان بیشتر با موانع اجرایی این سند مواجه شد.
از جمله اولین اقدامات در راستای تحقق سند همان تغییر مقاطع تحصیلی بود که بدون آمادگی مدارس و زیرساخت‌های لازم انجام گرفت و مشکلات زیادی را به همراه آورد. قدم‌های بعدی زیربنایی‌تر و با احتیاط بیشتری برداشته شد. اما همچنان میزان موفقیت و مفید بودن آن‌ها زیر سوال قرار دارد.

** موفقیت در بازنگری با مشارکت همه ذی‌نفعان
هر چند سند در ترسیم اهداف و راهکارها بی‌پروا و آرمان‌گرایانه عمل کرده‌ اما در پذیرش خطاهای خود متواضع است و با پیش‌بینی ترمیم و به روزرسانی راه را برای تصحیح خطاها باز گذاشته‌است. طبق آخرین بند سند، متولیان امر موظفند در بازه‌های زمانی پنج ساله از تاریخ تصویب، سند را به روز رسانی کنند و به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانند. بر این اساس، اولین به روز رسانی باید در سال 1395 انجام می‌گرفت اما با گذشت دو سال هنوز خبری رسمی در این باره منتشر نشده‌است.
حال که در آغاز سال 1398 قرار داریم انتظار می‌رود متولیان امر این مهم را در دستور کار قرار دهند و با ارائه گزارش عملکرد، سیاست‌گذاری شفاف را جایگزین سیاست‌گذاری پشت درهای بسته گردانند.
از طرف دیگر واضح است این سند ـ فارغ از محتوای آن ـ بدون جلب اعتماد معلم‌ها، نهادهای مدنی و بدنه آموزش و پرورش با موانع بسیاری در مقام اجرا مواجه خواهد شد. به همین خاطر ضروری است با دموکراتیک کردن فرایند سیاست‌گذاری و جلب مشارکت همه‌ذی‌نغعان، تنش‌ها و اختلافات پیرامون آن حل و فصل شود تا نتیجه نهایی با تکیه بر اجماع حداکثری از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار باشد.
نکته سوم آنکه پیشنهاد می‌شود برای پرهیز از تکرار خطاهای پیشین بیش از گذشته از چارچوب‌های جا افتاده سیاست‌گذاری و متخصصان این حوزه استفاده شود.
امید است متولیان امر همت کافی برای بازنگری در سند را داشته‌باشند و با تکیه بر دانش تخصصی از یک طرف و اجماع ذی‌نفعان از طرف دیگر، سندی غنی‌تر و اجرایی‌تر ارائه کنند.
پژوهش**س.ا**9279

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال