مواجهه «لویه جرگه مشورتی صلح» افغانستان، با تحریم

کابل - ایرنا - دولت افغانستان اعلام کرده است که برای پیشبرد روند گفت و گوی صلح با طالبان و تعیین چهارچوب خطوط اساسی و قرمز آن در نهم اردیبهشت ماه «لویه جرگه مشورتی » برگزار می کند، اما با نزدیک شدن به زمان آن مجلس بزرگان فهرست تحریم کنندگان نشست افزایش می یابد.

به گزارش ایرنا، گروه طالبان که یکی از مخالف جدی دولت وحدت ملی شمرده می شود پس از دعوت از طرف کمیسیون برگزاری لویه جرگه برای شرکت در آن، این جرگه را فرمایشی و اقدام فریب کارانه خواند و از افراد خود خواست که در آن شرکت نکنند.
این موضع گیری از سوی طالبان در برابر لوی جرگه مشورتی صلح طبیعی بود اما این نشست که قرار است در آن بیش از دو هزار و 500 تن از بزرگان منتخب سراسر افغانستان شامل همه اقوام و گرایش های سیاسی و اجتماعی شرکت کنند ، از سوی افراد منتصب به دولت و جبهه مخالف طالبان هم تحریم شده است.
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی که شریک اصلی رئیس جمهوری فعلی در 50 درصد اداره افغانستان است و تیم انتخاباتی با عنوان «صلح و اعتدال» را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری امسال تشکیل داده است ، این جرگه مشورتی را تحریم کرده است.
«رحمت الله نبیل » یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و « محمد حنیف اتمر» رقیب دیگر حاضر در میدان انتخابات امسال افغانستان از جمله افرادی هستند که لوی جرگه مشورتی را تحریم کرده اند.
«احمد ولی مسعود» و «نورالحق علومی» هم که دو تن دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان هستند موضعی مشابه عبدالله در برای جرگه مشورتی گرفته اند.
دولت وحدت ملی افغانستان پس از ماه ها انتظار ناموفق برای گفت و گوی مستقیم با گروه طالبان، تصمیم گرفت که برای تشکیل لویه جرگه مشورتی فراخوان دهد و از آحاد مردم این کشور بخواهد که در آن مجلس خطوط اساسی گفت و گو با طالبان و همچنین خطوط قرمز را روشن کنند تا دولت در سایه این مشورت برای رسیدن به صلح تلاش کند.
لویه جرگه قرار بود در هفته آخر اسنفد ماه سال 1397 برگزار شود اما بنابر برخی دلایل از جمله سردی و بارندگی زمستانی و عدم امکان تعیین به هنگام نمایندگان همه اقشار به نهم اردیبهشت امسال موکول شد.
کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی دو هفته پیش ، از اهالی ساکن در اماکن تحت سلطه طالبان خواست که برای این جرگه نماینده اعزام کنند اما طالبان به این درخواست واکنش نشان داد و داستان را فرمایشی و فریبنده خواند و از افراد خود خواست که در آن مجلس شرکت نکنند.
اما انتظار می رفت که جبهه مقابل طالبان که دولت وحدت ملی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را شامل می شود ، علاوه بر نمایندگان مجلس، سنا، شوراهای استانی و مردم نیز در آن حضور یابند و مخالفی در این جناح نباشد ، ولی چنین نشد.
تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری «محمد حنیف اتمر» چند بار از برگزاری این جرگه انتقاد کرد و گفت که با آنها مشورت لازم صورت نگرفته و این جرگه را فرمایشی و کمپین انتخاباتی برای تیم انتخاباتی «محمد اشرف غنی» زئیس جمهوری فعلی می داند.
اما امروز خبر رسید که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی که سر گروه آن «عبدالله عبدالله» رئیس اجرائی دولت فعلی افغانستان است ، از عدم شرکت خود در لویه جرگه مشورتی سخن گفته است .
عبدالله گفته لویه جرگه مشورتی صلح به حل مشکلات موجود در افغانستان کمک نمی‌ کند و به همین دلیل، او و تیم انتخاباتی ‌اش در این جرگه شرکت نخواهند کرد.
عبدالله در اطلاعیه ای که منتشر کرد نوشت با وی و اعضای تیم انتخاباتی اش در مورد برگزاری این جرگه؛ مشورتی نشده است .
او افزوده است؛ تیم وی نه در سطح احزاب و شخصیت‌های شامل این تیم و نه در سطح حکومت، تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشستی نبوده اند و در عین حال دلایل قانع کننده ای برای این نشست ندارند.
عبدالله گفته است که تیم ثبات و همگرایی به مشورت باور دارد و آن را به همه طرف‌های تصمیم‌ گیری و سیاسی در مراحل مختلف توصیه کرده است.
امروز دوشنبه تیم صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر با انتشار اطلاعیه ای بصورت رسمی موضع خود را برای عدم شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح اعلام کرد.
در اطلاعیه تیم اتمر هم آمده است که رهبری تیم انتخاباتی صلح و اعتدال نگرانی عمیق خود را در قبال برگزاری لویه جرگه مشورتی از طرف حکومت مطرح کرده است و آن را نه یک اقدام مشورتی ، بلکه لویه جرگه سفارشی خوانده است.
در اطلاعیه تیم اتمر آمده است ؛ تیم صلح و اعتدل در مورد هدف برگزاری، برنامه، ترکیب و شیوه انتخاب اعضای لویه جرگه ابهام دارد و از پیامد آن نگران است.
این تیم گفته است که آنها انتظار داشتند که دولت در مشورت با احزاب سیاسی این جرگه را برگزار کند اما با گذشت چند هفته، کار برگزاری لویه جرگه از طرف تیم وابسته به ریاست جمهوری در یک روند سفارشی و غیر شفاف به پیش برده شد و دیده می شود که هنوز هیچ گونه وضاحتی در مورد اهداف واقعی و پشت پرده حکومت در مورد آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری آن بدست نیامده است.
در نهایت این افراد اعلام کرده اند که تیم انتخاباتی صلح و اعتدال برگزاری این جرگه را رد نموده و آن را چیزی جز ضایع کردن وقت و تلاشی برای کمپین غیر قانونی انتخاباتی نمی داند و اعلام کردند که هیچ کسی به نمایندگی از آنها یا احزاب و جریان های وابسته به آنها در این لویه جرگه سفارشی شرکت نخواهند کرد.

**واکنش ارگ به اظهارات عبدالله ؛ دو رهبر دیدار می‌کنند
خبرگزاری افق پنج ساعت قبل نوشت ارگ ریاست جمهوری در پیوند با اظهارات عبدالله مبنی بر شرکت نکردن تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» در لویه جرگه مشورتی صلح، واکنش نشان داده و از دیدار دو رهبر در این‌باره خبر داد.
«هارون چخانسوری» ؛ سخنگوی ریاست جمهوری در آخریت ساعات شب گذشته در صفحه‌ توییترش نوشت که عبدالله عبدالله و تیم انتخاباتی‌اش تاکنون شکایت و نگرانی‌های خود را در مورد لویه جرگه با رئیس جمهور غنی مطرح نکرده ‌است.
همچنین منابع غیر رسمی از عدم شرکت تیم انتخاباتی «رحمت الله نبیل» رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان نیز خبر داده اند، هر چند بطور رسمی این خبر تایید یا رد نشده است .
اما چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توئیتر خود نوشته است که قرار است اشرف غنی رئیس جمهوری در دیدار با عبدالله، شکایت و نگرانی تیم وی را شنیده و تصمیم مناسب در این زمینه اتخاذ کند.
با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری لویه جرگه مشورتی و افزوده شدن شمار تحریم کنندگان شرکت در این جرگه با گذشت هر روز می توان حدس زد که اعتبار و مشروعیت آن مجلس می تواند زیر سوال برود.
هر چند لویه جرگه مشورتی که قرار است در نهم اردیبهشت برگزار شود، مطابق با هیچ بند از مفاد قانون اساسی افغانستان یا قوانین جاری دولت نخواهد بود، زیرا دولت افغانستان با توجه به جنگ های جاری و ناامنی نتوانسته است برخی از انتخابات ها از جمله شورای شهرستان ها را برگزار کند تا شرایط پیش بینی شده در قانون اساسی برای تشکیل چنین جلسه ای تکمیل شود اما با وجود آن دولت اگر نتواند جلوی طولانی شدن فهرست ناراضیان لویه جرگه را بگیرد، این جرگه مشروعیت نسبی خود را نیز از دست خواهد داد .
هر چه تزلزل و پراکندی آرا در جبهه مخالف با گروه طالبان افزایش می یابد ، این گروه بر فشار خود برای تحمیل خواسته هایش می افزاید که این روند با توجه به کوتاه آمدن آمریکا در برابر مطالبات طالبان می تواند منجر به تضعیف جبهه مخالف طالبان شود که در نهایت این فرآیند به زیان مردم تمام می شود.
آساق*291*

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال