به بهانه سالگرد ملی شدن صنعت نفت

نفت، سعادت ملی و صلح جهانی

تهران- ایرناپلاس- مظفرالدین‌شاه که پس از حدود 40 سال انتظار، بر تخت پادشاهی قاجار تکیه زد، دو امضای تاریخ‌ساز از خود به جا گذاشت؛ «امتیازنامه دارسی» و «فرمان مشروطه». دو امضایی که در گذر زمان قرادادهای نفتی و وکلای مردم را روبه‌روی هم قرار دارد و در نهایت به ملی شدن صنعت نفت ایران ختم شد.

در اسناد تاریخی می‌خوانیم که بین دولت اعلاحضرت شاهنشاهی و ویلیام دارسی تبعه انگلستان، امتیازنامه‌ای در سال 1280 امضا شده که بر اساس آن، اکتشاف، استخراج و آماده‌سازی برای انتقال و فروش گاز طبیعی، نفت، قیر و موم طبیعی به‌صورت انحصاری در تمام وسعت ممالک ایران به‌جز ولایات شمالی به مدت 60 سال به دارسی داده می‌شود.

در مقابل، دارسی برای بهره‌برداری از منابع نفتی اجازه یافت شرکت یا شرکت‌هایی را تأسیس کند. 20 هزار لیره نقد و 20 هزار لیره سهام پرداخت شده را به دولت ایران بدهد و سهم ایران از خالص منافع فروش نفت، سالانه 16 درصد باشد. بعد از اتمام قرارداد نیز دارایی‌های شرکت یا شرکت‌های تأسیس شده به دولت ایران واگذار شود.

هفت سال بعد از این قرارداد، اولین عملیات استخراج موفقیت‌آمیز در مسجد سلیمان انجام شد.

شادی نفتی مردم ایران

این قرارداد پس از حکومت قاجار در زمان رضاشاه نیز ادامه داشت با این تفاوت که پهلوی به دنبال افزایش سهم ایران از عایدات نفتی بود و برای رسیدن به این هدف، وارد مذاکراتی با دولت انگلیس شده بود. مذاکراتی که تا سال 1311 به نتیجه دلخواه دولت ایران نرسیده بود و حتی به کاهش پرداختی شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران رسیده بود. موضوعی که بعضی منابع تاریخی آن را موجب عصبانیت رضاشاه و لغو یک‌طرفه این قرارداد می‌دانند.

مجلس شورای ملی نیز با این استدلال که قرارداد دارسی در زمانی پیش از تأسیس نظام مشروطه در ایران امضا شده تصمیم دولت را تأیید کرد. مقالات پژوهشی که با استفاده از اسناد و منابع تاریخی، قراردادهای نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داده‌اند با استناد به اخبار روزنامه ایران در آذر 1311 می‌نویسند:

«از قرار راپورت‌های واصله از نظر وصول الغای قرارداد دارسی، اهالی ولایات کلاً با نهایت شعف و سرور مقدم به انعقاد مجالس جشن و چراغانی در شب گذشته شده‌اند.»

حتی روزنامه ایران با یادآوری 27 رجب، سالروز مبعث پیامبر (ص) و تقارن آن با روز الغای قرارداد دارسی، این واقعه را نشان عملی بزرگ در تاریخ خواند که یادگارهای شوم گذشته را نابود کردند.

لغو قرارداد دارسی، به عقد قرارداد جدیدی با دولت انگلیس منجر شد که به تاریخ انعقاد آن یعنی قرارداد 1933 معروف است. در این قرارداد، حق امتیاز 16 درصدی لغو شد. سهم ایران این بار به‌جای منافع حاصل از فروش، به میزان استخراج گره خورد به این صورت که به ازای هر تن نفت استخراج شده، 4 شیلینگ طلا به ایران بپردازد. حداقل میزان استخراج سالانه 5 میلیون تن برآورد شده بود.

همچنین مبلغ دو میلیون لیره طلا بابت بدهی‌های معوقه و حق امتیاز سال گذشته از دیگر موارد تعهدآور طرف انگلیسی بود. مدت زمان قرارداد جدید، 30 سال در نظر گرفته شد.

ممنوعیت امتیازدهی به خارجی‌ها

حدود 15 سال بعد، در سال 1326 مجلس شورای ملی قانون دادن امتیاز نفتی به خارجی‌ها را ممنوع اعلام کرد. یکی از دلایل این تصمیم، درخواست‌های شوروی و انگلیس پس از جنگ جهانی دوم بود. شوروی به دنبال امتیاز نفت شمال و انگلیس به دنبال افزایش سهم خود از نفت جنوب بود.

بعد از این تصمیم مجلس و برای تعیین وضعیت قرارداد 1933 قرارداد الحاقی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1328 امضا شد که به قرارداد گس-گلشائیان معرف است. گس نماینده شرکت انگلیسی و گلشائیان وزیر دارایی قرارداد 1933 را با شرایطی که در ادامه می‌آید به مدت 30 سال تمدید کردند و سهم ایران نیز از چهار شیلینگ به ازای هر تن به 6 شیلینگ افزایش یافت.

این قراردادی بود که دولت امضا کرد. دولت محمدرضا شاه متفاوت با دولت زمان قاجار بود و امضاهایش نیاز به تأیید و تصویب مجلس شورا داشت. مجلس به این قرارداد رأی نداد. کمیسیون نفت با بررسی مفاد این قرارداد نتیجه گرفت که قرارداد الحاقی برای استیفای حقوق مردم ایران کافی نیست و در نهایت این قرارداد نتوانست نظر مجلس را تأمین کند و تصویب نشد.

نفت ملی

بررسی مشروح مذاکرات کمیسیون نفت مجلس شورای ملی نشان می‌دهد اولین بار همزمان با بررسی قرارداد الحاقی بود که اعضای کمیسیون از ملی شدن نفت ایران سخن گفتند. لفظ ملی شدن نفت را اولین بار سید ابوالحسن حائری‌زاده در سومین جلسه کمیسیون نفت که در هفتم شهریور 1329 به ریاست محمد مصدق در حال برگزاری بود به کار برد:

«من عقیده دارم با این اوضاع و احوال دنیا، اگر یک دولت و مجلس متحدی داشتیم می‌توانستیم صنعت نفت را ملی بکنیم و امتیاز خودمان را از اجانب بگیریم و به ممالکی که احتیاج دارند به نفت بتوانند از ما بخرند و ما هم بفروشیم.»

این ایده‌ای بود که توسط کمیسیون پیگیری شد و با امضای اعضای کمیسیون نفت، تصویب در مجلس شورای ملی و در نهایت تأیید مجلس سنا، به‌صورت قانون درآمد.

متن قانون ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 از سعادت ملت ایران و تأمین صلح جهانی می‌‎گوید:

«به ‌نام سعادت ملت ایران و به ‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.»

پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون اجرایی آن نیز در اردیبهشت سال بعد یعنی 1330 در 9 ماده تصویب شد که بر اساس آن، دولت از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند. کلیه خریداران محصولات شرکت نفت ایران و انگلیس پس از این هم می‌توانند به مقدار خرید سابق خود و نرخ عادلانه بین‌المللی، خرید نفت از ایران را ادامه دهند و برای مقادیر مازاد، در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.

این قانون برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هم برنامه‌ریزی کرده بود به این صورت که برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، در هر سال عده‌ای محصل به طریق مسابقه برای فرا گرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به خارج از کشور فرستاده خواهند شد و هزینه تحصیل آن‌ها از عواید نفت پرداخت خواهد شد.

منابع:

*درخشان، مسعود (1392)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 3، شماره 9، صص 113-53

*دهکردی کریم، سلیمانی و وحیدی‌راد، میکائیل (1389)، »«مذاکرات نفتی ایران و انگلیس و تجدیدنظر در قرارداد دارسی در دوره رضاشاه»، تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)، شماره 6، صص 100-71

*صوت مذاکرات کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

**اداره کل اخبار چندرسانه ای**ایرناپلاس**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال