در نشست وزرای موادمخدر کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل مطرح شد؛

آمریکا با تحریم ایران مسئول اختلال در مبارزه با موادمخدر است

لندن – ایرنا – اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان طی سخنانی در نشست وزرای مواد مخدر کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین تصریح کرد: آمریکا با تحریم ایران مسئول مستقیم عواقب ناگوار در ایجاد اختلال در مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، مؤمنی سخنان خود در این نشست را با اشاره به این آیه از قرآن آغاز کرد «هرکس جان انسانی را نجات بخشد گویی تمام انسان‌ها را نجات بخشیده است» و افزود: این دستور آسمانی سرلوحه مبارزات چهل‌ساله جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته و بر اساس آن فارغ از رنگ و نژاد و ملیت، سلامت و خوشبختی تمامی انسان‌ها به‌ویژه جوانان، در اقدامات مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران با بلیه شوم مواد مخدر مدنظر قرارگرفته است.
وی افزود: برای ما سلامت و سرزندگی و نشاط جوانان ایرانی با جوانان سایر کشورها یکسان است. نیروهای غیور مقابله‌ای ایران، آگاهانه جان خویش را برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر در طبق اخلاص گذاشته و شهدای زیادی که اکثراً خود جوان بوده‌اند، در این مبارزه جهانی تقدیم نموده‌ایم.
مومنی ادامه داد: تجربه چهار دهه مقابله خستگی‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان و تحمل خسارات غیرقابل‌جبران جانی و مالی از جمله تقدیم 3811 شهید و 12 هزار جانباز باعث گردیده است تا به‌موازات برنامه‌های کاهش تقاضا و آسیب، طراحی برنامه‌های فراگیر برای مقابله هوشمند با مافیای بین‌المللی و باند های منطقه ای برای توقف کشت و تولید از منشاء اصلی تا مقصد نهائی آن در دستور کار سیاست های مقابله با عرضه قرار گیرد. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته تاکنون ، حدود 11 هزار تن انواع مواد مخدر و روانگردان‌ها را کشف کرده است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان ادامه داد: طبق گزارشات دفتر UNODC حدود 76 درصد کشفیات جهانی تریاک و بیش از 30 درصد کشفیات جهانی هروئین توسط ایران صورت می‌گیرد. همچنین در سال 2018 دستگاه‌های مقابله‌ای کشور با اجرای 1557 مورد عملیات علیه اشرار و شبکه‌های بین‌المللی قاچاق در منطقه و انهدام 2114 باند موفق به کشف حدود 807 تن انواع موادمخدر و روان‌گردان‌ها ازجمله 45 تن هروئین و مرفین گردیده است. اهمیت فعالیت‌ها و اقدامات ایران زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم ایران به‌تنهایی از ورود بیش از 30% هروئین غیرقانونی از کشور تولیدکننده به بازار غیرقانونی بین‌المللی ممانعت به عمل می‌آورد.
مؤمنی یادآور شد: دسترسی به مواد برای مصارف پزشکی و درمانی در چارچوب کنوانسیون‌های سه‌گانه بین‌المللی، ضمن مقابله با انحراف آن‌ها به بازارهای غیرقانونی و اجرای سیاست‌های کاهش تقاضا باهدف به حداقل رساندن تبعات منفی سوءمصرف و ارتقاء سلامت عمومی و تلاش برای جامعه‌ای عاری از مواد مخدر، جزء لاینفک استراتژی متوازن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. درحالی‌که طبق گزارش دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد از هر 6 نفر معتاد در جهان یک نفر تحت پوشش درمانی است، اما در جمهوری اسلامی ایران کمی بیش از چهار نفر تحت پوشش خدمات درمانی قرار دارند.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با ارتقاء قوانین ملی و بهبود دستورالعمل‌ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن پیشگیری از ارتکاب جرائم، زمینه‌های بازترانی و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد و در اجرای این سیاست، برنامه 'مجازات‌های جایگزین' ایجادشده است. البته توفیق جهانی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف مرتبط با موادمخدر، نه بر اساس کمک‌ها و حمایت‌های مالی، فنی، تجهیزاتی و پشتیبانی کشورها و مجامع بین‌المللی، بلکه به دلیل پیروی از تعالیم اصیل و توسعه‌یافته اسلامی و انسانی حاکم بر کشور محقق گردیده است.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان در همین ارتباط یادآور شد: تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه قهری علیه هر کشوری ازجمله جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی، غیرانسانی و نامشروع است.
وی افزود: امریکا با اعمال این‌گونه تحریم‌ها علیه ایران، مانع همکاری بین‌المللی در مبارزه با مواد مخدر و اجرای ابتکار عمل‌های منطقه‌ای و دوجانبه شده است و درنتیجه، مسئول مستقیم عواقب ناگوار در ایجاد اختلال در مبارزه بین‌المللی با مواد مخدر در اثر تضعیف ظرفیت‌های لازم در این مسیر خواهد بود. بر اساس اسناد و شواهد علمی، تحریم‌ها حتی سبب تغییر الگوی مصرف در میان معتادان ، به سمت الگوهای پرخطرتر شده است، که درنتیجه آن، ضریب مرگ‌ومیر در میان این معتادان بشدت افزایش‌یافته است. دخالت سیاست در توسعه و بسط همکاری‌های بین‌المللی بشردوستانه علیه قاچاق مواد مخدر و صیانت از کرامت انسانی افراد تحت تأثیر مصرف مواد مخدر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جدید مسئله جهانی مواد مخدر است.
مؤمنی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: بر اساس مستندات ارائه‌شده در گزارش جهانی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ملل متحد، سطح زیر کشت خشخاش در سال 2017 ، در کشور مبدأ، 328 هزار هکتار بوده است که این میزان بدون احتساب زمین‌های زیر کشت شاهدانه است، حال این سؤال مطرح است که چگونه با حضور نیروهای فرا منطقه‌ای، از زمین‌های زیر کشت که مساحت آن‌ها حتی از مساحت تعدادی از کشورها بزرگ‌تر بوده و هفت ماه تا زمان تولید طول می‌کشد، در همین سال تنها چیزی در حدود 200 تن کشف می‌شود؛ ولی در جمهوری اسلامی ایران که چهل سال است تحریم‌های ظالمانه را تحمل می‌کند و از کمک‌های بین‌المللی نیز بهره‌مند نمی‌باشد، در سال 2017 میزان کشفیات افزون بر 800 تن بوده است؟ پاسخ به این سؤال، می‌تواند راه‌حل مناسبی برای مقابله با مواد مخدر در منطقه ارائه نماید.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مواد مخدر ‌به‌عنوان مجمع سیاست گزاری و تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های جهانی در عرصه مواد مخدر، از نقش و جایگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به‌عنوان تنها ارگان و مرجع تخصصی این امر در نظام ملل متحد، جایگاه کنوانسیون‌های سه‌گانه به‌عنوان ارکان رژیم بین‌المللی مواد مخدر و همچنین از نقش تعیین‌کننده هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر ازجمله در تسهیل دسترسی مواد مخدر جهت مصارف علمی و پزشکی حمایت نموده و بر پرهیز از هرگونه رهیافت و یا رویکرد ملی و بین‌المللی که به نحوی در تباین با نقش و جایگاه این نهادها باشد، تأکید می‌نماید.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان ادامه داد: دراین‌ارتباط، تمایل دارم توجه نشست را به یک موضوع مهم و کلیدی دیگر نیز جلب نمایم. چالش‌های ناشی از مواد مخدر از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت بوده و راه‌های مقابله با آن‌ها نیز می‌بایست به‌تناسب حجم و گستردگی مساله و مقتضیات کشورها تعریف و تنظیم گردد.
وی گفت: برای نمونه، در برخی مناطق قاچاق مواد مخدر همراه با ناامنی، شرارت و تحرکات خشونت‌بار مسلحانه کاروان‌های بزرگ مواد مخدر انجام می‌پذیرد که مصادیق این جرائم در همه کشورها و ازجمله در جمهوری اسلامی ایران یک تهدید امنیت ملی تلقی می‌شود. بنابراین، نباید نسخه کشورهای مقصد که در آن‌ها قاچاق مواد مخدر به‌صورت خرده‌فروشی خیابانی است، بر سایر کشورها تحمیل گردد. ازاین‌رو، بر این باور هستیم که رویکرد متوازن و مبتنی بر کنوانسیون‌های سه‌گانه مواد مخدر ، باید سرمشق تمام اقدامات در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گیرد.با توجه به این امر با رویکردهایی که هدف آن جرم‌زدایی و یا قانونی سازی مواد مخدر و تحمیل یک رویکرد خاص– با هر هدف یا انگیزه‌ای باشد- مخالف هستیم.
مؤمنی ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به‌عنوان تأمین‌کننده معیشت پایدار باهدف کاهش وابستگی به تولید، قاچاق و جرائم مرتبط با مواد مخدر در مناطق کشت را ازجمله اتفاق‌نظر جامعه جهانی در مقابله با این مساله خواند و افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت برنامه‌های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت‌زدایی بخصوص در مناطق روستایی و مرزی و حاشیه‌نشینی در ارتباط بوده و مستلزم مشارکت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین می‌باشد.
وی در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود 'نشست وزرا' بر مبنای احترام کامل به باورهای فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها، حساسیت‌ها و مقتضیات منطقه‌ای و نیز بر اساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و برابری آن‌ها، زمینه همکاری و مشارکت جامعه جهانی را جهت مقابله با مساله جهانی مواد مخدر فراهم آورد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است معضل جهانی مواد مخدر یک مسئله انسانی، تخصصی و فراگیر بوده و سیاسی شدن آن نه‌تنها کمکی به مبارزه با این مسئله نمی‌کند، بلکه می‌تواند به انحراف فرایند مبارزه مؤثر و جامع و تغییر رویکردهای ملی در این خصوص، منجر گردد.
اروپام ** هـ ن **1144

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال