واکنش ها به ارجاع ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت

تهران-ایرنا- تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه در صورتی که شورای نگهبان بار دیگر ایرادی به لایحه بودجه سال 98 کل کشور بگیرد این ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود، واکنش هایی را به همراه داشت.

به گزارش گروه نشریات خبری، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی 11 ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را اصلاح کردند.
مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس پس از پایان بررسی ایرادات بودجه سال 98 کل کشور گفت: اگر شورای نگهبان بار دیگر بر اصلاحات مجلس ایراد داشته باشد و مجلس نسبت به مصوبات امروز اصرار کند این ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
هرچند نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 105 رای موافق، از 205 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند، اما مخالفان و در راس آن علی مطهری معتقد هستند طبق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به مصوبه مجلس ایراد بگیرد.
به گزارش ایسنا، نایب رئیس مجلس در تذکری گفت: مجمع تشخیص می‌تواند در جریان تصویب طرح و لایحه نظر بدهد و کمیسیون و یا صحن مجلس نظر مجمع را اعمال کند. اما این که بعد از تصویب طرحی در مجلس مثل شورای نگهبان بخواهد مصوبه‌ای اصلاح شود خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و مجمع نباید وارد این موضوع شود.
وی یادآور شد: اگر این رویه باب شود ما دو شورای نگهبان خواهیم داشت و این برای آینده خطرناک است. اگر شورای نگهبان نظر مجمع را بررسی کند و همان ایراد را وارد کند ما این را قبول داریم.
پیشنهاد تعدادی از مجلسیان برای ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند بررسی بودجه، نه تنها در داخل مجلس بلکه در در میان فعالان سیاسی و حقوقی کشور نیز نگرانی هایی را به همراه داشت.
بازتاب این واکنش ها در فضای رسانه ای کشور به گونه ای بوده است که در حالیکه رسانه های اصلاح طلب این نوع برخورد مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه های مجلس را خلاف قانون ارزیابی کردند، این روند را مسبوق به سابقه دانسته اند، رسانه های اصولگرا در این باره سکوت کرده و تنها در مواردی به بازتاب خبری صرف اقدام کرده اند.
رسانه های اصلاح طلب با ابراز نگرانی از 'محدود کردن قانون‌گذار'، 'انحراف در فرایند قانون‌گذاری'، 'بدعت' و جایگاه جدیدی که مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش می‌کند برای خود قائل شود، از این جایگاه مجمع به عنوان قوه چهارم، شورای نگهبان دوم و مجلس سنا یاد کردند.

رسانه های اصلاح طلب
...........................
** بدعت غیرقانونی
در یادداشتی از روزنامه آرمان آمده است: گرچه مرجع تشخیص مصلحت در نظام سیاسی ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام است. حال پرسش مقدماتی این است که آیا برای تشخیص مصلحتی که توسط نهادهای حاکمیتی صورت می‌گیرد تاسیس یک نهاد ویژه و یک نهاد اختصاصی ضروری است؟ پاسخ کاملا منفی است، چرا که مصلحت، دوراندیشی و توجه به منافع عمومی مردم جزو تکالیف و ماموریت‌های همه نهادهای سیاسی، اداری و زمامداران است. نمی‌توانیم بگوییم که فقط یک نهاد حق انحصاری دارد که به تشخیص مصلحت بپردازد بلکه همه نهادها بلا استثنا مکلف هستند که در انجام ماموریت‌ها و اعمال صلاحیت‌های خود مصلحت و منفعت همگانی و ضروریات روز را محترم بشمارند. از طرف دیگر در مورد صلاحیت و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 112 قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و بیان می‌کند این مجمع برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع ویا قانون اساسی بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده و به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ورود می‌کند.
در ادامه این یادداشت می خوانیم: نباید به نام نظارت بر حسن انجام سیاست‌های کلی نظام از یک طرف مصوبه قطعی مجلس را خنثی و بلا اثر کند و از سوی دیگر نباید بر امری که از نظر شورای نگهبان قضاوت شده خدشه وارد شود. این فرایند نظارت؛ باید تعاملی بر اجرای قانون اساسی و اجرای سیاست‌های کلی نظام باشد. پس با دست خود قانون اساسی فعلی را نقض نکنیم.

عزت‌الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس هم پیش از این در گفت‌و‌گو با «ایران» گفته بود که هیأت عالی نظارت مجمع به صورت مستقل نمی‌تواند به مصوبات مجلس ورود کند و از آنها ایراد بگیرد. به گفته وی، هیأت عالی مجمع در صورتی که در زمان بررسی طرح‌ها یا لوایح نظرات یا پیشنهاداتی داشته باشد می‌تواند ارائه کند اما اینکه همچون شورای نگهبان بعد از تصویب به مسأله‌ای ورود کند قانونی نیست.به گفته وی، نمایندگان نمی‌توانند از مصوبه خود عدول کنند مگر آنکه شورای نگهبان همین ایرادات مجمع تشخیص را رسماً به‌عنوان نظرات خودش به مجلس ارسال کند. در آن صورت مجلس یا ترتیب اثر می‌دهد یا بر نظر خودش اصرار می‌کند و لایحه را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص ارسال می‌کند. اینکه مصوبه‌ای صرف نامه و نظر هیأت نظارت مجمع تغییر کند، وفق قانون نیست.

محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره این رویکرد مجمع به اعتماد می‌گوید: قانون اساسی در اصل 112 به صراحت اشاره می‌کند وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. هیچ کجای قانون اساسی این اجازه به مجمع داده نشده است به نحو استقلالی، ابتدایی و تخصصی مصوبات مجلس را که هنوز شورای نگهبان درباره آنها اظهارنظری نداشته است بررسی کند و درباره آنها ایرادات مغایر با قانون و ... بگیرد. به نظر می‌رسد آنچه این روزها در حال رخ دادن است توسعه اختیارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدود کردن قانون‌گذار (مجلس) است. قانونگذاری که نماینده و تجلی اراده ملت است و به نظر می‌رسد هرگونه تفسیر غیر از این حتما در تعارض با سایر اصول قانون اساسی از جمله همین اصل 112 است.

در گزارش با تیتر'دفاع از خانه ملت در روزنامه شرق می خوانیم: بهارستان دیروز ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 98 را رفع کرد. موضوع اما فقط ایرادات شورای نگهبان نبود. نماینده‌ها در جلسه علنی همچنان نگران ایجاد انحراف در فرایند قانون‌گذاری هستند. کلیدواژه این نگرانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمی‌گردد؛ هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.

خبر آنلاین نوشت: اگرچه اصل صد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی پذیرفته شده وجود دارد اما نگرانی ها را شاید بتوان ناشی از تغییر در روند عملکردهیات عالی نظارت به دلیل نبود آیین نامه ای مشخص دانست که گفته می شود بی توجهی به آن منجر به تحدید قدرت و در عین حال طولانی شدن فرآیند قانونگذاری شده و مشکلاتی را متوجه کشور خواهد کرد.

در یادداشتی به قلم محمد توکلی، استاد دانشگاه در تارنمای بهارنیوز آمده است: در تازه‌ترین نمونه از مداخلات این قوه چهارم شاهد اعلام نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه ۱۳۹۸ بوده‌ایم. ممکن است با بررسی آنچه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید و یا آنچه از سوی هیئت عالی نظارت ابلاغ شده است به این نتیجه برسیم که آنچه آنان درباره لایحه بودجه ۹۸ مطرح می‌کنند کاملا صحیح و علمی و به سود مردم است اما اینجا مسئله درست یا نادرست بودن مطالب مطرح شده از سوی آنان نیست بلکه پرسش از جایگاه قانونی مطرح‌کنندگان چنین مطالبی است.
اگر تصمیم‌گیران نظام به هر دلیلی به این نتیجه رسیده‌اند که ضرورت دارد در کنار قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه قوه چهارمی نیز تاسیس شود و یا این ضرورت را احساس کرده‌اند که لازم است طرح‌های پیشنهادی نمایندگان مجلس و یا لوایح دولت می‌باید علاوه بر شرع و قانون اساسی با سیاست‌های کلی نظام نیز مطابقت داده شود به چه دلیل همین موضوع را به عنوان اصلاحیه‌ و یا متممی بر قانون اساسی به همه‌پرسی نمی‌گذارند؟! کوتاه سخن آن که اصل و اساس بقا و تداوم هر ساختاری احترام و اعتقاد به چارچوب‌های قانونی آن ساختار است؛ بنابراین ضرورت دارد تا تمامی مسئولان اقدامات و تصمیمات خود را ذیل چارچوب‌های قانونی موجود سامان دهند که گفت احترام امامزاده به متولی آن است!

به گزارش بهارنیوز به نقل از برنا، صادق زیباکلام نیز در این باره گفته است: یکی از تحولاتی که اخیرا ما شاهد بودیم، این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش می‌کند یک جایگاه جدیدی برای خود قائل شود. مجمع می‌خواهد در امور کلی نظام ورود کند. طبیعی است اگر دوران آقای احمدی‌نژاد بود مجمع به هیچ وجه به خود اجازه نمی‌داد که بیاید و در امور اجرایی دخالت کند و آقای احمدی نژاد هم اجازه نمی‌داد و زیر بار نمی‌رفت.
او افزود: به نظر من آقای روحانی نباید اجازه بدهند که اینگونه قانون اساسی در روز روشن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر ارگان‌های انتسابی که حتی یک رأی هم از ملت نیاوردند، در امور دخالت کنند.

** سابقه این اقدام های هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گزارش روزنامه ایران نقش هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم در مجلس محل اختلاف شد؛ این بار بر سر لایحه بودجه. پیشتر این هیأت در جریان بررسی لوایح چهارگانه FATF، بی‌آنکه مصوبه‌ای از سوی مجلس به او ارجاع شود وارد موضوع شده بود و اتفاقاً در قدم اول هم مخالفت‌هایی جدی با بخش‌هایی از این لوایح را اعلام کرده بود. هر چند اعضای مجمع و شورای نگهبان اصرار دارند که این کار در چارچوب روال عادی و قانونی خود انجام شده اما اکثر مجلسی‌ها و حتی علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه آن را نوعی «بدعت» دانستند.
این اختلاف نظر حقوقی اما هیچگاه حل نشد و حالا در جریان بررسی بودجه یک بار دیگر تکرار گردید. هیأت عالی نظارت مجمع هفته پیش باز هم به همین شکل وارد کار بررسی لایحه بودجه 98 شد و این لایحه را در دو مورد مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داد و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کرد.

خبرآنلاین در پاسخ به این که نقطه شروع انتقادات به عملکرد هیات عالی نظارت کجا بود؟ نوشت: مهر ماه سال جاری بود که نامه ای از سوی مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی به عنوان رییس هیات عالی نظارت و به امضای محسن رضایی به دبیر شورای نگهبان ارسال و در آن ایرادات این هیات درباره دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو به آن شورا اعلام شد، شورای نگهبان هم در حالی که ایرادات این شورا در دو لایحه مذکور توسط مجلس برطرف شده بود، ایرادات هیات عالی نظارت را ایرادات شورا اعلام و آن را به مجلس فرستاد.
همان زمان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده اما با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.
همین اقدام شورای نگهبان بود که واکنش‌های زیادی را از سوی نمایندگان مجلس، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان سیاسی به دنبال داشت. آنها بر این باور بودند که این اقدام هیات عالی نظارت مجمع نوعی بدعت در قانونگذاری بوده به طوریکه شائبه وجود دو شورای نگهبان را ایجاد کرده است، در مواردی انتقادها تاجایی پیش رفت که گفته می شد مجمع خواب مجلس سنا را برای خود دیده‌ است.

این تارنما در مطلبی دیگر نوشت: «شورای نگهبان دوم»و «سنا» تعبیراتی است که درباره رویکرد جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار می رود. موضوعی که منشا آن به نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس باز می گردد و هر روز وسعت بیشتری به خود می گیرد.
واضح ترین اقدام مجمع در این زمینه از برنامه ششم توسعه شروع شد که همان زمان هم اعتراضاتی مشخصا از سوی علی مطهری و برخی نمایندگان مطرح شد؛ حتی محبی نیا در اعتراض به این نظارت از جمله «آقا بالاسر نمی خواهیم» استفاده کرد و علی مطهری هم تبدیل شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان دوم را هشدار داد. اما این اعتراضات مانع مجمع نشد و این رویکرد در ماجرای لوایح چهارگانه و حتی موضوع بودجه تکرار شد.
به نوشته خبرآنلاین نحوه عملکرد هیات عالی نظارت که گفته می شود در دوره بیماری آیت الله هاشمی شاهرودی با حمایت محسن رضایی نقش خود را ارتقا داده ، به گونه ای است که شائبه بی اثر شدن مجلس و شورای نگهبان و حتی سازمانهای دیگر را هم دارد.

اعتماد با طرح این پرسش که 'چرخش از کی آغاز شد؟' نوشت: تا بود مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش شورای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را بازی می‌کرد و در حوزه سیاست‌های کلی نظام هم اگر ورودی هم داشت از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود اما بعد از فوت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رویه‌ کار مجمع تغییر کرد و البته اعتراضاتی هم هرچند در حد غرولندهای زیر لبی از سوی نمایندگان شنیده می‌شد تا اینکه نوبت به برنامه ششم توسعه رسید و آنجا بود که دیگر نمایندگان نتوانستند تحمل کنند...اما این موضوع پایان رویه مجمع نبود. موضوع که به لوایح چهارگانه دولت و بحث fatf رسید بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد میدان شد و این‌بار ایراداتش به لوایح پالرمو و پولشویی را به شورای نگهبان ارسال کرد که شورای نگهبان آن را عینا ضمیمه شده به ایرادات خود به مجلس ارجاع داد.

به نوشته شرق در سال جاری مناقشه بین مجلس و مجمع در چند مورد به وجود آمد که برجسته‌ترین‌ آن لوایح مرتبط با FATF بود؛ جایی که مجلس ایرادات هیئت نظارت مجمع درباره پالرمو را بررسی نکرد و این لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده، راهی مجمع تشخیص شد. به تازگی هم هیئت عالی نظارت بررسی بودجه را موازی با شورای نگهبان آغاز کرد و ایراداتی به آن گرفت.

** واکنش نمایندگان و نامه به رئیس جمهوری
به گزارش اعتماد بگو مگوهای دیروز نمایندگان درباره رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارتش بر مصوبات مجلس فقط به بیان تذکر و اعتراض از تریبون مجلس منتهی نشد و تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای از رییس‌جمهور به عنوان مقامی که مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد خواستند در این زمینه مانع از ایجاد یک بدعت شود.نمایندگان یک رونوشت هم به علی لاریجانی نوشتند تا از جایگاه و شأن مجلس صیانت شود.

اعتماد همچنین زیر عبارت 'مجلس متهم ردیف دوم؟' می نویسد: یک نقد جدی که می‌توان در دعوای میان مجلس و شورای نگهبان در خصوص نظارت مجمع بر مصوبات مجلس داشت متوجه رویکرد بهارستان‌نشینان است آن هم از این بابت که به نظر می‌رسد مجلس هربار با بررسی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام با فرض اینکه این ایرادات را شورای نگهبان گرفته است به نوعی پذیرفته است.
البته محمدجواد فتحی معتقد است مجلس در مقابل این رویه ایستادگی کرده است. او به اعتماد می‌گوید: مجلس همواره مقاومت کرده است، تذکر داده و هرجا رای‌گیری شده رای مخالف داده‌اند. حداقل در این مجلس دهم اینگونه بوده است.

اما بهروز نعمتی، نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش شرق که اگر این روند تبدیل به قانون‌گذاری شود، رویکرد هیئت‌رئیسه چطور خواهد بود؟ گفت: در هیئت‌رئیسه اکثر همکاران به اتفاق مخالف این موضوع هستند. باید دید که [در آینده] چه پیش می‌آید.

علیرضا رحیمی نیز در گفتگو با شرق و در پاسخ به این پرسش که مواجهه مجلس با تثبیت‌‌شدن این رویه که به زعم شما انحراف در قانون‌گذاری است، چطور است؟ تصریح کرد: فضای کلی مجلس از مرجعیت قوه مقننه برای قانون‌گذاری دفاع می‌کند. به نظر می‌رسد اگر [این روند] ادامه پیدا کند، حتما در مجلس موضع شفاف‌تری را می‌گیریم. ممکن است نمایندگان از مقام معظم رهبری درخواست راهنمایی یا اظهارنظر در این خصوص را داشته باشند یا جلسه مشترک بین هیئت‌رئیسه مجلس و مجمع برگزار شود. اینها مواردی است که امکان‌پذیر است، اما به نظر ما مجمع تشخیص مصلحت با یک واقع‌نگری می‌تواند موضوع را فیصله دهد.

رسانه های اصولگرا
........................
** بازتاب صرف خبری روند بررسی بودجه 98
به گزارش مهر، شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، از ۱۲ مورد ایراد قبلی ۹ مورد را تائید و ۳ مورد را مجدداً به مجلس اعلام کرد.
مطابق قانون اساسی و با توجه به تصمیم روز چهارشنبه نمایندگان مردم، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور رفع اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

تسنیم نیز ضمن بازتاب ایرادات علی مطهری به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس، به پاسخ مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس اشاره کرد و به نقل از وی نوشت: ما نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه را بررسی می‌کنیم و در صورتی که نمایندگان بر مصوبات خود مجدداً اصرار کنند، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، داود دانش‌جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور در مورد ایرادات مجمع به بودجه سال 98 اظهار داشت: تشدید کسری بودجه مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف شناخته شد که این کسری در لایحه وجود داشت و در مجلس تشدید شد ضمن اینکه ایجاد تکلیف بودجه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مغایر سیاست‌‌های کلی برنامه ششم است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به رابطه بودجه با سیاست‌های کلی نظام طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: در واقع این اختیار برعهده رهبری است که وظیفه نظارت را به مجمع تشخیص واگذار کرده و طبق ماده 7 مقررات نظارت بر مجمع مصوبات مجلس از نظر انطباق و عدم انطباق با سیاست‌های کلی مصوب را مجمع بررسی می‌کند و در نهایت اگر در مصوبه مغایرت و یا عدم انطباقی وجود داشته باشد، مجمع از طریق شورای مجمع اعمال نظر می‌کند.
**گروه نشریات خبری
پژوهشم**9026**1025

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال