سايه روشن اقتصاد ايران در سال 98

«سالي كه نكوست از بهارش پيداست». شايد اين بهترين تعبير براي ارزيابي وضعيت اقتصاد ايران در سال 1397 باشد. سالي كه با پيش‌مقدمه‌اي از نوسانات نرخ ارز در زمستان 1396 آغاز شد و نتوانست بهار اقتصادي چندان نكويي را ثبت كند. در همان آغاز سال، يعني 21 فروردين بود كه دولت سياست تخصيص ارز 4200 توماني را به تمام گروه‌هاي كالايي به اجرا گذاشت تا زنگ هشدار كارشناسان در همان روزها به صدا درآيد. زنگ هشداري كه صداي آن هنوز به‌گوش مي‌رسد. اما به‌نظر مي‌رسد مسئولان چنان درگير برنامه‌ريزي و اجراي امور هستند كه ديرتر از هر كسي اين صداها به گوششان مي‌رسد.

طوري‌كه پس از گذشت سه ماه از اجراي اين سياست نادرست اقتصادي، سرانجام از اصرار بر ادامه آن كوتاه آمدند و اكنون در روزهاي پاياني سال رئيس كل بانك مركزي به اشتباه‌بودن اجراي اين سياست اعتراف كند. اما هر آنچه هست همين اشتباهات موجب شد تا بخش مهمي از منابع كشور به‌دست رانت‌خواران و سودجويان برسد و نرخ دلار با عبور از كانال 19 هزار تومان ركوردهاي تاريخي به‌جاي بگذارد و خاطره‌اي بد از سال 1397 برجا گذاشت.

با اينكه اكنون با تشديد نظارت‌هاي دولت نرخ ارز در محدوده 11 هزار تا 12 هزار تومان قرار گرفته، اما نبايد فراموش كرد، همين رقم هم افزايش بيش از دو برابري را نسبت به انتهاي سال گذشته نشان مي‌دهد. اما قائله اتفاقات مهم اقتصادي سال 97 به همين‌جا ختم نمي‌شود. تشديد تحريم‌هاي آمريكا، رشد چند برابري قيمت كالا و محصولات در تمام بازارها، عمق‌يافتن ركود، بلاتكليفي لوايح چهارگانه FATF، افشاي فسادهاي مالي گسترده در سال‌هاي گذشته و ... باعث شده‌اند تا انتخاب بدترين اتفاق اقتصادي سال‌جاري به اندازه پيش‌بيني وضعيت اقتصاد در سال 98 سخت باشد.

با اين حال با ادامه روند كنوني بسياري از اقتصاددانان، تحليلگران و موسسات پژوهشي آينده چندان مناسبي را براي وضعيت اقتصادي ايران در سال 98 ترسيم نمي‌كنند. به دنبال تحريم‌هاي به‌وجودآمده در كنار ركود تورمي است كه صندوق‌ بين‌المللي پول و بانك جهاني ثبت نرخ رشد اقتصادي منفي 6.3 درصد را براي ايران متصور مي‌شوند و مركز پژوهش‌هاي مجلس اميدي به رسيدن اين نرخ به عددي بهتر از منفي 5.4 درصد ندارد. با اين حال مي‌توان از دولت و ساير نهادي مسئول انتظار داشت با اصلاح ساختاري سياست‌هاي موجود در نظام اقتصادي كشور تحول ايجاد كنند تا شايد اعداد بهتري براي رشد اقتصادي سال آينده ثبت شود و بخشي از فشارهاي موجود بر دوش شهروندان ايراني از بين برود.

زمستان سال 96 بود كه رفته‌رفته حضور دلالان در بازار ارز پررنگ شد. ضعف نظارتي در آن روزها باعث شد حتي عده‌اي كه تا آن روز ارز را از نزديك نديده بودند، تمام سرمايه خود را تبديل به دلار كردند تا بدين صورت ناني بر روغن زده باشند. همان‌جا بود كه بوي سال سخت اقتصادي به مشام رسيد، اما عده‌اي از كارشناسان، به‌ويژه اقتصاددانان نهادگرا، دولت را متهم به دستكاري در بازار ارز كردند.

اين گروه از تحليلگران همچنان اعتقاد دارند كه با روي كارآمدن ترامپ و اطمينان دولت از خروج آمريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي ثانويه، مسئولان تصميم گرفتند تا نتايج تحريم را به اقتصاد پيش‌خور كنند تا بدين شكل از لحاظ رواني آثار منفي تحريم را كاهش و يا آن را بي‌اثر جلوه دهند. گروه ديگري از كارشناسان ورشكستگي موسسات غيرمجاز مالي را عاملي مهم در اين التهابات مي‌دانند و معتقدند خروج يكباره نقدينگي از اين موسسات باعث شد تا سپرده‌گذاران آنها سرمايه خود را وارد بازار ارز، سكه و طلا كنند و بدين طريق ناگهان بر حجم تقاضاي اين بازارها به شكل فزاينده‌اي تاثير بگذارند.

بر اين اساس فزوني عرضه بر تقاضا موجب شد تا قيمت‌ها رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه كنند. اما در اين بين نمي‌توان از تاثير تحريم‌هاي آمريكا هم چشمپوشي كرد. از زماني كه آمريكا از برجام خارج شد، رفته‌رفته صادرات ايران به ساير كشورها با كاهش مواجه شد. كاهش صادرات نيز تاثير بسزايي در كاهش تامين ارز مورد نياز كشور مي‌گذارد. بازار نيز تابعي از عرضه و تقاضاست. در شرايطي كه با سياست‌هاي نادرست دولت و رفتارهاي سودجويانه برخي فعالان اقتصادي و شهروندان تقاضا بيش از هر زماني به بازار تحميل شد، عرضه ارز نيز به حداقل خود رسيد. اولين نمود اين عدم ‌تعادل دو طرف بازار را هم مي‌توان در صعود نرخ‌ها مشاهده كرد. با اينكه دولت در ابتداي سال تلاش كرد با عرضه دلار 4200 توماني براي تمام گروه‌هاي كالايي جلوي پيشرفت قيمت‌ها را بگيرد، اما اين سياست بيشتر از سه ماه دوام نياورد و همچنان دولت و شهروندان تاوان چنين سياست اشتباهي را مي‌پردازند.

طوري كه در زمان اجراي اين برنامه بسياري از دارندگان كارت‌هاي بازرگاني با ثبت سفارش‌ به منابع كشور به شكل يارانه‌اي دست پيدا كردند، اما بعد از انجام واردات به نرخ ارزهاي بالاتر از 10 هزار توماني كالاي خود را قيمت‌گذاري كردند. عده‌اي نيز يا به اندازه ارزي كه دريافت كردند، واردات انجام ندادند و يا كالاهايي از كشورهاي ديگر خريدند كه با ثبت سفارش آنها مغايرت داشت. بدين ترتيب نه‌تنها التهاب بازار ارز نخوابيد، بلكه دولت به شكل يارانه‌اي ارز را به افرادي بخشيد كه اين التهاب را به ساير بازارها تسري دهند. چنان‌كه از اواسط تابستان رفته‌رفته بازار لوازم خانگي، پوشاك، مواد آرايشي و بهداشتي، خودرو، مسكن و ... هم رشد نجومي قيمت را تجربه كردند و اكنون اين افزايش قيمت به بازار مواد غذايي و كالاهاي اساسي رسيده است.

شايد كسي در ابتداي سال فكر نمي‌كرد كه تا پايان سال قيمت هر كيلوگرم مرغ به 17 هزار تومان برسد و قيمت گوشت قرمز از 130 هزار تومان هم بگذرد. اما نه‌تنها اين اتفاقات محقق شد، بلكه از سال آينده مردم براي تامين كالاهاي اساسي مورد نياز خود بايد از كوپن الكترونيكي هم استفاده كنند تا ياد روزهاي جنگ براي آنها تداعي شود. متاسفانه شرايط اقتصادي امسال به گونه‌اي پيش رفت كه نكته مثبتي نمي‌توان براي آن ذكر كرد. اكنون نيز روزهاي پاياني سال متفاوت‌تر از سال‌هاي گذشته پيش مي‌رود. در حالي كه پيش از اين در اسفند ماه شهروندان به‌دنبال خريد لباس سال نو، آجيل، شيريني و ... بودند، اما در اين روزها عده بسياري تصميم به حذف آجيل از سفره عيد خود گرفته‌اند و براي خريد شيريني كه جعبه آن گران‌تر از خود كالاي اصلي قيمت دارد، مردد هستند.

براي تهيه ميوه نيز به‌نظر مي‌رسد بسياري از شهروندان خريد ميوه‌هاي درجه دو و سه را ترجيح مي‌دهند و توان خريد ميوه‌هاي باكيفيت را از دست داده‌اند. همه اين اتفاقات باعث شده‌اند تا چشم‌انداز روشني از سال آينده وجود نداشته باشد. البته در اين ميان تصميمات اخير بانك مركزي مورد استقبال كارشناسان قرار گرفته و تحليلگران آن را راهگشا مي‌دانند. اما نبايد فراموش كرد كه در قبال تاخير در تصويب لوايج FATF ما بايد متحمل هزينه‌هايي شويم كه اولين آن بي‌ارزش‌شدن سياست‌هاي اخير بانك مركزي است. متاسفانه در حالي كه امروز نياز به همكاري با ديگر كشورها براي دفع دشمني‌ها و خصومت‌هاي آمريكا بيش از پيش احساس مي‌شود، اما مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان تصميم‌گيري درباره اين لوايح را به تاخير مي‌اندازد كه بر اين اساس ممكن است ساير كشورها هم از ايران روي برگردانند كه به‌تبع آن بايد منتظر افزايش فشار روي شهروندان، به‌ويژه جامعه كارگري و كارمندي بود.

همچنين در حالي كه از شرايط امروز به‌درستي به عنوان جنگ اقتصادي ياد مي‌شود، اما نهادهايي با عنوان فرهنگي چنان بودجه‌هايي دريافت مي‌كنند كه با قسمتي از آن مي‌توان بخش مهمي از معضلات اقتصادي كشور را برطرف كرد. در حالي كه انتظار مي‌رود اين نهادها كه معمولا نقشي در بهبود اقتصاد ندارند و مالياتي هم نمي‌پردازند در ابتداي صف حذف از بودجه قرار گيرند. البته در شرايطي به قطع اين بودجه‌ها مي‌توان اميد داشت كه مخارج آن صرف بهبود اقتصاد در سال آينده شود. در غير اين صورت بايد منتظر تحقق پيش‌بيني‌ها بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و بدتر از آن، مركز پژوهش‌هاي مجلس باشيم. حال براي بررسي عميق‌تر اتفاقات سال جاري و روند انتظاري اقتصاد در سال آينده «آرمان» نظرات برخي كارشناسان و فعالان عرصه اقتصاد را جويا شده است كه در ادامه مي‌خوانيد.

**تقوي: شرايط به بدي ادعاي ترامپ نيست
يك اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» با اشاره به شرايط وخيم بازار ارز و صعود قيمت دلار تا مرز 20هزار تومان در سال‌جاري، اظهار مي‌كند: بانك مركزي توانسته است اين روند را كنترل كند. مهدي تقوي با اشاره به اقدامات رئيس‌كل پيشين بانك مركزي مبني بر توزيع ارز توسط بانك‌ها مي‌افزايد: عبدالناصر همتي اين روند را تعديل كرد و ارز را هم در اختيار بانك‌ها گذاشت و هم صرافي‌ها؛ در نتيجه اكنون قيمت ارز در محدوده 12هزار تومان در نوسان است؛ اگرچه همين ميزان نيز زياد است اما بهتر از نرخ 20هزار تومان برآورد مي‌شود.

تقوي با اشاره به صادرات نفت در سال آينده بيان مي‌كند: در صورتي‌كه بتوانيم نفت زيادي صادر كنيم ارز بيشتري وارد خواهد شد. اميدواريم نرخ دلار تا جاي ممكن يا حتي 10هزار تومان پايين بيايد زيرا واردات را ارزان‌تر مي‌كند و در برابر فروش بيشتر نفت مي‌توان ريال بيشتري را وارد اقتصاد كرد. او مي‌افزايد: ترامپ ادعا كرده بود كه صادرات نفت ايران را به صفر خواهد رساند؛ اما اكنون حدود يك ميليون بشكه صادر مي‌شود. البته شرايط مانند زماني نيست كه بيش از دو و نيم ميليون بشكه نفت صادر مي‌كرديم اما به بدي شرايط ادعايي آمريكا نيز نيست.

**حق‌شناس: در دل تهديدها فرصت‌هاي بزرگي است
يك اقتصاددان در پيش‌بيني اقتصاد ايران در سال آينده در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: هميشه در دل تهديدها، فرصت‌هاي بزرگي نهفته است. اما به شرطي كه با تدبير بتوان از تهديد عبور كرد يا تهديدها را تبديل به فرصت كرد. بسياري از بحران‌هاي بزرگي كه در اقتصادهاي دنيا اتفاق افتاده است، از دل آن فرصت‌هاي بزرگي ايجاد شده؛ اعم از اقتصاد تركيه كه نزديكترين همسايه ما محسوب مي‌شود يا كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي.

هادي حق‌شناس مي‌افزايد:‌ درمورد كشور ما نيز وضعيت سال آينده به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه بتوانيم از فرصت‌ها استفاده ببريم. براي مثال، هرچند ادغام بانك‌ها بايد قبل‌تر از اينها اتفاق مي‌افتاد، اما درنهايت اين تصميم به نفع نظام پولي، مالي و يقينا به نفع اقتصاد ملي خواهد بود.

او ادامه مي‌دهد: در سال‌جاري نيز هرچند ساماندهي موسسات پولي غيرمجاز با تاخير 10ماهه انجام شد، ولي قطعا به نفع اقتصاد ايران خواهد بود. حق‌شناس مي‌گويد: همه ما مي‌دانيم اگر گوشت گران شد يا نرخ ارز سه يا چهار برابر افزايش پيدا كرد، بخشي از اينها ناشي از شوك خارجي يعني تحريم بوده است، درحالي كه بخش عمده دليل اين افزايش قيمت‌ها به وضعيت غيرمطلوب بازار پول مربوط مي‌شود. نكته مهم اين است كه ما چقدر توانسته‌ايم از تحريم‌ها استفاده كنيم.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه اگر بتوان انضباط پولي را در بازار پول ايجاد كرد، حتما مي‌توان به ساماندهي بازار پول دست يافت، تاكيد مي‌كند: اگر بازار پول اقتصاد ايران بر مبناي استاندارها و حداقل استقلال بانك مركزي بنا نهاده شود، يقينا دستاوردهاي بزرگي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت.

**بغازيان: دولت بر قيمت‌ها نظارت كند
يك تحليلگر مسائل اقتصادي نيز با بيان اينكه نمي‌توانم پيش‌بيني دقيقي از تحولات اقتصادي سال آينده داشته باشم، در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: پيش‌بيني سال آينده ارتباط زيادي به اقدامات دولت دارد. اگر دولت به منوال گذشته ارز را رها كند، اگر قرار باشد اقدامي در راستاي به‌‌حداقل رساندن آثار تحريم‌ها انجام نگيرد، اگر دولت بر نظارت روي قيمت‌ها تاكيد نداشته باشد و تاكيد آن بر توزيع بسته‌هاي حمايتي باشد،‌ سال خوبي براي اقتصاد ايران رقم نمي‌خورد.

آلبرت بغوزيان ادامه مي‌دهد: اگر نظارتي بر قيمت‌ها نباشد، بهبودي حاصل نخواهد شد. اما اگر بانك مركزي تمهيدات لازم را بينديشد و دولت هم بر قيمت‌ها نظارت كند تا افزايش غيرمنطقي در بازار اتفاق نيفتد، مي‌توان اميدوار بود كه وضعيت در سال آينده بهتر خواهد شد.

او تاكيد مي‌كند: ما از زمان آقاي احمدي‌نژاد وارد دوره ركودتورمي شديم و هر سال اين پدپده عميق‌تر شد، چون اقدامات ضدركودي به ركود و تورم بيشتر منتهي شده است. يعني دولت يا توليد را سركوب كرده يا قيمت‌ها را افزايش داده است.

اين استاد دانشگاه درمورد تحريم‌هاي آمريكا نيز مي‌گويد: هدف آمريكا از اعمال تحريم‌ها، سركوب كردن‌ توليد و شوك ارزي است. در چنين شرايطي ركودتورمي بر اقتصاد حاكم مي‌شود. متاسفانه ما قبل از تحريم‌ها تورم را به درستي كنترل نكرديم و حال شرايط سخت‌تر مي‌شود.

بغوزيان درمورد اجراي سياست‌هايي چون كوپني‌شدن كالاهاي اساسي در شرايط جنگ اقتصادي تصريح مي‌كند: من مخالف چنين سياست‌هايي هستم. دولت به‌جاي اجراي اين سياست، بهتر است قيمت‌ها را در بازار كاهش دهد. اينكه ما شاهد چند برابر شدن قيمت كالاهايي مثل لبنيات هستيم، به اعمال تحريم‌ها مربوط نمي‌شود. افزايش قيمت خودرو نيز به اقدامات خود خودروسازان برمي‌گردد. بنابراين دولت بايد اين موضوعات را مديريت كند.

**مقيمي:‌ تصميمات عقلايي گرفته شود
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران هم در گفت ‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: اميدوارم پيش‌بيني من از شرايط اقتصادي سال آينده درست نباشد، چون چشم‌اندازي كه من از اقتصاد ترسيم مي‌كنم، چندان روشن نيست. سيده‌فاطمه مقيمي ادامه مي‌دهد: اگر شرايط به همين منوال ادامه پيدا كند، نمي‌توان به وضعيت اقتصادي سال 98 چندان اميدوار بود.

او با تاكيد بر ضرورت اتخاذ تصميمات منطقي در حوزه اقتصاد ادامه مي‌دهد: اگر تصميمات عقلايي در كشور توسط دولتمردان گرفته شود، مطمئنا مي‌توان از بحران‌ها عبور كرد. او بر ضرورت مشورت با بخش خصوصي تاكيد مي‌كند و در اين باره مي‌افزايد: بسيار اهميت دارد كه دولت در مسائل مهم اقتصادي نظر فعالان بخش خصوصي را جويا شود تا تعامل سازنده و هميشگي شكل بگيرد.

مقيمي مي‌گويد: اگر دولت بخواهد از مشكلات به درستي و به سهولت عبور كند، بايد از بخش خصوصي واقعي نظرخواهي كند. اين عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ادامه مي‌دهد: متاسفانه دولتمردان زماني به سراغ اعضاي اتاق بازرگاني مي‌‌آيند كه ديگر دير شده و مشكلات به مرحله بحراني رسيده است.

مقيمي تصريح مي‌كند: واقعا آرزوي من اين است كه در سال آينده تصميمات درستي از سوي دولت گرفته شود و قبل از اعلام و ارائه اين تصميمات نظرات و پيشنهادات بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد.

او مي‌گويد: اميد مي‌رود در شرايطي كه سفره مردم خالي است و فشارها از هر سو به اقتصاد كشور تحميل مي‌شود، تدبير درستي انديشيده شود تا فضا براي فعاليت بخش خصوصي آماده باشد.

**ستاريان: شهريور 98؛ آغاز ركود 2ساله مسكن
همچنين يك كارشناس بازار مسكن در گفت ‌وگو با «آرمان» در تحليل بازار مسكن در سال 97 اظهار مي‌كند: چندسالي بود كه حوزه مسكن دچار ركود شده و توليد كاهش يافته بود؛ اين در حالي بود كه هر ساله بايد حدود يك ميليون و 400هزار واحد مسكوني توليد مي‌شد در نتيجه اين نياز به صورت متراكم درآمد. از سوي ديگر ارز نيز كه بايد طبق روال هميشگي رشد سالانه 20 تا 25درصد را تجربه مي‌كرد به‌دليل ثابت نگاه‌داشتن آن توسط دولت، به يكباره رشد كرد.

بيت‌ا... ستاريان در ادامه با بيان اينكه همان‌گونه كه پيش‌بيني كرده بوديم مسكن از شهريور 96 رشد خود را شروع كرده و در خرداد و تير سال 97 به اوج قيمت‌ها رسيد، تصريح مي‌كند: اين رشد تا شهريور سال 98 كاهش مي‌يابد. او پيش‌بيني مي‌كند از شهريور سال آينده اگر تدابيري انديشيده نشود، مجددا دچار يك ركود دو سه ساله خواهيم شد.

ستاريان علت افت‌وخيزهاي بازار مسكن در ماه‌هاي آبان، بهمن و دي را به بازار ارز و طلا مرتبط مي‌داند و توضيح مي‌دهد: وقتي بازار ارز و طلا به حد توقف خود مي‌رسيد و نرخ ارز متوقف مي‌شد عموما اين بازارها به سمت مسكن تخليه مي‌شدند؛ اما امسال تقريبا اين اتفاق نيفتاد. ما انتظار داشتيم در ماه‌هاي آذر و دي اين تخليه به سمت مسكن صورت بگيرد و اين رونق حداقل سرعت بيشتري داشته باشد اما نشد و دليل آن نااطميناني به ثبات نرخ ارز است.

او با اشاره به افزايش سقف تسهيلات مسكن بيان مي‌كند: بحث ما در مسكن نياز ميليوني ا‌ست و اين تسهيلات تاثير چنداني در بازار مسكن نخواهد داشت. مگر سقف اين تسهيلات را تا چه ميزان و براي چند نفر مي‌توان افزايش داد؟

ستاريان با بيان اينكه تسهيلات تنها يك ابزار از ميان چندين ابزار مالي است، اضافه مي‌كند: اگر همه ابزارهاي مالي را به سمت ساخت مسكن بياورند شايد بشود به رونق بازار مسكن اميدوار بود؛ اما با يك افزايش 20درصدي تسهيلات ساخت مسكن با توجه به افزايش 93درصدي قيمت مسكن در سال‌جاري، اين ابزار پوشش‌دهنده نخواهد بود.

**آرگون: سال سخت تجارت در سايه خودتحريمي
يك عضو اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت‌وگو با «آرمان» سال آينده را با توجه به تحريم‌ها، نسبتا سخت پيش‌بيني مي‌كند. عباس آرگون با اشاره به تحريم‌ نـقل‌وانـتـقـالات بـانـكي، حمل‌ونقل و محدوديت‌هاي خريد به‌صورت يوزانس يا اعتباري تصريح مي‌كند: واردات در سال آينده با محدوديت‌ روبه‌روست؛ همچنين تامين مواد اوليه توليد نيز يكي ديگر از مشكلات كشور خواهد بود.

او حوزه صادرات را نيز با تحريم‌هاي اينچنيني مواجه دانسته و تاكيد مي‌كند: به همه اين موارد و محدوديت‌ها بايد بحث‌‌هاي داخلي را هم اضافه كنيم؛ زيرا قوانين و مقرراتي كه امسال به‌صورت خلق‌الساعه شاهد آن بوديم، در سال آينده نيز تداوم پيدا مي‌كنند و در نتيجه آن، فعالان اقتصادي نمي‌توانند شرايط را به نحو مناسب پيش‌بيني كرده و قدرت برنامه‌ريزي و ادامه فعاليت را از دست خواهند داد.

آرگون در ادامه اظهار مي‌كند: در اين حوزه نيازمند تثبيت قوانين و مقررات هستيم؛ روال كنوني مي‌تواند به نوعي يك تحريم داخلي علاوه بر تحريم‌هاي بين‌المللي باشد. به اعتقاد او، بحث‌هاي اينچنيني، قدرت برنامه‌ريزي در سازماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي در حوزه صادرات و واردات را مي‌گيرد؛ زيرا به‌دست‌آوردن بازارها كار ساده‌اي نيست.

آرگون مي‌افزايد: سال‌ها طول مي‌كشد بتوانيم اعتماد جلب كنيم و كالاي بيشتري صادر كنيم؛ اما وقتي به‌صورت خلق‌الساعه صادرات كالايي ممنوع يا محدوديت‌هايي ايجاد مي‌شود، عملا آن بازار را از دست مي‌دهيم و به‌دست‌آوردن دوباره آن هزينه‌هاي زيادي را به صادركننده تحميل خواهد كرد.

منبع: روزنامه آرمان؛ 1397.12.21
گروه اطلاع رساني**9370**2002