نقض حقوق بشر در عربستان زیر ذره بین مجامع بین المللی

تهران- ایرنا- نقض مداوم حقوق بشر از سوی آل سعود چه در حوزه داخلی و چه در عرصه منطقه ای در نهایت شورای حقوق بشر سازمان ملل را به صدور قطعنامه ای علیه آل سعود ناگزیر ساخت؛ قطعنامه ای که حمایت های بی دریغ آمریکا را از ریاض زیر سوال برده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، سال هاست که عربستان سعودی زیر سایه حمایت برخی قدرت ها همواره حقوق بشر را نقض می کند اما به دلایل سیاسی در حاشیه امن قرار دارد. تا این که بالاخره شورای حقوق بشر سازمان ملل چند روز پیش با صدور قعطنامه، نشان داد که دیگر حاشیه امنی برای سران سعودی وجود ندارد.
در قطعنامه مذکور که به امضای بیش از 30 کشور از جمله تمامی اعضای اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا رسیده، آنها از عربستان خواسته اند در زمینه اجرای حقوق بشر در کشور خود اقدام کند. آزادی 10 فعال مدنی زندانی در عربستان و همکاری در زمینه تحقیقات مرتبط با پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی از جمله خواسته های نمایندگان این کشورها از ریاض بوده است.
اما نکته جالب و مورد توجه این که باوجود نقض حقوق بشر مداوم آل سعود طی سال ها و دهه های گذشته همچون نادیده گرفتن حقوق اقلیت های مذهبی، آزادی بیان و مطبوعات، حقوق زنان، انجمن ها و تشکل ها و غیره، اینک شورای حقوق بشر به فکر مجازات عربستان افتاده است.
با اینکه از سال 2006 که شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد تا به امروز حدود 13 سال می گذرد و این نخستین قطعنامه این شورا در محکومیت آل سعود به شمار می رود اما می توان آن را به فال نیک گرفت که می تواند مقدمه ای برای نظارت بیشتر بر سلطه گری خاندان سعودی باشد.
ولیعهد سعودی هر چند اصلاحات سیاسی و اجتماعی را در این کشور در دستور کار قرار داده و قدم هایی را نیز در این مسیر برداشته اما به باور ناظران این قبیل اصلاحات بیش از آنکه واقعی باشد، شکلی بوده و برای جلب نظر آمریکا انجام گرفته است. از این رو با وجود صدور مجوز رانندگی برای زنان، برخی فعالان مدنی که برای دستیابی این حق می جنگیدند هنوز در زندان به سر می برند و گزارش ها حاکی از آزار و شکنجه آنها به طرق مختلف است.
اما آنچه چشم جهانیان را به مسائل داخلی و حقوق بشری عربستان دوخت، ماجرای قتل هولناک روزنامه نگار سعودی آن هم به دستور مقامات عالی رتبه این کشور در خاک ترکیه بود. رخداد مذکور بسترساز اعمال بیشترین انتقادات و فشارهای بین المللی بر ریاض شد؛ ائتلافی نانوشته که نه تنها نقض حقوق بشر در داخل عربستان را محکوم می کند بلکه در قبال تحرکات منطقه ای این کشور از جمله در یمن نیز بی اعتنا نیست.
همچنین همین رخداد بود که جرقه تقابل دولت و کنگره را زد. ترامپ که پس از توافقات هنگفت تسلیحاتی با ریاض قصد گسترش تعاملات و همکاری ها را با این کشور خاورمیانه ای داشت، برای حفظ ظاهر و رفع تنش با کنگره هم که شده به اقدامی تنبیهی علیه آل سعود دست زد. در نتیجه وزارت خزانه داری آمریکا 17 شهروند عربستانی را در فهرست تحریم ها قرار داد اما تحریم هایی که ولیعهد و مقامات عالی رتبه سعودی از دایره آن خارج بودند.
این اقدام صوری ترامپ اما باعث انحراف افکار نمایندگان کنگره از نقض حقوق بشر و اقدام هولناک ریاض در قبال خاشقجی و همچنین بلندپروزازی های آل سعود در منطقه نشد. بنابراین سناتورها اواخر بهمن ماه با هدف محدود کردن صدور تسلیحات به عربستان سعودی طرحی تهیه کردند که بر پایه آن محدودیت هایی برای فروش تانک، جت‌ های جنگنده و دیگر سلاح‌های نظامی به ریاض در نظر گرفته شد. ضمن این که طرح جدید سناتورها، تحریم هایی را علیه شهروندان عربستان سعودی که در قتل خاشقجی دست داشته اند، در نظر گرفته بود.
تصمیم اعمال محدودیت بیشتر بر ریاض از سوی سناتورها پس از آن اتخاذ شد که ترامپ نتوانست در مهلت تعیین شده، گزارش دقیق و قابل قبولی در ارتباط با پرونده خاشقجی ارائه دهد. پیشتر نمایندگان کنگره تا 19 بهمن ماه به رئیس جمهوری فرصت داده بودند تا در ارتباط با نقش ولیعهد سعودی در ماجرای ترور و همچنین تصمیم دولت ترامپ برای آینده مناسبات با آل سعود گزارش دهد؛ مهلتی که پس از چند ماه در نهایت بدون نتیجه پایان یافت.
در چنین شرایطی ماه عسل آل سعود و مقامات کاخ سفید زیاد دوام نیافت و امروز نیز شمشیر آمریکا در سازمان ملل به دلیل خروج از برخی شوراهای آن بسیار کند شده است. همین شورای حقوق بشری که اخیرا قطعنامه علیه عربستان صادر کرده، اواخر خردادماه امسال مورد بی مهری ترامپ قرار گرفت و آمریکا به حمایت از اسرائیل آن را ترک کرد.
در ارتباط با چرایی خروج آمریکا از شورای حقوق بشر «نیکی هیلی» نماینده وقت این کشور در سازمان ملل، شورای مذکور را به جانبداری‌ های نهادینه علیه اسرائیل و خصومت بی ‌پایان علیه تل آویو متهم کرد که شایستگی حضور آمریکا را ندارد. همچنین وی مدعی شد «این نهاد در سال میلادی جاری پنج قطعنامه علیه اسرائیل تصویب کرده که بیش از پنج برابر تعداد قطعنامه‌ هایی است که در مجموع علیه کره شمالی، ایران و سوریه به تصویب رسانده است.»
پژوهش**9242**1552

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال