کودک‌همسری و خزان بهارستان - فرناز محمدیان*

تهران- ایرناپلاس- چندی پیش خبر ازدواج مردی 50 ساله با دختری 11 ساله در ایلام منتشر شد. خانواده‌ای که به‌دلیل نیاز مالی و در قبال 15میلیون تومان، دختر خود را به عقد مردی که هفت فرزند دارد درآوردند.

با توجه به اهمیت موضوع کودک‌همسری و وقوع مکرر آن، این یادداشت روند قانونگذاری مربوط به سن ازدواج در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و اشاره‌ای به قوانین و طرح‌های اخیر دارد.
قانون مدنی مصوب سال 1313 در ماده 1041، سن ازدواج را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال در نظر گرفته بود. البته ازدواج بین 13 تا 15 سال برای دختران و 15 تا 18 برای پسران نیز با اجازه دادگاه جایز شمرده می‌شد، اما ازدواج برای کمتر از این سن ممنوع بود. در مرحله بعد، ماده 23 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353، سن ازدواج برای دختران را به 18 سال شمسی و برای پسران به 20 سال افزایش داد و ازدواج بین 15 تا 18 سال منوط به اجازه والدین و حکم دادگاه شد.

سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ماده 23 قانون حمایت از خانواده لغو شد و ماده 1041 نیز به دلیل منافات با احکام شرعی تغییر کرد و سن ازدواج به 9 سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران رسید. اما در سال 1371 بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج به 13 سال شمسی برای دختران و 15 سال شمسی برای پسران افزایش یافت. علاوه بر این، ازدواج دختر با سن کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال منوط به اذن سرپرست، به‌شرط مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح شد.

احراز سه شرط اذن ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح مانعی برای برخی خانواده‌هاست که به علل گوناگون از جمله فقر، خواهان ازدواج کودکان خود هستند. همین موانع سبب می‌شود خانواده در ازای دریافت مبلغی، اجازه ازدواج کودک خود را به‌طور غیررسمی (بدون ثبت در دفترخانه) می‌دهد تا برای ثبت، نیاز به دخالت دادگاه نباشد. موضوعی که در ازدواج دختر 11 ساله ایلامی شاهد بودیم.

از معیار‌های دادگاه‌ها برای صدور اجازه ازدواج کودکان معمولاً درخواست مشورت از پزشکی قانونی جهت احراز رشد و بلوغ کودک است. باید به این نکته توجه داشت که هرچند سن بلوغ برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال در نظر گرفته می‌شود، اما مطابق قانون مدنی، اشخاص تا سن 18 سالگی حق تصرف در اموال و دارایی‌های خود را ندارند، مگر اینکه رشد آنان توسط دادگاه احراز شود. به عبارت دیگر، ممکن است کودکی بر اساس مصلحت و اذن سرپرست ازدواج کند درحالی که توانایی اداره اموالش همچنان به دست دیگران باشد و در امر مهریه نیز حق دخالت نداشته باشد. نتیجه این امر آن است که کودک با اجازه ولی و به‌شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ازدواج می‌کند و تا قبل از احراز سن رشد نمی‌تواند طلاق بگیرد و مهریه دریافت کند، چراکه حق دخالت در دارایی ندارد!

در همین راستا آمار ازدواج کودکان در سال‌های اخیر بررسی می‌شود؛ 95 هزار مورد طلاق زیر 19 سال در فاصله سال‌های 90 تا 94 رخ داده است و فقط در سال 94، 1200 کودک زیر 14 سال به آمار کودکان مطلقه کشور افزوده شدند. 14 هزار کودک بیوه زیر 18 سال در کشور وجود دارد. آمار بالای طلاق این گروه حاکی از آن است که دادگاه‌ها نیز نتوانسته‌اند مصلحت کودکان را به‌خوبی تشخیص دهند.

چندی پیش‌، طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح شد که به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی این کمیسیون، به دلیل جامع و کامل نبودن، متوقف شد.

برخی مخالفانِ افزایشِ سن ازدواج به این مسأله اشاره دارند که چون دادگاه رشد عقلی کودک را تأیید می‌کند، از این حیث مشکلی ایجاد نمی‌شود. اما باید به این سؤال پاسخ داد چرا کودکی که رشد عقلی وی تأیید شده، نمی‌تواند در سایر حوزه‌ها از جمله درخواست طلاق، اجازه افتتاح حساب بانکی، مشارکت در انتخابات، دریافت گواهینامه رانندگی و... وارد شود؟ وقتی فرد در سنین پایین حق بهره‌مندی از بسیاری حقوق را ندارد، دشوار است بپذیریم وارد مسیری شود که همواره ایجاد مسئولیت می‌کند و تبعات بسیاری برای وی به همراه دارد.

گروهی دیگر از مخالفان طرح نیز به ازدواج‌های موفق در این سنین اشاره می‌کنند و معتقدند طبق قانون اساسی نباید اراده اشخاص را محدود کنیم. طبق گفته این گروه، 10 تا 22 درصد از این کودکان از ازدواج خود رضایت دارند. باید اذعان کرد موارد موفق استثنا هستند. ضمن اینکه شایسته نیست به خاطر رضایت این گروه اندک، از درصد بالای کودکان ناراضی چشم پوشید.

حق ازدواج و تعیین سرنوشت از اصول مسلم قانون اساسی است که مختص هر شخص است و دیگران نباید در آن مداخله کنند و موجب سلب حق شوند. علاوه بر این، ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر 18 سال را کودک محسوب می‌کند و حقوقی از نظر روانی و نیاز‌های عاطفی برای او قائل است. پدیده کودک‌همسری باعث نقض یک‌سری حقوق کودک مانند حق جدا نشدن از والدین، بهداشت، آموزش و حق تحصیل می‌شود. این مشکل زمانی بیشتر بروز و ظهور می‌کند که یک طرف رابطه، فردی با سن و سال بالا باشد. در این صورت شوهر با اعمال اقتدار و سوء‌استفاده از وضعیت کودک، باعث آزار و اذیت جسمی و روانی وی می‌شود تا حدی که می‌توان آن را کودک‌آزاری نامید.

باتوجه به آثار زیان‌بار کودک‌همسری از جمله بروز بیماری‌های جسمی، فشار‌های روحی، ناتوانی در بارداری و خودکشی، باید به سراغ راهکار‌های مؤثری فراتر از طرح قانونی در جهت جلوگیری از کودک‌همسری برویم. طبق آمار سال 94، 97 هزار و 862 نوزاد از مادران زیر 19 سال متولد شده‌اند که از این میان، 1511 مادر، زیر 15 سال سن داشتند. کودکی که هنوز به سن رشد نرسیده است و از بسیاری آموزش‌ها محروم بوده است، چگونه می‌خواهد فرزندداری کند؟

اگر از منظر فقهی نیز بخواهیم این پدیده را بررسی کنیم، باید یادآور شد به لحاظ فقهی و حقوقی در صورتی‌که عقد با رضایت شخص نباشد، باطل است. سؤال اینجاست که چند درصد از این ازدواج‌ها رضایت کودک را به همراه دارد؟ علاوه بر این، هرچند برخی با اشاره به سن بلوغ 9 سال برای دختران، این سن را از نظر فقه ملاک می‌دانند، باید یادآور شد که بلوغ امری نسبی است و بسته به شرایط محیطی و آب‌و‌هوا متغیر است. در ایران اصولاً دختر 9ساله به بلوغ نرسیده است. فلذا بهتر است این معیار نسبی به‌عنوان قاعده تلقی نشود. دلیل دیگری که می‌توان به آن استناد کرد، پویایی فقه شیعه است که متناسب با زمان قابل تغییر است؛ لذا اگر پویایی فقه شیعه را بپذیریم، اصلاح قوانینی که با جامعه کنونی مطابقت ندارد، ضروری است.

کودک‌همسری بیش از اینکه یک مسأله اجتماعی باشد به یک امر سیاسی بدل شده است. درصورتی که در این قانون بازنگری صورت نگیرد، این آسیب اجتماعی منجر به خشونت جنسی و آسیب‌های جدی به کودکان این سرزمین خواهد شد. با این وجود، صرف تصویب طرحِ افزایشِ سن ازدواج مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چراکه این سخت‌گیری می‌تواند سبب عدم ثبت ازدواج‌ها در دفترخانه و افزایش آمار سیاه شود، اما می‌توان امیدوار بود که قانونگذاری در این حوزه سبب تغییر فرهنگ جامعه شود. شاید اگر مقنن در این موارد برای سرپرست کودک یا مسببان این ازدواج‌ها جرم‌انگاری کند، از این پس کمتر شاهد وقوع این پدیده اجتماعی باشیم.

* کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه وقایع‌اتفاقیه، دانشگاه فردوسی مشهد

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال