الزام برخی دستگاه ها به پرداخت مالیات، رویکرد جدید در بودجه 98

تهران - ایرنا- رسانه های داخلی به بررسی لوایح بودجه 98 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوباتی مانند ملزم شدن برخی دستگاه ها به پرداخت مالیات، افزایش عوارض گمرکی از لوازم آرایشی و لغو خرید خدمت سربازی پرداخته اند.

به گزارش گروه نشریات خبری، روند بررسی جزئیات بودجه سال آینده به هشتمین روز خود رسید و نمایندگان ضمن ارائه پیشنهادهای خود درباره بندهای بودجه سال آینده به بررسی لوایح تقدیمی هیات دولت پرداختند. از اصلی‌ترین مصوبات دیروز، موظف شدن آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) به پرداخت مالیات، لغو عوارض زائران اربعین، افزایش 10 درصدی حقوق گمرکی لوازم آرایشی، پایان خرید سربازی و لغو طرح «هر ایرانی یک لیتر بنزین در روز» اشاره کرد.
بررسی روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب با توجه به ملزم شدن برخی دستگاه ها به ویژه آستان قدس رضوی به پرداخت مالیات، عنوان داشتند: سال 98، سالی برای مالیات اولی‌ها خواهد بود؛ برای همان سازمان ها و نهادهایی که طی سال‌های گذشته با اینکه برخی‌شان بیشترین بودجه را دریافت کردند اما خود را از این قاعده پرداخت مالیات مستثنی می‌دانستند.
همچنین این جریان رسانه ای به رد شدن طرح هر ایرانی یک لیتر بنزین در روز واکنش نشان دادند و نوشتند: اصلاح نظام یارانه‌ای عایدی ماهانه 200 هزار تومانی را برای خانوارهای بدون خودرو داشت. علاوه‌بر این، کاهش قاچاق، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم، اصلاح الگوی مصرف و... نیز از دیگر عواید طرح بود. اما اکثریت نمایندگان به دلایل نامعلوم با انتقال منافع یارانه سوخت به خانوارهایی که فاقد خودرو هستند و هیچ سهمی از یارانه سوخت ندارند، مخالفت کردند.
مهم ترین عبارت های کانونی به کار گرفته شده از سوی این جریان رسانه ای عبارتند از: مالیات اولی ها؛ مطرح شدن بحث‌هایی مبنی‌بر مالیات ‌ندادن آستان قدس توسط روحانی از ابتدای دولت دوازدهم؛ نمایندگان عملاً نشان دادند که عزم‌شان برای تغییر در جزئیات بودجه سال آینده جدی است؛ رد طرح برد - برد بنزین!؛ تعداد بالای لوایح در پیچ و خم تصویب؛ عدم ثبات قوانین باعث بی‌ثباتی در کشور می‌شود و ما خودمان را سرگرم چند حکم کرده‌ایم.
بررسی روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های منتسب به جریان اصولگرا با مطرح شدن پیشنهادهای نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت بنزین اعلام داشتند: علی رغم تاکید مراکز پژوهشی و همچنین اجماع گسترده بین مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس درباره تبعات فراوان و مهم تداوم روند فعلی قیمت گذاری بنزین و ضرورت اصلاح آن، نه دولت و نه کمیسیون تلفیق مجلس بخاطر نگرانی درباره آثار تورمی این امر، نتوانستند در این زمینه تصمیم خاصی بگیرند.

رسانه های اصلاح طلب
--------------------------
**آستان قدس موظف به پرداخت مالیات
با توجه به اینکه آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) موظف به پرداخت مالیات شدند. روزنامه همدلی با تیتر «مالیات اولی ها» می نویسد: سال 98، سالی برای مالیات اولی‌ها خواهد بود؛ برای همان سازمان ها و نهادهایی که طی سال‌های گذشته با اینکه برخی‌شان بیشترین بودجه را دریافت کردند اما خود را از این قاعده پرداخت مالیات مستثنی می‌دانستند. حالا آن‌طور که در بند الحاقی 6، تبصره 9 لایحه بودجه سال 98 تاکید شده است، از سال آینده و در راستای اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیر‌مجموعه نیروهای مسلح و ستاد فرمان اجرایی امام، ملزم به پرداخت مالیات شدند. به باور آگاهان اقتصادی، سال سختی از نظر مالی در انتظار دولت است. بر اساس گزارش‌ها، سهم درآمدهای نفتی دولت در سال آینده با افت حدود یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت نسبت به سال 97 همراه خواهد بود و این موضوع باعث شده تا کارشناسان بر این نکته تاکید کنند که باید سهم درآمدهای داخلی در بودجه افزایش یابد. از میان دو گزینه درآمدهای نفتی و مالیاتی، حالا مالیات نقش پررنگ‌تری را با توجه به شرایط اقتصادی دارد و به بنظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه خود چاره‌ای جز اصلاح قوانین مالیاتی ندارد. اما این موضوع با وجود فرارهای مالیاتی و بحث معافیت برخی از نهادها سازمان‌های دولتی از پرداخت مالیات، باعث شده تا بحث جبران کسری بودجه آنطور که باید پیش نرود.

روزنامه شرق نوشت: حسن روحانی از ابتدای دولت دوازدهم بحث‌هایی مبنی‌بر مالیات‌ندادن آستان قدس مطرح کرد. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، نیز در سخنرانی حزب همبستگی در دی‌ماه سال گذشته در همین زمینه گفته بود: «مســئله دیگر تعیین‌تکلیف نهادهای زیرمجموعه رهبری از قبیل ســتاد اجرائی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان اســت که اینها بعد از سرنگونی حکومت شاه برای تعیین‌تکلیف اموال به‌طور موقت ایجاد شدند، اما امروز بخشــی از اقتصاد کشور در دست اینهاست و باید اصلاح شــوند؛ جز ایــن راه، راه دیگری نداریم. هر کسی یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آســتان قدس معاف از مالیات است». مطهری بعد از پاسخ آستان قدس به او که اشاره به فرمان امام خمینی (ره) برای معافیت شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان بود و اینکه آستان مالیات بر ارزش افزوده را به صورت کامل پرداخت می‌کند، در توضیح صحبت‌های خود گفته بود: «سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود، بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود که اکنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان برگشت داده می‌شود و درواقع آستان قدس این بخش از مالیات خود را نمی‌پردازد و البته می‌گوید حکم حکومتی معافیت دارد. اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم،‌ در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست. استفاده این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده است

روزنامه آرمان عنوان داشت: نمایندگان در روزهای گذشته کلیات لایحه بودجه سال 98 را تصویب کردند، با مصوبه امروز عملاً نشان دادند که عزم‌شان برای تغییر در جزئیات بودجه سال آینده جدی است. لایحه بودجه‌ای که شاید این بار بیشتر از هر زمان دیگری به اصلاح و البته کمک مجلس نیاز داشته باشد. ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی یکی از مواردی است که دولت برای عملیاتی کردن آن به کمک مجلس نیاز دارد. ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی درواقع یعنی دریافت مالیات از محل‌هایی که تا پیش از این از مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، ضمن مثبت توصیف کردن آن اظهار کرد: هر کسی که در این کشور تا وقتی که درآمد دارد باید مالیات پرداخت کند. درآمدهای مالیاتی از سالم‌ترین درآمدهای هر دولتی است که باید به تدریج تمام درآمدهای دولت را در بودجه‌بندی تشکیل دهد.
وی به تفاوت در شاخص‌های مالیاتی در ایران با دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: شاخص درآمدهای مالیاتی در ترکیه حدود 20 درصد است در حالی که در ایران این شاخص 7.5 درصد که این نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی در ایران وضعیت چندان خوبی ندارد و علت آن هم فرار و معافیت‌های مالیاتی است.

**رد شدن طرح اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین
تارنمای فرارو با عنوان «رد طرح برد - برد بنزین!» عنوان داشت: روز گذشته نمایندگان مجلس، مهم‌ترین طرح اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین را رد کردند. طرحی که به هر ایرانی، یک سهمیه ماهانه با قیمت هزار تومان تعلق می‌گرفت و مازاد بر سهمیه باید از بازار آزاد تامین می‌شد.به این ترتیب خانوارهای فاقد خودرو می‌توانستند با فروش سهمیه خود، از یارانه نقدی بهره‌مند شوند. این طرح از حمایت نهادهای پژوهشی و رسانه‌ای مختلف برخوردار بود، اما مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت.جالب اینکه در روزی که اصلاح نظام یارانه بنزین رد شد، «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» در گزارشی عواید این اصلاحات را یادآوری کرد. محاسبات گزارش نشان می‌داد با قیمت فعلی بنزین، دولت سالانه معادل 145 هزار میلیارد تومان یارانه غیرهدفمند می‌پردازد که معادل درآمدهای نفتی دولت در بودجه سال آتی است.نکته حیرت‌آور بهره‌مندی 25 درصدی دهک دهم (ثروتمندترین) در مقابل 3 درصدی دهک‌ فقیرترین در این گزارش است. اصلاح نظام یارانه‌ای عایدی ماهانه 200 هزار تومانی را برای خانوارهای بدون خودرو داشت. علاوه‌بر این، کاهش قاچاق، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم، اصلاح الگوی مصرف و... نیز از دیگر عواید طرح بود. اما اکثریت نمایندگان به دلایل نامعلوم با انتقال منافع یارانه سوخت به خانوارهایی که فاقد خودرو هستند و هیچ سهمی از یارانه سوخت ندارند، مخالفت کردند. نکته حیرت‌آور بهره‌مندی 25 درصدی دهک دهم (ثروتمندترین) در مقابل 3 درصدی دهک‌ فقیرترین در این گزارش است. اصلاح نظام یارانه‌ای عایدی ماهانه 200 هزار تومانی را برای خانوارهای بدون خودرو داشت. علاوه‌بر این، کاهش قاچاق، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تحریم، اصلاح الگوی مصرف و... نیز از دیگر عواید طرح بود.

**تعداد بالای لوایح در پیچ و خم تصویب
روزنامه اعتماد با تیتر «یک مویز و چهل قلندر» می نویسد: لایحه بودجه سال آینده هم همچون لوایح بودجه امسال و سال‌های پیش، متنی است در حدود 20 تبصره و مواد الحاقی مربوط به آن. اما این تمام آنچه این لایحه را تشکیل می‌دهد نیست. چراکه 290 نماینده مجلس نیز به 22 تبصره لایحه بودجه 98، بیش از 6000 پیشنهاد الحاق کرده‌اند. چند هزار پیشنهادی که بعید است به تصویب برسند و همچنان لایحه بودجه 98، آنچه مدنظر دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور بوده، باقی بماند. اتفاقی که به‌گفته بعضی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98، درصورت تحقق، «لایحه بودجه 98» را به «طرح بودجه 98» تبدیل می‌کند و شورای نگهبان را در روند تایید و انطباق آن با قانون اساسی، با چالشی اساسی نیز مواجه می‌کند. هرچند آنچه صرفِ تحقق این اتفاق عجیب را این‌چنین اساسی، به چالش می‌کشد، صرفا‌ موانع قانونی پیش‌روی آن نیست؛ بلکه چنانچه با یک حساب و کتاب سرانگشتی نیز دستگیرمان می‌شود، تحقق این اتفاق عجیب نیازمند زمانی طولانی نیز هست؛ زمانی چنان طولانی که طبیعتا بیش از آن مهلت حدودا 20 روزه‌ای که مجلس برای تعیین‌تکلیف این لایحه در اختیار دارد، به طول خواهد انجامید و این، یعنی می‌توان نسبت به تصویب لایحه بودجه 98 و بیش از 6000 پیشنهاد الحاقی‌اش تا پیش از پایان سال 98 امیدوار بود اما با این اوضاع و احوال، تصویب این لایحه یا به تعبیری طرح پردامنه در موعد مقرر- یعنی پیش از پایان سال 97 و نوروز 98، عملا ناممکن خواهد بود.

**کسری بودجه
سایت بهار نیوز می نویسد: افزایش قیمت ارز و به تبع آن گران شدن تهیه مواد اولیه وارداتی و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان نیز باعث شده است فشار بر تولیدکنندگان افزایش یابد و به همین نسبت امکان افزایش فشارهای مالیاتی بیشتر بر تولیدکنندگان فراهم نباشد. مجموع این شرایط موجب شده برخی کارشناسان نسبت به کسری بودجه سال آینده هشدار دهند.

**عدم ثبات قوانین
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در بررسی لایحه بودجه اظهار داشت: عدم ثبات قوانین باعث بی‌ثباتی در کشور می‌شود و کسی نمی‌تواند تصمیم پایدار بگیرد. در سنوات قبلی شما دقت می‌کردید که از تعداد احکام بودجه کاسته شود اما این دوره اینگونه نیست. ما خودمان را سرگرم چند حکم کرده‌ایم، حکمی می‌آید و دولت به خاطر تعدد آیین نامه‌ها نمی‌تواند آن را به خوبی اجرا کند. تبصره‌هایی 5 ساله برابر احکام دائمی که در قانون برنامه هم نوشتیم و مقداری احکام برنامه‌ها کاهش پیدا کرد برای لایحه بودجه هم مرکز پژوهش‌ها این موضوع را پیش‌بینی کند.

رسانه های اصولگرا
---------------------
** عدم تصویب پیشنهادهای قیمت گذاری و سهمیه بندی بنزین
خبرگزاری فارس عنوان داشت: علی رغم تاکید مراکز پژوهشی و همچنین اجماع گسترده بین مسئولین دولتی، نمایندگان مجلس درباره تبعات فراوان و مهم تداوم روند فعلی قیمت گذاری بنزین و ضرورت اصلاح آن، نه دولت و نه کمیسیون تلفیق مجلس بخاطر نگرانی درباره آثار تورمی این امر، نتوانستند در این زمینه تصمیم خاصی بگیرند و هیچکدام از پیشنهادهای مطرح شده به تصویب نرسید. با این وجود، نمایندگان پیشنهادهای مختلفی درباره اصلاح شیوه قیمت گذاری و نحوه توزیع بنزین در قالب اصلاح تبصره 14 لایحه بودجه 98 مطرح کرده اند که به زودی و در حین بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، برخی از این پیشنهادها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش روزنامه وطن امروز، سید محمد پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با پیشنهاد هر ایرانی یک لیتر بنزین، گفت: دولت موافق افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی است ولی با این توجیه که به بخش تولید داده شود، نه اینکه پول آن را به مردم دهیم. در سازمان برنامه 20 سناریو درباره قیمت بنزین وجود دارد که این یکی از آن سناریوها بود؛ سوال اینجاست که چرا سایر سناریوها مورد توجه قرار نگرفت؟ در سوی دیگر موافقان طرح مزبور با اعلام اینکه این طرح می‌تواند یک راه برای حل بی‌عدالتی یارانه‌های باشد، آن را ابزاری برای تحقق عدالت دانستند. در همین باره محمدعلی وکیلی گفت: در شرایط فعلی این پیشنهاد مطلوب است و منجر به گرانی و تورم هم نمی‌شود؛ باعث می‌شود اگر قیمت بنزین هم افزایش پیدا کرد فشاری بر طبقات جامعه وارد نشود. کسانی هستند که وسیله نقلیه ندارند و با این پیشنهاد قیمت ریالی بنزین در روز از طریق کارت‌های اعتباری به آنها داده می‌شود.

گروه نشریات خبری
پژوهشم**9351**1025

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال